به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در پیامی ضمن گرامیداشت هفتمین سالگرد شهادت شهید دکتر بهشتی و یارانش، این روز را به رئیس این واحد و تمامی تلاشگران این واحد و تمامی تلاشگران آن واحد تبریک گفت.
وی با تاکید بر لزوم قدردانی از قوه قضائیه افزود: به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در این وزارتخانه از رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی آذهی و معاونین ایشان که همواره ما را در احقاق حقوق بازنشستگان و کارگران یاری رسانده اند تشکر می کنم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین تکلیف یکی از پرونده های بزرگ قضایی کشور که چندین سال به طول انجامیده است، اشاره کرد.
میدری افزود: در روزهای پایانی سال 1404 حکم اجرایی این پرونده به ارزش 872 میلیون دلار به دستور ریاست محترم قوه قضائیه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی با سایر شرکت های طرف اختلاف بود، با پیگیری های مستمر به مرحله صدور رأی قطعی رسید.
وی با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی، تصریح کرد: پیرو رسیدگی و صدور این حکم، فردا 17 تیرماه مزایده ای برگزار می شود که در نتیجه آن مبلغ 86 هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش دارایی بازنشستگان اضافه و به آنها مسترد می شود. این احقاق حق یکی از دستاوردهای مهم قوه قضائیه تلقی می شود و امیدواریم با همکاری همه نهادهای نظارتی بتوانیم این پرونده و سایر پرونده های در دست اقدام را به نتیجه نهایی و آخرین گام برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش هایی که در اجرای این حکم وجود دارد، تصریح کرد: انتظار حاشیه در چنین پرونده بزرگی که ارزشی بالغ بر 872 میلیون دلار دارد، دور از ذهن نیست. طبیعی است که گروه های ذینفع و متضرر از اجرای این حکم با استفاده از ابزارهای مختلف سعی در جلوگیری از اجرای آن دارند. اما جای خوشحالی است که قوه قضائیه علیرغم همه فشارهای ایجاد شده بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تاکید کرد و فردا شاهد برگزاری مزایده مربوطه توسط دستگاه قضایی خواهیم بود.
لازم به ذکر است، شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ انرژی صبا زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1393 با یکی از شرکت های پتروشیمی قرارداد منعقد و به دلیل عدم ایفای تعهدات شرکت مذکور، در سال 1398 رای داوری به مبلغ 872 میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور، پرونده حقوقی بین شرکت پتروشیمی جم و شرکت خوانده به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت پس از اعمال ماده (477) در دو نوبت، دیوان عالی کشور در سال 1403 رأی قطعی به نفع پتروشیمی جم صادر کرد.
اما از سال 1403 مجدداً رای قطعی به انحاء مختلف اجرا نشد تا اینکه سرانجام در اردیبهشت ماه امسال رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای مصوبه مذکور را صادر کرد و 17 تیرماه به عنوان تاریخ برگزاری مزایده پرداخت مطالبات پتروشیمی جم تعیین شد.
مورد مذکور طی 6 سال گذشته با پیگیری مجدانه وزرای وقت و مدیران رده های مختلف صندوق و شرکت های ذیربط محقق شده و گامی مهم در صیانت از اموال بازنشستگان ممتاز محسوب می شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
