حجت الاسلام والمسلمین محمد محدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به مسئولیت ها و اقدامات دادستانی کل کشور در قبال تحولات اخیر و آنچه به عنوان جنگ های تحمیلی علیه ملت ایران مطرح شده است، اظهار داشت: دادستانی کل کشور دارای وظایف و اختیارات متنوع و گسترده ای است که می توان آنها را به سه بخش کلی تقسیم بندی کرد. بخش اول مربوط به کنترل های داخلی و سازمانی است. از جمله نظارت بر اجرای عدالت، نظارت بر زندان ها و همچنین نظارت بر ضابطان قضایی. بخش دوم به حوزه دیپلماسی قضایی و پیگیری های حقوقی در عرصه بین الملل و بخش سوم به حفظ حقوق عمومی و دفاع از حقوق مردم اختصاص دارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته دشمنان ملت ایران تلاش کردند فضای کشور را به سمت جنگ و ناامنی سوق دهند، گفت: جریان استکبار جهانی همواره با روش های مختلف سعی در مانع تراشی از حرکت نظام اسلامی داشته است. حمایت از گروه های تروریستی، تحمیل جنگ، اعمال تحریم های گسترده و فشارهای سیاسی و اقتصادی از جمله اقداماتی است که دشمنان در این سال ها دنبال کرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محدی آزاد ادامه داد: در ماه های اخیر شاهد این بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی مستقیما وارد میدان تقابل شدند و در قالب اقدامات خصمانه ملت ایران را تحت فشار قرار دادند. اما به فضل خداوند متعال و با مقاومت و ایستادگی ملت ایران این اقدامات تا به امروز ناکام مانده است و امیدواریم در آینده دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام باشند.
وی با اشاره به اقدامات قانونی و قضایی در این زمینه تصریح کرد: حتی قبل از شروع درگیری های اخیر پرونده های متعددی مبنی بر اقدامات خصمانه آمریکا و برخی کشورهای همکار در دستگاه قضایی تشکیل شد. در برخی از این پرونده ها احکام صادر شده است و به ویژه در زمینه جبران خسارت، احکام قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی کشورهای همسو با آن صادر شده و در برخی موارد نیز این احکام اجرا شده است.
دادستان کل کشور افزود: پس از شروع جنگ 12 روزه و ادامه تحولات پس از آن، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات لازم را در دو حوزه کیفری و حقوقی آغاز کرد. در این راستا برای عاملان و فرماندهان این جرایم جنایاتی اعلام شده و پرونده های متعددی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.
به گفته وی، در حوزه کیفری بیش از 200 پرونده در شعب بازپرسی ویژه تشکیل شده که در حال رسیدگی است. ضمناً در محاکم حقوقی شعب ویژه ای با حضور قضات متخصص با تحصیلات و تجربه مرتبط جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به مطالبات خسارت ایجاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محدی آزاد با اشاره به آمار پرونده های حقوقی در این زمینه گفت: تاکنون حدود 300 دادخواست در این محاکم ثبت شده و بیش از 302 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به عنوان خواهان حضور دارند. این افراد شامل کسانی هستند که مستقیماً تحت تأثیر این اقدامات قرار گرفته اند و همچنین افرادی که آسیب های روحی و امنیتی را متحمل شده اند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: همکاران ما در دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی با این پرونده ها برخورد می کنند. دادستان تهران شخصاً بر رسیدگی ها نظارت دارد و من نیز به طور مستمر پیگیر روند پیگیری این پرونده ها هستم تا حقوق قربانیان به طور کامل احقاق شود.
وی همچنین از مشارکت گسترده جامعه حقوقی کشور در این پرونده ها خبر داد و گفت: بیش از دو هزار وکیل به صورت داوطلبانه برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان این جنگ های تحمیلی اعلام آمادگی کرده اند. این وکلا وکالت قربانیان بسیاری را در زمینه های مختلف از جمله دادرسی کیفری و حقوقی چه در داخل و چه در سطح بین المللی بر عهده داشته اند.
حجت الاسلام والمسلمین محدی آزاد در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت در مقابل جنایات و اقدامات خصمانه دشمنان پیگیر حقوق ملت ایران است و این مسیر تا احقاق کامل حقوق مردم و جبران خسارات وارده ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محدی آزاد در خصوص اقدامات دادستانی کل کشور در کمک به تولید گفت: پس از تنگ شدن تحریم ها، رهبر شهید انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و دولت را موظف به حرکت در این مسیر کردند. خوشبختانه گزارش ها و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: قوه قضاییه نیز ستادی را در معاونت اول شعبه تشکیل داده و معاون اول به عنوان رئیس و دادستان کل کشور به عنوان دبیر ستاد فعال و پیگیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. رئیس فعلی قوه قضاییه همواره بر حمایت از تولید و کمک های حقوقی و قضایی به دولت تاکید داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین محدی آزاد ادامه داد: در این راستا بازدیدهای متعددی از واحدهای تولیدی صورت گرفته و من شخصاً بارها در این بازدیدها حضور داشته ام. مقامات مختلف در این روند مشارکت فعال داشته اند و کمک های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. به عنوان مثال تنها در یک مورد 1145 واحد تولیدی در سال 1404 توسط قوه قضائیه احیا یا از تعطیلی آن جلوگیری شده است.
وی گفت: همچنین در حوزه برخورد با احتکار و گران فروشی سامانه دریافت گزارشات مردمی راه اندازی شده که با استقبال گسترده مواجه شده است; به طوری که در کمتر از یک ماه بیش از 3000 گزارش ثبت شده است. بخشهایی از این گزارشها در صلاحیت دستگاههای حاکم و برخی دیگر در صلاحیت دادگاهها است.
وی ادامه داد: در زمینه برخورد با قاچاق کالا و اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدامات قانونی و قضایی انجام شده و در برخی موارد مطالبات خسارت مادی و معنوی و همچنین درخواست مجازات های تعزیری مطرح شده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره مسائل خارجی گفت: با شروع جنگ 12 روزه بلافاصله دادستان ها موظف به پیگیری و مستندسازی وقایع شدند. در آن زمان 16 استان کشور درگیر شرایط جنگی بودند و بعدها تقریباً همه استان ها با شدت های مختلف درگیر شدند.
وی افزود: دادستان ها موظف شدند مستندات لازم را به ویژه در خصوص اشخاص حقیقی و مقامات دولتی انجام دهند و گزارش جرایم را از طریق دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادها پیگیری کنند. در این راستا 9 جلسه حضوری با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محدی آزاد در پایان گفت: طی یک سال گذشته علاوه بر پیگیری های مستمر داخلی، بر اساس توافق الجزایر نیز اقدام قانونی علیه آمریکا انجام شده است. پس از تصویب موضوعات مربوط به جاسوسی و حوادث بعدی، مسیر قانونی و مذاکرات مربوطه در چارچوب قراردادهای الجزایر طی شده است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
