میهن تجارت- در حال حاضر ارزش سهام 532 هزار تومانی به حدود 11 میلیون تومان رسیده است اما امکان خرید و فروش آن همچنان برای سهامداران قفل است. اواخر سال گذشته علی مدنی زاده وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت برای آزادسازی سهام عدالت به راهکاری رسیده است و به زودی این آزادسازی به گونه ای انجام می شود که موجب ریزش بورس نشود.
ایسنا نوشت: در این چارچوب تفاوت بین دارندگان سهام مستقیم و غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شده و سازوکار آزادسازی به گونه ای طراحی شده است که مردم در صورت نیاز بتوانند از بخشی از منابع خود استفاده کنند. هدف از این سیاست این است که در شرایط سخت اقتصادی، عدالت برای خانوارها عملی و ملموس باشد و حس اطمینان و مالکیت واقعی بر این دارایی تقویت شود.
از سال 1383 که آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در قالب سهام عدالت تصویب شد، طرح واگذاری سهام به تمامی شهروندان ایرانی در دستور کار قرار گرفت.
از آن زمان، اما سهامداران قادر به خرید و فروش سهام خود نیستند و تنها سالانه یا هر شش ماه یکبار سود سهام خود را دریافت می کنند. به گفته وزیر وقت اقتصاد، سودی که تا دو سال پیش (که تورم شتاب فعلی را نداشت) پول دو پرس غذا بود.
در دولت سیزدهم موضوع آزادسازی سهام عدالت مطرح شد و این امکان برای سهامداران ایجاد شد که امکان مدیریت سهام خود را در دو قالب مستقیم (شخصی) و غیرمستقیم (مدیریت استانی) انتخاب کنند، اما موضوع آزادسازی تا روی کار آمدن دولت چهاردهم محقق نشد و موضوع امکان خرید و فروش مجدد سهام، افزایش یافت.
چندی پیش مهدی تقیانی – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – با تاکید بر اینکه بازگشایی سهام عدالت چه برای سهامداران با مدیریت مستقیم و چه برای شرکت های سرمایه گذاری استانی اقدامی مثبت و ضروری است، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای سرمایه موجود در سهام عدالت، اجرای یکباره این مصوبه می تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. بنابراین لازم است با رعایت ملاحظات بازار و برنامه ریزی دقیق، سهام به تدریج آزاد شود.
به گفته تقیانی، در صورت مدیریت صحیح این فرآیند، آزادسازی تدریجی ظرفیتهای سهام عدالت میتواند به رونق اقتصاد و توسعه سرمایهگذاری در کشور کمک کند. بنابراین گزارش، آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در قالب سهام عدالت در سال 1383 اجرا شد که حدود 20 سال از شروع آن می گذرد اما امکان خرید و فروش این سهام وجود ندارد. طرح آزادسازی سهام عدالت در 24 خرداد 1398 مطرح شد و رسانه های همسو با دولت قبل از آن به عنوان موفق ترین طرح اقتصادی دولت نام بردند. اما این برنامه هرگز اجرا نشد. در آن زمان دولت اعلام کرد که امکان واگذاری سهام عدالت به سهامداران به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.
دو سال بعد از این تصمیم یعنی در سال 1401 اعلام شد که فلسفه اصلی سهام عدالت حفظ آن است و قصد واگذاری آن این نبود که مردم آن را بفروشند، بلکه هدف این بود که مردم در بلندمدت این سهام را حفظ کنند و از سود سالیانه آن بهره مند شوند. آزادي فروش اين سهام منوط به تصويب شوراي عالي بورس است كه هنوز تصميم گيري نشده است.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم در مرداد ماه سال گذشته، موضوع فراهم شدن امکان خرید و فروش سهام عدالت مجددا مطرح شد. عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد که ۲۳ اسفند سال گذشته از سوی مجلس استیضاح شد، در صحن علنی مجلس با انتقاد از آزادسازی سهام عدالت گفت: به ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت دادهایم اما نه اجازه استفاده از آن را دادهاند و نه اجازه خرید و فروش آن را دادهاند و در همین بازه زمانی ۲۱ میلیون نفری سهام عدالت را واگذار کردهاند. دیده می شود که یک دارایی می دهید به فردی که نمی تواند از آن دارایی استفاده کند و سالی 500 هزار تومان سود می دهید که به اندازه دو پرس غذا هم نیست; بنابراین یکی از کارهای مهمی که به عنوان وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد، تعیین تکلیف سهام عدالت برای مردم عزیز است.
پس از برکناری همتی، سازمان بورس از آن زمان تاکنون تصمیمی برای آزادسازی سهام عدالت نگرفته است. البته با توجه به اینکه حدود 49 میلیون نفر سهام عدالت دارند، بازار سرمایه از عهده این میزان واگذاری برنمی آید.
اما علی مدنی زاده – وزیر اقتصاد – از برنامه وزارت متبوع خود برای آزادسازی سهام عدالت خبر داده است. وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی به دنبال ایجاد راهکاری برای آزادسازی سهام عدالت است تا هم سهامداران از سهام خود بهره مند شوند و هم بازار سرمایه با فشار فروش و کاهش مواجه نشود.
منبع: اخبار آنلاین
