به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، اصغر جهانگیر در نشست خبری با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه دادگاه های اقتصادی تعطیل و یا متوقف نشده اند، اما امروز نسبت به گذشته منسجم تر و قوی تر فعالیت می کنند، گفت:
وی با تاکید بر سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، افزود: رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی، برخورد بدون تسامح و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاه های تخصصی اقتصادی دنبال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سوابق این دادگاه ها گفت: در سال 1396 در چارچوب سازوکار «استیزازه» رسیدگی ویژه به برخی جرایم اقتصادی آغاز شد و پس از تشخیص، این روند در قالب قانون دائمی در مجلس ایجاد شد و اکنون بر اساس همان چارچوب قانونی ادامه دارد.
جهانگیر تصریح کرد: سیاست رئیس قوه قضاییه برگزاری دادگاه های عمومی در موارد احتمالی است اما اجرای آن منوط به شرایط قانونی و قضایی هر پرونده خواهد بود.
وی با ارائه آمار عملکرد گفت: طی پنج سال گذشته حدود 2700 پرونده مهم اقتصادی در دادگاه های ویژه به صورت علنی رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مصادیق پرونده های مهم افزود: در برخی پرونده های بانکی و اقتصادی مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار و همچنین صدها میلیون یورو به بیت المال برگشت داده شده است.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده های مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، ارضی و اداری احکام سنگینی صادر و با متخلفان برخورد جدی شده است. از جمله صدور حکم برای 178 نفر در پرونده های فساد اداری و اقتصادی.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی قاطعانه عمل کرده است اما به دلیل ملاحظات قانونی در برخی مقاطع اطلاع رسانی محدود بوده و در آینده تلاش می شود تا گزارش های دقیق تری از اقدامات منتشر شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
