آزادسازی دارایی‌های ایران چگونه به اقتصاد کمک می‌کند؟

با اجرایی شدن تفاهم نامه اسلام آباد و آغاز دور اول مذاکرات در سوئیس، یکی از مهم ترین بندهای این قرارداد یعنی آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، بخشی از دارایی های ارزی ایران که در سال های گذشته در بانک های خارجی مسدود شده بود، در مسیر بازگشت به چرخه مالی کشور قرار دارد.

در این زمینه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که با پیشرفت اجرای توافقنامه، درآمدهای ارزی دولت افزایش می یابد و توانایی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور از منابع مسدود تقویت می شود. به گفته وی، بهبود شرایط منطقه و افزایش دسترسی به منابع ارزی نیز می تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند.

قرارداد امضا شده درباره دارایی های ایران چه می گوید؟

یکی از مهم ترین بندهای تفاهم ایران و آمریکا، بند اختصاص به دارایی ها و منابع مالی بلوکه شده ایران است که بر اساس آن، آمریکا متعهد شده است که تمامی وجوه و دارایی های محدود یا مسدود شده ایران را در دسترس قرار دهد.

برای درک بهتر ماهیت این منابع باید به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی توجه کرد. همتی ششم خردادماه اعلام کرد که در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی دارایی ها، تمامی تجربیات گذشته در نظر گرفته شده و سازوکارهای توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که امکان دسترسی و استفاده موثر از این منابع را فراهم کند.

وی تاکید کرد: منابع آزاد شده جزو دارایی های بانک مرکزی محسوب می شود و تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت و بهره برداری از آن در چارچوب اختیارات قانونی این موسسه خواهد بود.

رقم منابع آزاد شده چقدر است؟

درباره میزان دارایی‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آزاد می‌شود، نظر واحدی وجود ندارد و رسانه‌ها در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های متعددی درباره آن‌ها انجام داده‌اند که گاه حتی از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار هم فراتر می‌رود که البته ارقامی غیرواقعی است.

به طور کلی از آنجایی که بیش از یک دهه است که چین، عراق، هند و کره جنوبی شرکای اصلی تجاری ایران هستند، منابع اصلی ایران نیز در این کشورها مسدود است و سهم کمی از آن به کشورهای دیگر مانند ژاپن یا کویت می رسد.

همچنین لازم به یادآوری است که بخشی از این دارایی ها در قالب اوراق قرضه نگهداری می شود و بانک مرکزی از سود این اوراق برای مدیریت ارز استفاده می کند.

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، مجموع دارایی های بلوک ایران در سایر کشورها به حدود 24 میلیارد دلار می رسد که البته بدون احتساب ارقام نگهداری شده در چین است.

درآمدهای نفتی چگونه مدیریت می شود؟

بر اساس قوانین موجود، نگهداری و مدیریت حساب ها و منابع ارزی کشور در خارج از کشور بر عهده بانک مرکزی است. در روال معمول پس از فروش توسط شرکت ملی نفت ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی در بانک های خارجی واریز می شود و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می دهد.

با بازگشت تحریم های آمریکا در سال 2017، بخشی از این منابع ارزی در بانک های خارجی مسدود شد و بانک مرکزی امکان دسترسی مستقیم به آنها را از دست داد. در همان سال ها و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و اپیدمی کرونا، دولت از معادل ریالی این منابع برای تامین هزینه های خود استفاده کرد.

یعنی معادل ریالی بخش قابل توجهی از ارزهای بلوکه شده قبلی وارد اقتصاد شد و صرف هزینه های عمومی کشور شد. بنابراین مالکیت این منابع در حال حاضر در اختیار بانک مرکزی است و نمی توان آنها را به عنوان منابع جدید بودجه تلقی کرد.

درآمدهای نفتی صرف چه کاری می شود؟

در سال های اخیر قوانین متعددی برای کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی تصویب شده است. بر این اساس بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، بخشی برای توسعه صنعت نفت و بخشی نیز در اختیار دولت قرار می گیرد.

به گفته مسئولان اقتصادی، بیشتر این منابع در سال های اخیر برای تامین کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و سایر نیازهای ضروری کشور به کار رفته است که طبق آمار در سال گذشته حدود 12 میلیارد یورو بوده است.

آیا آزادسازی منابع به معنای کاهش نرخ ارز است؟

یکی از باورهای غلط در مورد آزادسازی دارایی های بلوکه شده این است که این امر به طور مستقیم باعث کاهش نرخ ارز می شود. در حالی که کارشناسان تاثیر اصلی این منابع را افزایش توان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور می دانند.

از آنجایی که معادل ریالی این دارایی ها قبلا به اقتصاد تزریق شده است، منابع آزاد شده به صورت ریالی وارد اقتصاد نمی شود. کارکرد اصلی آنها تقویت حمایت ارزی کشور، تسهیل مبادلات تجاری، گشایش اعتبار اسنادی و افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود.

بنابراین آزادسازی دارایی های بلوکه شده بیش از آن که نشانه ورود دلارهای نفتی به اقتصاد باشد، نشانه افزایش دسترسی ایران به منابع مالی خود و کاهش محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی است. موضوعی که می تواند به بهبود ثبات بازار ارز و کاهش نااطمینانی های اقتصادی کمک کند.