بازار خودرو در ماه های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. تداوم جنگ و افزایش نااطمینانی های داخلی و خارجی از یک سو با چالش های جدی در فرآیند سیاست گذاری در این صنعت مواجه شده است و از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید رکود، چشم انداز این بازار را پیچیده تر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی سوال اصلی این است که آیا بازار خودرو همچنان تحت تاثیر همان متغیرهای سنتی است یا عوامل جدیدی معادلات آن را تغییر داده اند؟
حکمرانی در صنعت خودرو نسبت به گذشته آرامتر شده است
مرتضی مصطفوی دستیار ویژه نایب رئیس کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو در گفت و گو با تجارت نیوز گفت: وضعیت حاکمیتی در صنعت خودرو و بازار خودرو همچنان به گونه ای است که با چند ویژگی اساسی مواجه است.
وی ادامه داد: اولاً به دلیل شرایط ناشی از جنگ و همچنین ضعف نهادهای مسئول، حاکمیت در صنعت خودرو نسبت به گذشته سستتر شده است. به نظر می رسد این صنعت تا حد زیادی از مدیریت و کنترل تصمیم گیران و تصمیم گیران در موضوعات مختلف خارج شده و با نوعی بلاتکلیفی مواجه است.
تمامی برنامه هایی که در حوزه سیاست های کلان صنعت خودرو تدوین شد، از برنامه خود عقب افتاده است.
مصطفوی تصریح کرد: در چنین شرایطی بازیگران حاضر در این عرصه از این بی ثباتی و بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی سوء استفاده می کنند و هر کدام مسیر و منافع خود را دنبال می کنند. اولین ویژگی که در شرایط فعلی بیش از گذشته خود را نشان می دهد این است که صنعت خودرو با مهجوریت بسیار شدیدی مواجه است و عملا بدون متولی موثر اداره می شود.
وی افزود: نکته دوم این است که همه برنامه هایی که در حوزه سیاست های کلان صنعت خودرو تدوین شد از برنامه خود عقب افتاده است. از سوی دیگر تغییر شرایط اقتصاد سیاسی کشور نیز باعث شده است که هیچ یک از این برنامه ها طبق پیش بینی ها پیش نرود. در نتیجه شرایط فعلی نشان می دهد که نیاز به بازنگری در سیاست ها بیش از گذشته احساس می شود.
عملکرد بخش خصوصی به دلیل اولویت های دیگر ارزیابی نشده است
مصطفوی بیان کرد: به عنوان مثال قرار بود پس از یک سال وضعیت خصوصی سازی ارزیابی شود تا مشخص شود که آیا اهدافی که در فرآیند خصوصی سازی دنبال می شود محقق شده است یا خیر. اما با توجه به شرایط جنگ و همچنین سایر مسائل و اولویت ها، این ارزیابی تاکنون انجام نشده است.
وی ادامه داد: در حوزه واردات خودرو کمی سردرگمی و بی ثباتی وجود دارد. به عنوان مثال در مقطعی اعلام می شود خودروهای پلاک مناطق آزاد می توانند در استان های دیگر تردد کنند اما پس از آن خودروسازان از این موضوع شکایت می کنند و بعد از آن معاونت حقوقی نامه ای ارسال می کند که به دلیل این شکایت استانداری ها اجازه صدور چنین مجوزی را ندارند. این موارد حکایت از نوعی سردرگمی و بی ثباتی جدی در تصمیم گیری و اجرای سیاست دارد.
قیمت خودرو در بازار آزاد در شرایطی تعیین می شود که عملا هیچ نهاد نظارتی موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد.
مصطفوی تصریح کرد: در زمینه ادامه خصوصی سازی و واگذاری خودروسازان، وضعیت سایپا بلاتکلیف است و هنوز مشخص نیست که قرار است چه تصمیمی درباره آنها گرفته شود. در حوزه بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در حال حاضر قیمت ها در شرایطی تعیین می شود که عملا نهاد نظارتی موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توان از دلالی و سوء استفاده جلوگیری کرد.
وی افزود: بنابراین دومین ویژگی شرایط فعلی این است که اکثر برنامه ها و سیاست هایی که در گذشته برای صنعت خودرو طراحی شده بود به دلایل مختلف اجرایی نشده است و با توجه به تغییر شرایط به نظر می رسد بازنگری و بازنگری در سیاست ها به یک ضرورت تبدیل شده است.
