بحران هرمز را نباید صرفاً اختلاف بر سر یک بند قانونی یا نحوه اجرای یک توافق دانست. آنچه امروز در این آبراه استراتژیک در حال رخ دادن است، تقابل دو برداشت متفاوت از «سیاست ملی» است. یک طرف امنیت را امتداد حاکمیت ملی و عمق استراتژیک آن می داند و طرف دیگر آن را بخشی از نظم بین المللی و آزادی تجارت جهانی می داند.
از اینجا، یادداشت می تواند به یک اولتیماتوم تبدیل شود. زیرا هر یک از بندهای قرارداد حامل دو تفسیر کاملاً متفاوت از مفهوم اختیار است. در منطق سیاست ملی جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز تنها یک مسیر ترانزیتی نیست؛ بلکه یکی از ارکان بازدارندگی ملی است. در دکترین امنیتی ایران، جغرافیا یک عنصر منفعل نیست، بلکه یک سرمایه راهبردی است که باید برای افزایش قدرت چانه زنی، کاهش اثر تحریم ها و جلوگیری از شکل گیری تهدیدات پیرامونی به کار گرفته شود.
از این منظر، هرگونه تلاش برای بین المللی کردن مدیریت هرمز صرفاً یک اقدام قانونی تلقی نمی شود، بلکه به عنوان محدودکننده یکی از مهم ترین مولفه های قدرت ملی ارزیابی می شود. از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش هرمز را بخشی از معماری امنیت دریایی جهانی می دانند. در این چارچوب، اصل آزادی دریانوردی یک امتیاز نیست، بلکه یک قاعده اساسی نظم بین المللی است.
بنابراین از دیدگاه آنها هر اقدامی که منجر به ایجاد محدودیت در عبور و مرور یا تعریف مسیرهای مشخص شود، چالشی در برابر اعتبار نظام حقوقی بین المللی و حتی موقعیت استراتژیک آمریکا در تضمین امنیت خطوط مواصلاتی جهان محسوب می شود. همین تفاوت در تعریف منافع باعث شده است که اختلاف بر سر تفاهم نامه از سطح قانونی فراتر رفته و به سطح «رقابت بر سر تعیین قواعد امنیت منطقه ای» ارتقا یابد. در چنین شرایطی، هر بند از یک تفاهم نامه می تواند ابزاری برای ایجاد الگوی جدیدی از موازنه قوا شود. بنابراین موضوع اصلی دیگر اجرای متن توافق نیست. بلکه قبول یا رد حکم تأمینی ناشی از آن است.
از منظر سیاست ملی، هرمز فقط یک سرمایه اقتصادی یا جغرافیایی برای ایران نیست. بلکه بخشی از «سرمایه راهبردی حاکمیت» است. کشوری که بتواند امنیت یکی از مهم ترین گلوگاه های انرژی جهان را تحت تاثیر قرار دهد، قدرت مانور بیشتری در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواهد داشت. به همین دلیل، هرمز در محاسبات تهران فقط یک آبراه نیست. بلکه جزئی از هندسه بازدارندگی جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، آمریکا با حفظ حضور دریایی خود و ایجاد ائتلافهای امنیتی در تلاش است این پیام را منتقل کند که امنیت آبراههای بینالمللی نباید به ابزار فشار برای هیچ بازیگری تبدیل شود. این سیاست علاوه بر حفاظت از جریان تجارت جهانی، با هدف جلوگیری از شکلگیری الگوی «بازدارندگی جغرافیایی» در سایر نقاط جهان نیز دنبال میشود. از این منظر، هرمز فقط یک مورد منطقه ای نیست. بلکه آزمونی برای اعتبار نظم دریایی مورد حمایت غرب است.
آنچه این بحران را پیچیده تر می کند، رقابت همزمان حقوقی، نظامی و اقتصادی است. امروزه تانکرهای نفت تنها حامل انرژی نیستند. بلکه حامل پیام های ژئوپلیتیکی هستند. هر اسکورت نظامی، هر عملیات مین روبی، هر تغییر مسیر کشتیرانی و حتی هر بیانیه دیپلماتیک بخشی از روند ایجاد روایتی از حاکمیت و مشروعیت است. به همین دلیل میدان اصلی رقابت بیش از آنکه در آب های هرمز باشد، در حوزه «مشروعیت بخشیدن به سیاست ملی» هر یک از طرفین است.
سوال استراتژیک امروز این نیست که آیا تنش در هرمز افزایش خواهد یافت یا خیر؟ بلکه این است که آیا طرفین می توانند از تفاهم نامه به عنوان مکانیزمی برای مدیریت رقابت استفاده کنند یا اینکه آن را به اولتیماتوم برای تغییر موازنه قوا تبدیل کنند. اگر هر یک از طرفین تفسیر خود را تنها تفسیر معتبر بدانند، هر توافقی – حتی با دقیق ترین ادبیات حقوقی – در عمل به بستری برای ایجاد بحران تبدیل خواهد شد.
در نهایت، آینده هرمز را نه تعداد کشتیهای مستقر تعیین میکند، بلکه با نحوه تعریف بازیگران «سیاست ملی» خود تعیین میکند. هرگاه حاکمیت، امنیت، اقتصاد و حقوق بینالملل در یک نقطه جغرافیایی منطبق باشند، آن نقطه از یک آبراه عبور میکند و به «گره استراتژیک قدرت» تبدیل میشود. امروز هرمز دقیقاً چنین جایگاهی دارد; جایی که یک یادداشت میتواند آغازگر همکاری باشد یا در صورت شکست اجماع سیاسی، تبدیل به یک اولتیماتوم ژئوپلیتیکی شود.
