احمد فاطمی نماینده مردم بابل در شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کاهش خلأ قانونی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم زمینه اجرایی فوق العاده ویژه را برای تحقق عدالت در پرداخت و ابقای نیروهای متخصص فراهم کرده و پیگیر افزایش کامل این قانون و افزایش موثر حقوق کارکنان است.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به وجود خلا قابل توجه در سطح کارکنان دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: هدف از اصلاح بند (3) بند (ب) ماده 106 قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاه های اجرایی است.
فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور همچنان با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق، اجرای فوق العاده ویژه ای را برای جبران بخشی از مابه التفاوت حقوق بین دستگاه های اجرایی پیشنهاد کرد.
نماینده مردم بابل در شورای اسلامی ادامه داد: مجلس تلاش کرد تا امتیازات بیشتری در احکام حقوق کارمندان لحاظ شود اما در نهایت دولت با افزایش 20 درصدی حقوق همراه با اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرد که از نظر مجلس پاسخگوی نرخ تورم و هزینه های معیشتی نیست.
وی بیان کرد: مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل ظرفیت های قانونی از جمله اعمال کامل امتیازات پیش بینی شده در قانون و درج آن در کسر بازنشستگی است تا علاوه بر ارتقای درآمد کارکنان، مستمری آنان نیز تقویت شود.
فاطمی همچنین از تشکیل کمیته بررسی راهکارها برای اجرای کامل فوق العاده فوق العاده خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش دوباری حقوق در طول سال نیز در حال پیگیری است.
