آیا کنگره می‌تواند جنگ ترامپ با ایران را متوقف کند؟

آیا کنگره می‌تواند جنگ ترامپ با ایران را متوقف کند؟

بعدی- بلیز مالی، تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی در Responsible Statecraft

به گزارش به گزارش میهن تجارت به نقل از مجله Responsible Statecraft، کنگره آمریکا این هفته پس از پایان تعطیلات روز استقلال (4 ژوئیه) در واشنگتن فعالیت خود را از سر گرفت. در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان تفاهم نامه با ایران خبر داده و همزمان درگیری های نظامی دو کشور از سر گرفته شده است، جنگ به مهم ترین موضوع در دستور کار کنگره تبدیل شده است.

دموکرات‌های کنگره تاکنون موضعی کاملاً هماهنگ علیه جنگ اتخاذ کرده‌اند و تحولات این هفته فرصت جدیدی را برای آنها فراهم کرد تا از اختیارات بودجه کنگره برای ابراز مخالفت خود استفاده کنند. روز سه شنبه، همه سناتورهای دموکرات حاضر به توقف قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2027 رأی دادند. لایحه ای که چارچوب بودجه و سیاست های وزارت دفاع آمریکا را تعیین می کند. این طرح برای ورود به مرحله بررسی نیاز به 60 رای داشت اما با 50 رای موافق در مقابل 46 رای مخالف به حد نصاب لازم نرسید.

قانون مجوز دفاع ملی معمولاً از حمایت دو حزبی برخوردار است، اما نشانه‌هایی از مخالفت با آن از ماه ژوئن مشهود بود. زمانی که 9 سناتور دموکرات با خروج این لایحه از کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا (SASC) مخالفت کردند. تعدادی از این سناتورها یکی از دلایل اصلی مخالفت خود را اعتراض به جنگ دولت ترامپ علیه ایران اعلام کردند.

بودجه دفاعی آمریکا قربانی مناقشه بر سر جنگ ایران است

سناتور دموکرات کریس ون هولن از مریلند پیش از رای گیری گفت که این لایحه «جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران را عملاً مشروعیت می بخشد». برایان شاتز، سناتور دموکرات ایالت هاوایی نیز اعلام کرد که علیرغم حمایت همیشگی خود از قانون مجوز دفاع ملی، این بار به آن رای منفی خواهد داد. زیرا به گفته وی، کنگره حتی فرصت رای دادن به مجوز جنگ را نداشته است. در مقابل، جمهوری خواهان دموکرات ها را متهم کردند که امنیت ملی را به ابزاری برای رقابت سیاسی تبدیل کرده اند. راجر ویکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح سنا، این اقدام را «نزول دیگری به پایین‌ترین سطح رفتار سیاسی» خواند.

عوامل دیگری نیز در مخالفت با این لایحه نقش داشته است. از جمله می توان به درخواست دولت ترامپ برای اختصاص بودجه دفاعی 1.5 تریلیون دلاری و نامشخص بودن هزینه های واقعی جنگ با ایران اشاره کرد. روز سه شنبه، ژول هرست، نامزد پست افسر ارشد مالی پنتاگون، به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت که برآوردی از هزینه جنگ ندارد. وی توضیح داد که از 20 می، یعنی پس از پایان دوره مسئولیتش به عنوان مدیر مالی موقت پنتاگون، دیگر به اطلاعات مالی جاری این وزارتخانه دسترسی ندارد. به گفته برخی منابع آگاه، نحوه پیشبرد لوایح بودجه توسط جمهوری خواهان نیز شرایطی را فراهم کرده است که دموکرات ها با استفاده از ابزارهای نظارتی، روند تصویب بودجه دفاعی را به تعویق بیاندازند یا حتی متوقف کنند.

در شرایط کنونی، به نظر می رسد دموکرات ها تا روشن شدن وضعیت مجوز قانونی جنگ با ایران، به مخالفت خود با پیشبرد قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) ادامه دهند. موضوعی که سرنوشت این لایحه مهم را مبهم کرده است. یکی از دستیاران ارشد کنگره اظهار داشت که دولت ترامپ به طور موثر با کنگره درباره جنگ با ایران مشورت نکرده است و همچنین دموکرات ها را در تدوین استراتژی کلی بودجه مشارکت نداده است. موضوعی که به گفته وی روند پیشبرد اولویت های بودجه ای و تقنینی دولت را با مشکل مواجه کرده است. به گفته این مقام، جمهوری خواهان اکنون با این احتمال روبرو هستند که وزارت دفاع مجبور شود برای مدتی تحت یک بند بودجه موقت فعالیت کند یا در بدترین حالت، با خطر تعطیلی طولانی مدت دولت مواجه شود.

