اتفافی مهم در بازار خودرو/ قیمت‌گذاری جدید محصولات ایران‌خودرو به کجا رسید؟

اگرچه بازنگری قیمت ها باعث شد تا بخشی از تفاوت های ظاهری برطرف شود، اما بررسی نرخ های جدید نشان می دهد که تغییر محسوسی در اکثر محصولات رخ نداده و تنها تعداد کمی از خودروها کاهش قیمت داشته اند. اما آنچه بیش از ارقام نهایی اهمیت دارد، شکل گیری مجدد همان چرخه آشنای منازعه، انکار، اصلاح و بلاتکلیفی است. چرخه ای که در سال های گذشته بارها تکرار شده و تاثیرات آن نه تنها در بازار خودرو بلکه بر تولید و سرمایه گذاری در این صنعت نمایان بوده است. در واقع آنچه در دهه گذشته در صنعت خودرو رخ داده است بیش از اختلاف چند میلیون تومانی افزایش یا کاهش قیمت، نشان از تداوم بحران تصمیم گیری در یکی از مهمترین صنایع کشور دارد.

بحرانی که ریشه آن از یک سو به شرایط تورمی و اقتصاد ناپایدار کشور و از سوی دیگر به قیمت گذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیم گیری بازمی گردد. اکنون هر دو بخش عرضه و تقاضا با مشکل مواجه هستند. اگر در گذشته مصرف کنندگان مهم ترین منتقدان افزایش قیمت خودرو بودند و خودروسازان بر لزوم اصلاح قیمت ها تاکید داشتند، اکنون هر دو طرف بازار در شرایط سختی قرار دارند. از یک سو خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند. تورم مزمن، افزایش هزینه های زندگی، کاهش ارزش پول ملی و درآمدهای محدود، خرید خودرو را برای بخش بزرگی از متقاضیان با مشکل مواجه کرده است. حتی خودروهایی که روزگاری جزو محصولات اقتصادی طبقه بندی می شدند، امروز به محصولاتی با قیمت های چند صد میلیونی تا بیش از یک میلیارد تومان تبدیل شده اند.

از سوی دیگر تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه های تولید مواجه هستند. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه های لجستیکی، مشکلات تامین قطعات و کارهای ناشی از تنش های سیاسی و جنگ اخیر فشار مضاعفی را بر شرایط قیمت تمام شده خودروسازان وارد کرده است. در چنین شرایطی تثبیت طولانی مدت قیمت ها می تواند منجر به تشدید زیان تولید و کاهش قدرت سرمایه گذاری شود. همین موضوع باعث شده که سیاستمدار در شرایط سختی قرار گیرد. مسئولان صنعتی به خوبی از فشار معیشتی بر خانوارها آگاه هستند و از جهش قیمت ها اجتناب می کنند. اما از سوی دیگر می دانند ادامه تولید با قیمت هایی که فاصله قابل توجهی با هزینه های واقعی تولید دارند در نهایت منجر به افت تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش بدهی زنجیره تامین و تضعیف شرکت های تولیدی می شود. به همین دلیل است که هر بار که بحث تثبیت قیمت خودرو مطرح می شود، شاهد شکل گیری درگیری بین نهادهای مختلف هستیم. تعارضی که نه مصرف کننده را راضی می کند و نه تولید کننده را.

در این میان آنچه نگرانی ها را افزایش داده، شباهت اتفاقات اخیر با اتفاقات سال گذشته است. در آن مقطع اختلاف نهادهای تصمیم گیر بر سر قیمت خودرو ماه ها ادامه یافت و بازار را در حالت انتظار قرار داد. خودروسازان از عدم تطابق قیمت با هزینه های تولید صحبت کردند و سیاست گذاران درباره پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت ها هشدار دادند. نتیجه این وضعیت طولانی شدن فرآیند تصمیم گیری و انباشته شدن مشکلات در زنجیره تولید بود.

بسیاری از شرکت های سازنده با کمبود نقدینگی مواجه شدند، تقاضای زنجیره تامین افزایش یافت و برخی برنامه های تولید تحت تاثیر قرار گرفت. اکنون نشانه هایی از تکرار همان روند وجود دارد. اختلاف نظر بر سر قیمت ها، اظهارنظرهای متناقض، اصلاحات پی در پی و فقدان یک مرجع واحد تصمیم گیری می تواند صنعت خودرو را بار دیگر وارد دوره بلاتکلیفی کند. این در حالی است که شرایط اقتصادی امروز حتی نسبت به سال گذشته پیچیده تر شده است. نرخ ارز نسبت به سال قبل افزایش یافته، هزینه های تولید رشد بیشتری را تجربه کرده و اقتصاد کشور همچنان با تورم بالای 40 درصد دست و پنجه نرم می کند. بنابراین، تکرار الگوهای گذشته احتمالاً هزینه های بیشتری را برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشت.

