به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، در این نامه که خطاب به ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس ارسال شده است، دولت این کشور با وجود گذشت نزدیک به یک سال از صدور حکم مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، به عدم انجام تعهدات قانونی و اخلاقی خود در مقابله با رژیم اشغالگر (رژیم) اسرائیل متهم شده است.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به تصمیم دادگاه لاهه در سال 2024 تاکید کرده اند که بالاترین مقام قضایی سازمان ملل ادامه حضور اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانسته و خواستار پایان هر چه سریعتر این وضعیت شده است.
در این نامه آمده است که اسرائیل نه تنها تصمیم دادگاه را نادیده گرفته، بلکه دامنه اشغال را در دو سال گذشته عمیق تر کرده است. نمایندگان و اعضای مجلس اعیان بریتانیا اعلام کردهاند که همه دولتها موظف هستند وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال سرزمینهای فلسطینی را به رسمیت نشناسند و از کمک به حفظ این وضعیت خودداری کنند.
آنها همچنین خاطرنشان کردهاند که دیوان بینالمللی دادگستری از دولتها خواسته است که از انجام معاملات اقتصادی و تجاری با اسرائیل در رابطه با سرزمینهای اشغالی که به ادامه حضور غیرقانونی این رژیم کمک میکند، خودداری کنند.
بر این اساس، امضاکنندگان از دولت انگلیس خواسته اند هرگونه تجارت کالا و خدمات با شهرک های غیرقانونی صهیونیستی را ممنوع کرده و با شرکت هایی که از این اشغال سود می برند یا آن را تداوم می بخشند، اقدام کند.
آنها همچنین خواستار تحریمهای هدفمند، از جمله ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییها، علیه تمامی افراد و نهادهای دخیل در حفظ حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین شدند.
به گفته امضاکنندگان، از آنجایی که لندن در موارد دیگر از ابزار تحریم استفاده کرده است، باید همین معیارها را در مورد اشغالگری اسرائیل نیز اعمال کند.
همچنین در این نامه از دولت انگلیس خواسته شده است تا توافق تجاری انگلیس و اسرائیل را تا زمانی که تل آویو به قوانین بین المللی پایبند نیست، تعلیق کند و هرگونه انتقال تسلیحات به این رژیم از جمله قسمت هایی از جنگنده های F-35 و سایر تجهیزاتی را که ممکن است بر خلاف قوانین بین المللی مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کند.
این نامه توسط چهره هایی چون ریچارد برگن، عمران حسین، دایان ابوت، جرمی کوربین، جان مک دانل، زهرا سلطان، ایوب خان و تعدادی از اعضای مجلس اعیان امضا شده است.
در سال های اخیر قانونگذاران بریتانیایی بارها خواستار تحریم رژیم صهیونیستی، توقف فروش تسلیحات و بازنگری در روابط لندن و تل آویو شده اند، اما در عمل دولت انگلیس به گام های محدود و عمدتا نمادین بسنده کرده است.
منتقدان می گویند این اقدامات بیش از آنکه نشانه ای از تغییر واقعی در سیاست خارجی لندن باشد، تلاشی برای کاهش فشار افکار عمومی، اعتراضات خیابانی و انتقاد فزاینده در پارلمان از حمایت انگلیس از رژیم صهیونیستی است.
نامه اخیر می تواند مهم باشد زیرا اندی برنهام، نخست وزیر در انتظار انگلیس و جانشین احتمالی کایر استارمر اخیرا به شواهد موجود اشاره کرده و گفته است که رژیم صهیونیستی ممکن است در غزه جنایات جنگی انجام داده باشد و فشارها بر تل آویو باید افزایش یابد. این موضع نشان می دهد که پرونده غزه می تواند به یکی از محورهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی دولت بعدی انگلیس در قبال رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
منبع: ایرنا
منبع : به گزارش میهن تجارت