در حال حاضر دو متغیر اصلی تعیین کننده قیمت خودرو در بازار، نرخ دلار و وضعیت جنگی است.
مصطفوی تصریح کرد: نکته سوم این است که بازار خودرو همچنان جزو بازارهای غیرمولد است. این وضعیت قبلا وجود داشت اما در شرایط فعلی شدت بیشتری پیدا کرده است، زیرا هنوز نمی توان این بازار را از چرخه سوء استفاده دلالان خارج کرد و کنترل موثری بر نقدینگی اعمال نمی شود. در نتیجه نرخ ارز به ویژه قیمت دلار عامل اصلی تعیین کننده روند بازار خودرو بوده و بیشترین تاثیر را بر قیمت ها و رفتار این بازار دارد.
وی ادامه داد: حاصل این سه ویژگی باعث شده تا بازار خودرو به صورت دلاری باقی بماند. با این تفاوت که در شرایط فعلی علاوه بر متغیر نرخ دلار، موضوع پایان جنگ و تحقق صلح پایدار نیز به عوامل موثر بر بازار اضافه شده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر دو متغیر اصلی تعیین کننده قیمت خودرو در بازار، نرخ دلار و وضعیت جنگ است. تا زمانی که چشم انداز این دو متغیر منفی است، انتظار کاهش قیمت ها واقع بینانه نیست و روند قیمت ها همچنان صعودی خواهد بود.
تا پایان پاییز بعید است که تغییر مثبتی در بازار خودرو رخ دهد
این کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز بسیار ضعیف شده است. در نتیجه بازار با رکود قابل توجهی مواجه شده است. کاهش قدرت خرید از یک سو و بلاتکلیفی نسبت به آینده نرخ ارز و تحولات جنگ از سوی دیگر باعث شده تا سرمایه گذاران و تجار با احتیاط بیشتری عمل کنند. این دو عامل زمینه تشدید رکود در بازار خودرو را فراهم کرده است.
وی افزود: در یک جمع بندی می توان گفت تا پایان پاییز به ویژه تا آبان و آذر بعید است که تغییر مثبتی در بازار خودرو رخ دهد. این برآورد بر این فرض استوار است که انتخابات آمریکا و اسرائیل تا آن زمان برگزار شده و بخش مهمی از تحولات سیاسی منطقه را به خود اختصاص داده است. تا آن زمان انتظار نمی رود ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی کشور وجود داشته باشد که بتواند آثار مثبتی بر بازار خودرو بگذارد.
تا ابتدای زمستان چشم انداز نزولی قیمت ها یا وقوع اتفاقات مثبت در بازار خودرو چندان محتمل به نظر نمی رسد.
مصطفوی توضیح داد: البته این به معنای نگاه منفی به نتیجه جنگ نیست. هنوز این اعتقاد وجود دارد که در نهایت پیروزی حاصل می شود و حتی در شرایط فعلی نیز دستاوردهای مهمی حاصل شده است. اما در طول مسیر، هوشمندی در مدیریت تحولات بسیار مهم است و در صورت عدم برنامه ریزی، احتمال از دست دادن برخی فرصت ها وجود خواهد داشت. با وجود این، هنوز این باور وجود دارد که نتیجه جنگ در نهایت به نفع کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: بر این اساس تا پایان آذرماه و همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و ورود به ابتدای زمستان، بسیاری از بلاتکلیفی های سیاسی مشخص می شود. اما تا آن زمان دورنمای نزولی قیمت ها یا وقوع اتفاقات مثبت در بازار خودرو چندان محتمل به نظر نمی رسد. رکود ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود هم قیمت کارخانه و هم قیمت بازار روند افزایشی داشته باشد.
وی در پایان یادآور شد: بنابراین در ماه های آینده و حداقل تا ابتدای زمستان بازار خودرو با شرایط تورمی همراه با رکود مواجه خواهد شد و هم قیمت کارخانه و هم در بازار افزایش می یابد. تنها زمانی می توان انتظار داشت که در این بازه زمانی شوک مثبت و موثری به اقتصاد وارد شود، این روند تغییر کند. به عنوان مثال پایان جنگ، آزاد شدن منابع ارزی یا اتفاقاتی از این دست که می تواند سیگنال مثبتی را در خصوص کاهش تنش ها، تقویت ثبات اقتصادی و کاهش نرخ دلار به بازار ارسال کند.
