به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر کشور، رئیس جمهور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه دادند. موارد مغایرت اصلاحیه مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را داد و بررسی کرد.
در ابتدای این جلسه تبصره 54 از مغایرت های باقی مانده اصلاحیه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت. تبصره مذکور راه حل مغایرت های قبلی این کمیته با سیاست های کلی نظام دانست.
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزای جداول مصوب مجلس در خصوص قسمت دوم بودجه سال 1403 کل کشور، ردیف های آن را که برخی از آنها را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد، در دستور کار قرار داد. سیاست های کلی
بنابراین گزارش هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم زیر جدول شماره 14 قسمت دوم بودجه که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت پرداخت.
اعضای هیأت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نظرات نمایندگان دولت و شورای اسلامی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر گسترده رأی گیری صورت گرفت و در نتیجه این امر مصوبه به دلیل عدم رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین به استثنای بند 9 8 مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
همچنین اعضای کمیسیون عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین پروژه های عمرانی جدید و همچنین تغییر عناوین و مشخصات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و ارائه دیدگاه ها. موافقان و مخالفان، به دلیل عدم وجود مجوز رد شد و مجوز لازم برای برخی پروژه ها و کمبود منابع را مغایر بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم دانستند.
بنابراین گزارش در ادامه بررسی قسمت دوم بودجه 1403 «منابع و هزینه های حساب سرمایه گذاری نفت و گاز و همچنین نحوه توزیع اعتبار» در دستور کار اعضا قرار گرفت. اعضای شورای عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان نهادهای ذیربط و نظرات مثبت و منفی آن را تصویب کردند. با توجه به افزایش بی رویه هزینه ها و تخصیص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به هزینه های جاری، آن را غیر از بند 3 3، مبهم و مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
