معاون امنیتی وزیر کشور از مخالفت وزارت حراست با افزایش اخیر قیمت خودرو خبر داد و اعلام کرد تا تصمیم نهایی، قیمت های اعلام شده از سایت ها حذف شود.
محمدصادق مفتاح، معاون وزیر بازرگانی در رابطه با افزایش قیمت خودروسازان گفت: وزیر ایمنی درخواست ارائه اسناد و مدارک مرتبط با این افزایش قیمت را داشته است و همچنین معتقدیم افزایش قیمت ها بیش از حد معقول و مجاز است و بر این اساس سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است اسناد و مدارک لازم را بررسی و براساس آن قیمت ها را تعیین و مستندات لازم را دریافت کند.
وی در گفت و گوی تلویزیونی افزود: ما به این افزایش قیمت معترضیم و وزارتخانه نیز به صورت مکتوب اعلام کرده که این افزایش قیمت مصوب نیست و خودروسازان باید این موضوع را بپذیرند.
معاون وزیر بازرگانی صمت خاطرنشان کرد: قطعا سازمان حمایت به عنوان مرجع رسمی محاسبه قیمت نهایی باید این بررسی را انجام دهد و امیدواریم مسئولان مربوطه به این موضوع توجه کنند و این قیمت ها از سایت ها حذف شود.