دموکرات ها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ تلاش می کنند

علاوه بر این، گروهی از سناتورها به رهبری کریس ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند و برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، نسبت به یکی از اصلاحات قانون مجوز دفاع ملی ابراز نگرانی کرده اند. اصلاحیه ای که همکاری و ادغام اطلاعاتی بین ایالات متحده و اسرائیل را بیشتر گسترش می دهد. این گروه هفته گذشته در نامه ای به دیگر سناتورها خواستار عدم تصویب این لایحه تا بررسی و بحث بیشتر درباره این اصلاحیه شدند.

با این حال، منابع کنگره می گویند که زمان رای گیری نیز در شکل گیری اپوزیسیون متحد دموکرات نقش داشته است. این رای گیری اندکی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ پایان تفاهم نامه با ایران را اعلام کرد. این رای از دیدگاه مخالفان جنگ نشانه افزایش مقاومت سیاسی در برابر ادامه درگیری با ایران بود و این دیدگاه را بیان می کرد که کنگره باید فشار خود را بر رئیس جمهور حفظ کند.

یکی از دستیاران ارشد دموکرات در مجلس سنای آمریکا در مصاحبه با مجله Responsible Statecraft گفت: جنگ با ایران در بین مردم آمریکا به شدت منفور است و دموکرات ها این واقعیت را به خوبی درک کرده اند؛ به همین دلیل بر همین اساس رای دادند. وی تاکید کرد: اگر دموکرات‌ها قصد دارند فشار سیاسی بر دولت را حفظ کنند، باید به صراحت اعلام کنند که تا زمانی که ترامپ مذاکرات با ایران را از سر نگیرد و به توافق نرسد، از پیشبرد قانون مجوز دفاع ملی حمایت نخواهند کرد.

جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکایی نیز از قانونگذاران خواست تا زمانی که جنگ بدون مجوز قانونی ادامه دارد و هیچ منع صریحی برای تأمین مالی آن وضع نشده است، از تصویب «هر گونه قوانین مهم دیگر در سطح ملی» خودداری کنند. از جمله این لوایح، درخواست دولت برای تخصیص حدود 88 میلیارد دلار بودجه اضافی به وزارت دفاع آمریکا (DoD) است. بودجه ای که بخش قابل توجهی از آن برای تامین مالی جنگ با ایران در نظر گرفته شده است.

دولت این درخواست را اواخر ماه گذشته به کنگره ارائه کرد، اما سرنوشت آن همچنان نامشخص است. زیرا حتی تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه از عدم اطلاع رسانی پنتاگون در مورد جزئیات این درخواست ابراز نارضایتی کرده اند. جولیا گلدهیل، محقق مرکز استیمسون، قبلاً در مصاحبه ای با Responsible Statecraft گفته بود: “این درخواست بودجه تکمیلی حتی مشخص نمی کند که پنتاگون دقیقاً چه نوع تسلیحاتی را می خواهد خریداری کند.”

تا این مرحله، مخالفت دموکرات ها عمدتاً از طریق یک سری رای گیری در مورد قطعنامه های قدرت جنگ ابراز شده است. هر دو مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده قطعنامه هایی را در ژوئن تصویب کردند که هدف آن الزام دونالد ترامپ به پایان دادن به جنگ بدون مجوز کنگره بود. همچنین گزارش ها نشان می دهد که دموکرات های کنگره در حال بررسی امکان ارجاع این موضوع به مراجع قضایی برای الزام دولت به اجرای این قطعنامه ها هستند. آدام شیف، سناتور دموکرات کالیفرنیا نیز اعلام کرده است که این هفته قطعنامه جدید اختیارات جنگی را به کنگره ارائه خواهد کرد.

در مقابل، دولت ترامپ به کنگره اطلاع داده است که خصومت ها از 10 جولای از سر گرفته شده است و بر این اساس، مهلت 60 روزه پیش بینی شده در قانون اختیارات جنگی نیز باید از آن تاریخ دوباره محاسبه شود. اما بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی این تفسیر را مورد تردید قرار داده و معتقدند که تفسیر دولت با مفاد و هدف قانون اختیارات جنگی سازگار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات سردبیر:

تبلیغات متنی