میهن تجارت- اخیرا خبری در رسانه ها منتشر شده است مبنی بر اینکه شورای عالی بورس در جدیدترین مصوبه خود از از سرگیری سهام عدالت پس از 6 سال توقف، مشروط به برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی خبر داده است. تصمیمی که می تواند مسیر بازگشایی یکی از بزرگترین دارایی های مالی میلیون ها سهامدار را دوباره فعال کند.
بر اساس این مصوبه، بازگشایی معاملات مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت زمانی عملیاتی میشود که شرکتهای سرمایهگذاری استانی ابتدا مجامع خود را برگزار و ساختار مدیریتی خود را بهروزرسانی و الزامات افشای اطلاعات را تکمیل کنند. پس از آن سازمان بورس در خصوص بازگشایی نمادها تصمیم گیری خواهد کرد.
این در حالی است که نمادهای شرکت های سرمایه گذاری استانی از سال 1398 به دلایل مختلفی از جمله عدم برگزاری مجامع، ایجاد صف های سنگین فروش و افت شدید قیمت سهام متوقف شده است. توقفی که عملا بر نقدشوندگی دارایی های حدود 50 میلیون سهامدار تاثیر گذاشته است.
چراغ سبز مشروط برای بازگشت سهام
تصمیم اخیر شورای عالی بورس را می توان نوعی «چراغ سبز مشروط» برای بازگشایی معاملات سهام تلقی کرد. اما تحقق این وعده منوط به سرعت عمل شرکت های استانی در برگزاری جلسات و تکمیل الزامات قانونی است. موضوعی که در سال های گذشته بارها به عنوان گره اصلی این پرونده مطرح شده است. و سازمان بورس و شورای عالی بورس بارها از سرگیری معاملات سهام در تالار شیشه ای را منوط به برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی کرده است، اتفاقی که به نظر می رسد اراده ای برای آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: سود سهام عدالت امسال چگونه پرداخت می شود؟
برآوردها نشان می دهد که بازار سهام در حال حاضر با ارزش دلاری حدود یک پنجم سال 2019 معامله می شود و ارزش معاملات روزانه به طور متوسط یک ششم دوره های اوج گذشته است. همچنین، نسبت قیمت به سود بازار (P/E) هنوز به طور قابل توجهی با میانگین های تاریخی متفاوت است. موضوعی که از نگاه برخی تحلیلگران می تواند ظرفیت بالقوه بازار برای جذب نقدینگی جدید را نشان دهد.
گره نقدینگی سهام
با وجود این تحولات، همچنان یکی از چالش های اصلی بازار سرمایه وضعیت نمادهای استانی سهام عدالت است. این نمادها که قرار بود بستری برای شفافیت، کشف قیمت و امکان مدیریت دارایی سهامداران باشند، عملا در یک چرخه طولانی توقف قرار گرفته اند. ضمناً اراده ای از سوی سازمان بورس و شورای عالی بورس برای این تصمیم وجود ندارد. چرا که برخی معتقدند حداقل نمادهای شرکت های سرمایه گذاری که مجامع آنها برگزار شده است در کنار مستقیم سهام عدالت قابل بازگشایی است.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند شرط برگزاری مجامع اگرچه از منظر حاکمیت شرکتی قابل دفاع است، اما در عمل به یک فرآیند فرسایشی تبدیل شده که بازگشایی نمادها را به تاخیر انداخته است. در چنین شرایطی جای سوال جدی است که چرا شرکت هایی که جلسات خود را برگزار کرده و الزامات قانونی را رعایت کرده اند همچنان منتظر بازگشایی هستند.
چرا که تداوم این وضعیت علاوه بر مسدود شدن نقدینگی دارایی های سهامداران، پیامی منفی درباره کارآمدی سازوکارهای بازار سرمایه نیز به همراه دارد; بازاری که فلسفه اصلی آن امکان معامله و دسترسی آزاد سرمایه گذار به ملک خود است.
آیا زمان بازگشایی فرا رسیده است؟
در این میان باید گفت با توجه به بهبود نسبی شرایط بازار سرمایه و افزایش تدریجی اعتماد سرمایه گذاران، برخی از تحلیلگران بر این باورند که زمان بازنگری در سیاست توقف بلندمدت نمادهای استانی فرا رسیده است. به گفته آنها جدایی بین شرکت های آماده بازگشایی و شرکت های دارای مشکلات ساختاری می تواند راهکاری عملی برای برون رفت از شرایط فعلی باشد.
در این چارچوب، بازگشایی مرحلهای و مشروط شرکتهایی که الزامات قانونی را رعایت کردهاند، هم میتواند به افزایش نقدینگی بازار کمک کند و هم بخشی از نقدینگی قفلشده سهامداران را آزاد کند.
در نهایت به نظر می رسد حل موضوع سهام عدالت بیش از آنکه متکی به تصمیمات کلی باشد، مستلزم اجرای دقیق، زمان بندی مشخص و اقدام عملی شورای عالی بورس و سازمان بورس است. زیرا تاخیر بیشتر این موضوع هزینه آن را برای میلیون ها سهامدار افزایش می دهد.
منبع: تسنیم
