بعدی- همزمان با پایان انقضای تعرفه های 10 درصدی آمریکا، ترامپ الزامات نیروی کار اجباری را بر 60 شریک تجاری خود وضع کرده است.
بر اساس این گزارش به نقل از رویترز، روز جمعه، دولت ترامپ تعرفههای جدید 10 و 12.5 درصدی را بر کالاهای 60 شریک تجاری خود از جمله اتحادیه اروپا و چین اعمال کرد. این اقدام به دلیل ادعای عدم اجرای دقیق ممنوعیت های مربوط به کار اجباری صورت گرفته است.
این اقدام جدیدترین تلاش کاخ سفید برای احیای دیدگاه انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ها با دامنه تقریباً جهانی است. این پس از آن است که دادگاه عالی ایالات متحده در ماه فوریه تعرفه های 10 تا 50 درصدی «متقابل» وی را که سال گذشته بر اساس قانون اضطراری ملی با هدف کاهش کسری تجاری ایالات متحده وضع شده بود، لغو کرد.
تعرفه های جدید که روز پنجشنبه در فدرال رجیستر اعلام شد، 99.4 درصد از واردات آمریکا را پوشش می دهد، اما شامل چندین معافیت برای محصولاتی مانند نفت و گاز، کود و برخی مواد غذایی می شود.
این تعرفههای جدید که بر اساس بخش 301 قانون تجارت سال 1974 وضع شدهاند، به دولت اجازه میدهد تا با وجود حکم نامطلوب دیوان عالی، حداقل سطح تعرفهها را بر تقریباً همه کالاهای وارداتی به ایالات متحده حفظ کند. همچنین این احتمال وجود دارد که این تعرفه ها با چالش های حقوقی کمتری نسبت به مواردی که در ماه فوریه لغو شدند، مواجه شوند. زیرا «ماده 301» پیش از آزمون چالش های حقوقی در دادگاه ها سربلند بیرون آمده است.
تعرفه جهانی موقت 10 درصدی ترامپ در ساعت 12:01 بامداد جمعه (04:01 به وقت گرینویچ) پس از 150 روز به پایان رسید. تعرفه های جدید بلافاصله اعمال می شوند، با این تفاوت که کالاهای در حال ترانزیت تا ساعت 12:01 بامداد ET در 28 ژوئیه از تعرفه ها معاف هستند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده در بیانیه ای گفت: “ایالات متحده واردات کالاهای ساخته شده از کار اجباری را برای نزدیک به یک قرن ممنوع کرده است و این قانون را با جدیت اجرا می کند. اکنون زمان آن است که شرکای تجاری ما نیز همین کار را انجام دهند. اقدام امروز گامی در جهت اصلاح وضعیتی است که هم نمونه ای از نقض حقوق بشر است و هم عملکردی سالم برای بهبود عملکرد تجاری که باعث بهبود عملکرد کارگران می شود. جهان.”
گریر قبلاً متعهد شده بود که برای کشورهایی که توافقنامههای تجاری با واشنگتن برای محدود کردن تعرفههای ایالات متحده امضا کردهاند، اعمال تعرفههای جدید کار اجباری، کل تعرفهها را بالاتر از سقف تعیین شده افزایش نخواهد داد.
ایالات متحده تعرفه 10 درصدی بر کالاهای وارداتی از آرژانتین، بنگلادش، بریتانیا، کامبوج، کانادا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، هند، اندونزی، اردن، مالزی، مکزیک، پاکستان، سریلانکا و ترینیداد و توباگو اعمال کرد.
برای اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس نیز نرخ هایی تعیین شد که با احتساب نرخ های قبلی تعرفه مربوط به اصل «محبوب ترین ملت»، مجموعاً 10 یا 12.5 درصد بود.
برای 38 کشور دیگر، این نرخ 12.5 درصد تعیین شد. این کشورها عبارتند از ویتنام که همین هفته فرمان جدیدی را صادر کرد که مقررات سختگیرانه تری را برای ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری وضع کرد و همچنین چین که توسط ایالات متحده متهم به زندانی کردن اقلیت اویغور در اردوگاه های کار اجباری شده است. اتهامی که پکن آن را رد می کند.
مقامات دولت ترامپ به همتایان چینی خود گفته اند که قصد دارند تعرفه های دوره دوم بر کالاهای چینی را به سطح 20 درصدی که در جریان آتش بس تجاری با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در نوامبر 2025 توافق شده بود، برگردانند، اما نه فراتر از این سطح. قبل از اقدام روز جمعه، نرخ تعرفه چین به 10 درصد کاهش یافته بود (بدون احتساب تعرفه 25 درصدی اعمال شده بر کالاهای صنعتی در دوره اول ترامپ).
