حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید شد/ ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس و مصادره همه اموال

اعلام جرم جدید دادستانی تهران علیه زیباکلام

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با کودتای 28 و 29 دی ماه سال گذشته که با برنامه ریزی دشمن آمریکایی-اسرائیلی و در نهایت منجر به خسارات به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیروهای امنیتی و مردمی شد، تعداد معدودی از مردمی که با کمک زمینی، امکانات، نیروهای دشمن، موقعیت و موقعیت را در اختیار نظام قرار دادند، دشمن را به دست آوردند. برای آسیب بیشتر به کشور

یکی از این افراد به نام صادق ساعدی نیا از فعالان قهوه خانه بود که همزمان با فراخوان های گروهک های ضدانقلاب با انتشار مطالبی در فضای مجازی و همدردی با ضدانقلاب دشمن را همراهی می کرد و با تحریک مخاطبان خود زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی در سال گذشته را فراهم کرده بود.

بر اساس اسناد موجود در پرونده، ساعدی نیا در صفحه اینستاگرام فروشگاه ها و کافه های ساعدی نیا مطلبی با موضوع حمایت از فراخوان ها و آشوب ها و تعطیلی کافه ها بارگذاری کرد که بازخوردهای زیادی در شرایط حساس کشور داشت.

با تحقیقات و مستندات موجود، صادق ساعدی نیا دستگیر و دستور قضایی پلمب کلیه شعب کافه ساعدی نیا صادر شد.

با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی

  1. فعالیت تبلیغاتی یا رسانه ای علیه امنیت کشور
  2. اقدام عملیاتی (از طریق انتشار مطالب و فعالیت های مجازی و شرکت در تجمعات غیرقانونی و تعطیلی قهوه خانه ها و مغازه های سراسر کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارمندان در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروه های معاند نظام و در راستای فراخوان های منتشر شده از سوی این گروه ها در راستای اخلال در امنیت و ضد امنیت کشور.
  3. فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

در دادگاه شنیده شد.

پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانه ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه های متخاصم به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.

به منظور جبران خسارات وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات سال گذشته در استان قم که متهم محرک آن بود، پس از پایان دوران حبس به دو سال محرومیت از کار در قهوه خانه محکوم شد.

این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *