علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: گاهی یک عدد گویاتر از ده ها سخنرانی و گزارش است، از جمله آماری که اخیراً از سوی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور منتشر شده است که فراتر از داده های اجتماعی، هشداری قانونی و حاکمیتی برای آینده ایران است.
کاهش سرمایه اجتماعی از 43.5 در سال 1394 به 36.6 در سال 1404، احساس عدالت و برابری تنها در بین 25 درصد مردم، 60 درصد ناامیدی مردم از آینده و 70 درصد اعتقاد شهروندان به ضرورت تغییر در سیاستهای کلان کشور مجموعهای از معضلات اقتصادی است که نمیتواند هر روزه و موقتی باشد. این آمارها فقط داده های اجتماعی نیستند. آنها هشدار افکار عمومی نسبت به شیوه حکومت داری در سال های گذشته هستند.
بیش از دو دهه است که کارشناسان، دانشگاهیان و حتی برخی مسئولان نسبت به کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس تبعیض و افزایش فاصله دولت با ملت هشدار می دهند. اما به جای اینکه این هشدارها منجر به اصلاحات ساختاری شود، اغلب به عنوان نارضایتی موقت یا جنگ روانی دشمنان تعبیر شده است. امروز اما همان هشدارها در قالب آمار رسمی دولت بازگشته است. آماری که دیگر نمی توان آنها را نادیده گرفت. در میان تمام اعداد منتشر شده، شاید مهمترین عدد 25 درصد باشد. یعنی فقط یک چهارم جامعه احساس می کنند در محیطی عادلانه و برابر زندگی می کنند.
این آمار در واقع معنایی فراتر از عدالت اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که بخش بزرگی از جامعه احساس میکنند که شهروندان در سیستم تصمیمگیری و برخورداری از حقوق و فرصتها در یک سطح نیستند. ریشه این عدد نگران کننده در جایی است که جامعه به طور غیررسمی به چندین طبقه تقسیم شده است. گروهی که صدایشان بلندتر و تاثیرگذارتر است، گروهی که هزینه تصمیم گیری ها را می دهند اما سهمی در تصمیم گیری ندارند و گروهی که اساسا احساس می کنند در معادلات فعلی کشور دیده نمی شوند. خطرناک ترین نوع تبعیض، تبعیض اقتصادی نیست. تبعیض حق تأثیرگذاری بر سرنوشت عمومی است.
وقتی شهروندان احساس کنند که وزن سیاسی و حقوقی آنها برابر نیست، اعتماد عمومی از بین می رود و سرمایه اجتماعی کاهش می یابد.
از این منظر باید به چند روایت رایج در فضای سیاسی کشور نگاه کرد. در ماههای اخیر بار دیگر صداها به گوش میرسد که تداوم تنش، تداوم وضعیت موجود و مقاومت در برابر هرگونه تغییر در سیاستهای کلان خواست مردم ایران است. اما آیا این ادعا با آمارهای رسمی همخوانی دارد؟
اگر ۷۰ درصد مردم تغییر در سیاستهای کلان را راهحل مشکلات میدانند و ۶۰ درصد اعلام کردهاند که نمیتوانند فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند، چگونه میتوان قرائت خاصی به نام اراده ملی ارائه کرد؟ در یک نظام حقوقی سالم، هیچ جریان سیاسی، هیچ نهاد و گروه فشاری حق ندارد خود را تنها سخنگوی ملت بداند. ملت را باید از طریق نهادهای قانونی، افکار عمومی و داده های موثق شناخت، نه از طریق بالاترین تریبون ها. حکومتداری زمانی از مسیر عدالت منحرف می شود که صدای اقلیت های ذی نفوذ بلندتر از صدای اکثریت جامعه شنیده شود. پیام اصلی این آمار برای دولت روشن است: مشکل امروز کشور فقط اقتصاد نیست. بحران اصلی بحران اعتماد و احساس عدالت است.
جامعه ای که احساس می کند قانون برای همه به طور یکسان اجرا نمی شود، فرصت ها به طور مساوی توزیع نمی شود و برخی گروه ها از سطح پاسخگویی خارج هستند، به تدریج ارتباط عاطفی و سیاسی خود را با ساختارهای رسمی از دست می دهد.
راه خروج نیز مشخص است. کشور بیش از هر زمان دیگری به عدالت قانونی نیاز دارد. یعنی برابری شهروندان در برابر قانون، پاسخگویی همه صاحبان قدرت، پایان دادن به امتیازات غیررسمی، بازگشت تصمیمات به عقلانیت و توجه به منافع عمومی به جای منافع گروهی. آمار وزارت کشور در واقع آخرین هشدار نیست. آنها آخرین فرصت هستند. خطر اصلی ایران امروز نه در مرزها که در این آمارهای رسمی است. کشوری که تنها 25 درصد مردم آن حس عدالت و برابری دارند، 60 درصد به آینده امیدی ندارند و 70 درصد خواهان تغییر در سیاست های کلان هستند، بیش از هر چیز با هشدار حاکمیتی مواجه است.
تجربه آذرماه، اتفاقات مشابه قبل از آن در سالهای گذشته، حاصل انباشت تدریجی هشدارهایی است که شنیده نمیشود و همه آنها از قبل توسط ناظران پیشبینی شده بود، باید گفت امروز بار دیگر نشانههای مشابهی در آمارهای رسمی کشور نمایان شده است که میتواند حوادث تلختری را در آینده رقم بزند.
جامعه ای که آمارهای اخیر وزارت کشور به تصویر می کشد، ربطی به جامعه ای که برخی تریبون های خاص به تصویر می کشند و مطالبات آن ندارد و در صورت عدم شناخت این تصویر، واقعیت خود را در حوادث تلخ تری نسبت به گذشته به کشور تحمیل می کند.