اعتراض کشورها
این اقدام بلافاصله با اعتراض برخی از شرکای تجاری مواجه شد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که اتحادیه اروپا تعرفه های جدید را یک شوک می بیند و استدلال واشنگتن منطقی نیست.
وی در حاشیه نشست های ASEAN در مانیل به خبرگزاری رویترز گفت: اگر قوانین کار ما را با قوانین ایالات متحده مقایسه کنید، مثلاً ما مرخصی با حقوق و شرایط کاری بسیار خوبی برای کارمندان خود داریم، می بینید که این اقدام واقعاً مبتنی بر حق نیست.
استرالیا و برزیل این تعرفه های جدید را غیرقابل توجیه خواندند و اعلام کردند که برای لغو آن تلاش خواهند کرد. نروژ همچنین اعلام کرد که این تعرفه ها “بدون پایه” هستند.
کانادا که روز دوشنبه هدف تعرفه های جدید ترامپ بر 20 میلیارد دلار کالا قرار گرفت، با احتیاط به تعرفه های «یک جانبه» واکنش نشان داد.
دومینیک لبلانک، وزیر تجارت کانادا با ایالات متحده گفت: «ما به تعامل سازنده با ایالات متحده در این مورد و سایر موضوعات باقی مانده در هفتههای آینده، به نفع متقابل شهروندانمان، ادامه خواهیم داد».
کلی آن شاو، مشاور تجاری سابق کاخ سفید در دوره اول ترامپ و شریک شرکت حقوقی Akin Gump Strauss Haver & Feld، اظهار داشت که تعرفههای جدید دقیقاً همان تعرفههایی است که قبلاً اعلام شده بود، اگرچه تغییراتی در آن ایجاد شده است. از جمله افزودن حدود 471 مورد به لیست موارد استثنا شده.
وی گفت: به نظر من از منظر تاثیر اقتصادی، این وضعیت بیشتر ادامه وضعیت موجود است. وی افزود که شرکای تجاری از جمله اتحادیه اروپا در مورد سقف تعرفه مذاکره کرده اند. این بدان معناست که تعرفه های جدید آنها کمتر از نرخ های تعیین شده در قرارداد قبلی خواهد بود.
علیرغم زمانبندی، نرخهای تعرفههای مشابه و پوشش گسترده (تقریباً تمام واردات آمریکا را پوشش میدهد)، یک مقام ارشد دولت ترامپ این گمانهزنی را رد کرد که تعرفههای کار اجباری صرفاً جایگزینی مستقیم برای تعرفههای منقضی شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ایالات متحده شدیدترین ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری را دارد و این قوانین را با شدت بیشتری نسبت به هر کشور دیگری اجرا می کند. این به رقبا یک مزیت ناعادلانه در تجارت با ایالات متحده می دهد.
این مقام افزود که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان کنگره خواستار ریشه کن کردن کار اجباری از زنجیره های تامین جهانی شده اند و “ما در واقع به این درخواست پاسخ می دهیم.”
رایان ماجروس، وکیل تجارت و مقام سابق وزارت بازرگانی، گفت که ممکن است به چالش کشیدن تعرفههای جدید در دادگاه دشوارتر باشد زیرا بخش 301 در برابر چالشهای قانونی گذشته مقاومت کرده است و ممکن است برخی از قضات از دستور توقف اقدامات با هدف مهار کار اجباری امتناع کنند.
ماجروس، که شریک حقوقی در King & Spalding است، گفت: «وقتی هزینههای بخش 301 اعمال میشود، انعطافپذیری زیادی برای تعدیل دارند. این یک ابزار بسیار قدرتمند است. همچنین هدف آن حفظ نرخ پایه 10 درصدی است و معتقدند در صورت ارجاع موضوع به دادگاه از جایگاه حقوقی قوی برخوردار هستند.
این مقام مسئول گفت: بسیاری از کالاها از جمله نفت و گاز، کودهای شیمیایی، برخی از مواد غذایی و کالاهایی که قبلا مشمول تعرفه 232 امنیت ملی بودند (مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس) از پرداخت این عوارض معاف می شوند. هواپیما و قطعات آن و همچنین مواد معدنی حیاتی نیز از این تعرفه ها مستثنی خواهند بود.
به دلیل ادغام بالای زنجیره تامین در آمریکای شمالی و سهم بالای قطعات آمریکایی در این محصولات، سایر محصولاتی که مفاد توافقنامه تجاری ایالات متحده-مکزیک-کانادا را رعایت می کنند نیز معاف خواهند شد.