پایان تدریجی رانت بازار

اما یک واقعیت مهم وجود دارد که در بن بست و حاشیه های قیمتی اخیر محصولات ایران خودرو نباید از آن غافل شد. برخلاف سال های گذشته، امروزه بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی به قیمت بازار نزدیک هستند. این موضوع اگرچه برای مصرف کننده خوشایند نیست اما از نظر بازار حائز اهمیت است. زمانی که شکاف بین قیمت کارخانه و بازار به اوج خود می رسد، خودرو عملا از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه ای تبدیل می شود. این در حالی است که تفاوت شدید قیمت، انگیزه زیادی برای واسطه گری ایجاد می کند و بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی به جای اینکه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی برسد، نصیب دلالان می شود.

برآوردها نشان می دهد که در سال گذشته ارزش اجاره بها به دلیل فاصله قیمتی کارخانه با بازار به حدود 550 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نشان می دهد بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور به جای حرکت در مسیر تولید در چرخه میانجی گری و سفته بازی در گردش است. اکنون اما وضعیت تا حدودی تغییر کرده است. کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار باعث شده بخش مهمی از انگیزه های سفته بازی از بین برود. اگرچه در برخی از محصولات همچنان اختلاف قیمت وجود دارد، اما بازار نسبت به سال های گذشته فاصله کمتری نسبت به قیمت کارخانه دارد. این تحول مهم است زیرا نشان می دهد که بخشی از سود حاصل از فروش خودرو به جای واسطه ها می تواند به زنجیره تولید بازگردد. موضوعی که اگر به درستی مدیریت شود، در نهایت به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

ضرورت اصلاح مکانیسم قیمت گذاری

یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قیمت گذاری خودرو عدم امکان تعدیل تدریجی و مستمر قیمت ها است. در بسیاری از کشورها، شرکت ها قیمت محصولات خود را به صورت دوره ای با توجه به تغییرات هزینه های تولید و شرایط بازار تنظیم می کنند. اما در ایران معمولا فرآیند قیمت گذاری با تاخیرهای طولانی همراه است. نتیجه این تاخیر ثابت ماندن قیمت ها برای ماه هاست. در حالی که هزینه های تولید به طور مداوم در حال افزایش است.

در نهایت، زمانی که ادامه این وضعیت ممکن نباشد، افزایش های یکباره و زیاد اتفاق می افتد; افزایش هایی که هم برای مصرف کننده تکان دهنده است و هم هزینه های اجتماعی را برای سیاست گذار به همراه دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران در هشت سال گذشته با تورم بالایی مواجه بوده است، تداوم استفاده از سازوکارهای طراحی شده برای دوره های تورم 15 تا 20 درصدی موثر نیست. کاهش مستمر ارزش پول ملی و رشد سریع هزینه های تولید ایجاب می کند که نظام قیمت گذاری مطابق با واقعیت های جدید اصلاح شود. البته اصلاح این مکانیسم به معنای آزادسازی کامل و بدون تنظیم قیمت ها نیست، بلکه هدف باید ایجاد الگویی باشد که هم حقوق مصرف کننده را حفظ کند و هم امکان ادامه تولید را فراهم کند.

تجربه سال های اخیر نشان داده است که ضرر خودروسازان در نهایت به نفع مصرف کنندگان نخواهد بود. به همین ترتیب افزایش بی رویه قیمت ها نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. به این ترتیب به نظر می رسد صنعت خودرو در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به ثبات تصمیم گیری نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت های زیادی مواجه است، توقف یا کاهش تولید نمی تواند به نفع هیچ یک از فعالان بازار باشد. مصرف کنندگان به دنبال دسترسی به خودرویی با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول هستند و تولیدکنندگان نیز برای ادامه فعالیت خود نیازمند نقدینگی و حداقل سود هستند. دستیابی به هر دو هدف مستلزم آن است که سیاستگذار از تصمیمات موقتی و پرهزینه دور شده و به سمت اصلاح تصمیمات نادرست و معیوب حرکت کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عدم قطعیت در قیمت‌گذاری نه تنها مشکل بازار را حل نمی‌کند، بلکه به تعویق انداختن تصمیم‌های لازم هزینه‌های بیشتری را در آینده ایجاد می‌کند. بنابراین، آنچه امروز از همه مهمتر است ایجاد مکانیزمی شفاف، قابل پیش بینی و پایدار برای قیمت گذاری خودرو است. سازوکاری که ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امکان ادامه تولید و سرمایه گذاری را نیز فراهم می کند. در غیر این صورت هیاهوی قیمت گذاری خودرو که در سال های گذشته بارها تکرار شده، بار دیگر به یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودرو تبدیل خواهد شد. چالشی که نه بازار را آرام می کند و نه تولید را رونق می دهد.