سند تحول قوه قضائیه؛ پلی میان قانون، فناوری و عدالت

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال های اخیر به یکی از مهم ترین نقشه های راه اصلاح نظام قضایی کشور تبدیل شده است. سندی که با هدف افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها، توسعه فناوری های نوین و تقویت اعتماد عمومی تدوین و ابلاغ شد و هم اکنون اجرای آن در بخش های مختلف دستگاه قضایی با جدیت دنبال می شود.

مسئولان قوه قضائیه در ماه ها و روزهای گذشته بارها بر اجرای کامل سند تحول و تعالی، گسترش عدالت هوشمند، توسعه خدمات غیرحضوری، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای سلامت اداری و استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی در برخی فرآیندهای قضایی تاکید کرده اند. موضوعاتی که نشان می دهد این سند صرفاً یک برنامه نظری نیست، بلکه مبنای تصمیم گیری و اصلاحات ساختاری در نظام قضایی قرار گرفته است.

تحقق عدالت نه تنها با تصویب قوانین، بلکه مستلزم اصلاح فرآیندهای اجرایی، افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی و ارتقای پاسخگویی نهادهای مسئول است و از این رو سند تحول و تعالی با ارائه راهکارهای عملی سعی در برقراری ارتباط مؤثر بین الزامات قانونی و نیازهای روزمره جامعه دارد.

در چنین شرایطی می توان سند تحول و تعالی قوه قضائیه را یکی از مهم ترین برنامه های راهبردی ارتقای قوه قضائیه در کشور دانست. سندی که موفقیت آن نه تنها در گرو اصلاح ساختارهای داخلی و اجرای دقیق برنامه های پیش بینی شده است، بلکه با افزایش شفافیت، استفاده از فناوری های نوین، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و تقویت اعتماد عمومی می تواند نقش تعیین کننده ای در تحقق عدالت کارآمد و پاسخگو داشته باشد.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه؛ یکی از مهم ترین اسناد راهبردی در نظام دادگستری / محورهای اصلی سند تحول و تعالی قوه قضائیه چیست؟

حمیدرضا حاج شریفی کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی به گزارش میهن تجارت با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین اسناد راهبردی در نظام قضایی کشور با هدف ارتقای کارایی، شفافیت بیشتر و تحقق عدالت قضایی تدوین شده است، گفت: این سند در راستای اصل 156 قانون اساسی و حامیان مجامع اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و حامیان اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. حقوق و مسئول تحقق عدالت است و سعی می کند ساختارها و فرآیندهای قضایی را به سمت کارآمدی بیشتر هدایت کند.

وی با بیان اینکه از منظر حقوق اساسی، سند اصلاحات قضایی را می توان نوعی سند کلان سیاست گذاری دانست که بر اساس اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است، افزود: این سند برای تمامی واحدهای قضایی و اداری الزامی است و در قالب سیاست های اجرایی و مدیریتی اعمال می شود.

کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی بیان می کند: بر اساس مفاد سند توسعه و تعالی قوه قضائیه (علقگی 1403)، زمینه هایی مانند هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت نظارت بر عملکرد قضات و ارتقای شفافیت از اهداف اصلی است.

سند تحول قضایی ابزار کلان سیاستی برای ارتقای نظام قضایی است/ اجرای موفق این سند موجب افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و تحقق هر چه بیشتر عدالت می شود.

حاج شریفی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ابعاد حقوقی این سند، تمرکز بر دسترسی آسان به عدالت است، ادامه می دهد: در این راستا توسعه خدمات و سامانه های الکترونیک قضایی مانند دادگستری ایران به عنوان ابزاری برای تحقق اصل دسترسی عمومی به عدالت مطرح شده است که در راستای کاهش هزینه های دادرسی و سهولت رسیدگی قابل تحلیل است.

وی می گوید: سند تحول قضایی یک ابزار کلان سیاستی برای ارتقای نظام قضایی است که با تکیه بر اصول قانون اساسی، آیین دادرسی و سیاست های کلی نظام به دنبال ایجاد تحول ساختاری در قوه قضائیه است و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی دارد.

کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه تحقق کامل اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه مستلزم اجرای دقیق برنامه های پیش بینی شده، نظارت مستمر بر روند اجرا، استفاده از فناوری های نوین و مشارکت موثر همه ارکان نظام قضایی است، می افزاید: موفقیت این سند می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت، ارتقای کیفیت ساختارها، ارتقای کیفیت ساختارها، ارتقای سطح اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت ساختارها، ارتقای کیفیت و ارتقای سطح اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت و ارتقای سطح کیفی ساختارها، نظارت مستمر بر روند اجرا و نظارت مستمر بر روند اجرا را به دنبال داشته باشد. و خدمات قضایی و تحقق عدالت بیشتر در جامعه.

از عدالت سنتی تا عدالت هوشمند؛ رسالت بزرگ سند تحول قوه قضائیه/ تقویت زیرساخت های الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها برای تحقق اهداف متعالی در دستگاه قضایی

سیدمحمدهادی حسینی مرام، حقوقدان و محقق حقوق خصوصی وی با بیان اینکه سند تحول قضایی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک برنامه جامع اصلاحی با هدف بازآفرینی ساختارها و فرآیندهای قضایی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تدوین شد، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: این سند در کنار وظایف مقرر در اصل 156 قانون اساسی، تلاش می کند قوه قضائیه را به نهادی کارآمد، شفاف و پاسخگوتر تبدیل کند.

وی با بیان اینکه از منظر حقوق عمومی، سند تحول باید در چارچوب سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود، تحلیل شود، افزود: این سند با تکیه بر این سیاست ها به عنوان یک برنامه اجرایی الزام آور برای تمامی واحدهای قضایی کشور محسوب می شود.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی سند تحول، کاهش اطاله دادرسی است که ارتباط مستقیمی با مبانی دادرسی عادلانه دارد، اظهار می کند: در این زمینه، ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه تاکید دارد و سند تحول در صدد است تا با هوشمندسازی زیرساخت ها، این اصل را با هوشمندسازی عملی فرآیندها، به طور عملی تقویت کند.

تقویت شفافیت قضایی و مبارزه با فساد اداری در دستگاه قضایی / موفقیت سند تحول قضایی به چه عواملی بستگی دارد؟

حسینی مرام ادامه می دهد: یکی دیگر از محورهای مهم تقویت شفافیت قضایی و مبارزه با مفاسد اداری در دستگاه قضایی است که ارتباط مستقیمی با اصل 173 قانون اساسی (دیوان عدالت اداری) و همچنین وظایف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر روان شدن جریان امور اداری دارد و سند تحول در این حوزه با رویکرد پیشگیری مجازات جایگزین شده است.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک قضایی از جمله سامانه های ثنا و عدالت ایران در راستای تحقق اصل دسترسی آسان به عدالت و کاهش موانع مراجعه حضوری شهروندان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: وی می گوید: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه های اجتماعی باعث افزایش سرعت رسیدگی و کاهش خطای انسانی در فرآیندهای قضایی شده است.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه سند اصلاحات قضایی را می توان یک چارچوب اصلاحی پویا دانست که هدف آن ارتقای کارآمدی، شفافیت و عدالت قضایی است، می افزاید: موفقیت سند اصلاحات قضایی در گرو اجرای دقیق، نظارت مستمر و انطباق کامل با قوانین مصوب مجلس و اصول اساسی دادرسی عادلانه خواهد بود.

اگرچه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال‌های اخیر دستاوردهایی همچون توسعه خدمات الکترونیک، افزایش شفافیت در برخی فرآیندها و حرکت به سمت عدالت هوشمند را به همراه داشته است، اما کارشناسان معتقدند تحقق اهداف نهایی این سند مستلزم ادامه اصلاحات، ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های مختلف و رفع چالش‌های اجرایی موجود است.

از دیدگاه کارشناسان زمانی موفقیت این سند در زندگی شهروندان آشکار خواهد شد که کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی به خدمات قضایی، ارتقای کیفیت آرای صادره و افزایش رضایت عمومی به عنوان شاخص های اصلی عملکرد دستگاه قضایی بیش از پیش محقق شود.

بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه زیرساخت های هوشمند، تقویت نظارت های داخلی، آموزش مستمر نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی نیز از جمله مولفه هایی است که می تواند روند اجرای سند تحول و تعالی را موثرتر کرده و زمینه تحقق عدالت کارآمد و پاسخگو را فراهم کند.

آنچه بیش از هر موضوعی مهم است، تداوم اجرای دقیق و منسجم سند تحول و تعالی، رعایت اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حرکت همزمان به سوی کارآمدی، شفافیت و عدالت است. مسیری که در صورت تداوم می تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بیش از گذشته شود.