بعدی- اقتصاد ایران ماه هاست که تحت تاثیر جنگ، تحریم و مشکلات فروش نفت قرار دارد و دولت مسعود مزیکیان یکی از پیچیده ترین دوره های مدیریتی پس از انقلاب را تجربه می کند.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، اگرچه دولت در تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از شکل گیری بحران گسترده معیشتی عملکرد خوبی داشته است، اما کارشناسان معتقدند مرحله مدیریت اضطراری به پایان رسیده و اکنون زمان تدوین راهبردی جامع برای مدیریت اقتصاد جنگ، اصلاح ساختارها، مدیریت منابع ارزی و افزایش تاب آوری اقتصاد ایران فرا رسیده است. زیرا تداوم تصمیمات کوتاه مدت هزینه های سنگین تری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با به گزارش میهن تجارت به بررسی این موضوع پرداخته است.
عبور از مرحله انکار؛ گام اول اقتصاد جنگ
علی قنبری در تشریح عملکرد دولت در ماههای منتهی به جنگ به به گزارش میهن تجارت گفت: «پزشک در یکی از سختترین دورههای تاریخ اقتصاد ایران، ریاست جمهوری را برعهده گرفت و دولت او وارث اقتصادی بود که سالها با تورم مزمن، کسری بودجه، ناهماهنگی سیستم بانکی، تحریمهای گسترده سرمایهگذاری، بحران انرژی دست و پنجه نرم میکرد.
وی افزود: در چنین شرایطی تشدید درگیریهای منطقهای و گسترش ابعاد جنگ فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد میکند؛ فشاری که حتی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز با چالشهای جدی مواجه هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت این است که آنچه امروز با آن مواجه هستیم فقط یک تنش سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه اقتصاد ایران وارد مرحله اقتصاد جنگی شده است؛ شرایطی که قوانین تصمیم گیری در آن با زمان عادی متفاوت است.
به گفته قنبری، در اقتصاد جنگی دیگر اولویت دولت فقط رشد اقتصادی یا اجرای برنامه های توسعه نیست. حفظ ثبات اقتصادی، تامین نیازهای اساسی مردم، جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و حفظ انسجام اجتماعی در راس اولویت ها قرار می گیرد.
وی افزود: یکی از انتقاداتی که می توان به ماه های ابتدایی این بحران وارد کرد این بود که بخشی از سیاست در فاز انکار باقی ماند و اگرچه نشانه های ورود کشور به یک رویارویی طولانی مدت از قبل مشهود بود، اما همچنان بسیاری از تصمیمات بر اساس شرایط عادی اتخاذ می شد.
قنبری تاکید کرد: این تاخیر باعث شد بخشی از ظرفیت برنامه ریزی کشور از بین برود، اکنون دیگر فرصتی برای ادامه این نگاه وجود ندارد و دولت باید بپذیرد که اقتصاد کشور وارد دوران متفاوتی شده است.
وی ادامه داد: همه نهادهای اجرایی، بودجه ای، بانکی، تجاری و صنعتی باید بر اساس مقتضیات اقتصاد جنگی بازآرایی شوند.
تامین کالاهای اساسی؛ یک نقطه قوت
این کارشناس اقتصادی در بررسی اقدامات جاری دولت گفت: یکی از مهمترین نقاط قوت دولت پزشکی در ماه های اخیر تمرکز بر تامین کالاهای اساسی بوده است و تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که اولین وظیفه هر دولتی در زمان جنگ جلوگیری از کمبود مواد غذایی، دارو و کالاهای ضروری است؛ زیرا هرگونه اختلال در این بخش می تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی گسترده ای را به همراه داشته باشد.
وی افزود: با وجود محدودیت های ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و سختی نقل و انتقالات مالی، دولت توانسته از شکل گیری بحران جدی در تامین کالاهای اساسی جلوگیری کند و این نشان می دهد که هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی نسبت به ماه های ابتدایی افزایش یافته است.
قنبری ادامه داد: در کنار این موضوع به نظر می رسد دولت به تدریج از فضای شعارهای اقتصادی فاصله گرفته و به سمت واقع گرایی رفته است، پذیرش محدودیت های موجود و صریح صحبت از مشکلات یکی از پیش نیازهای سیاست گذاری موفق است.
وی تاکید کرد: اما واقع گرایی زمانی ارزشمند خواهد بود که منجر به تصمیم گیری های سخت، اصلاحات ساختاری و برنامه های بلندمدت شود.
اقتصاد جنگی نیازمند یک نقشه راه سه ساله است
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به شرایط سخت اقتصاد کشور و مشکلات تامین ارز گفت: امروز دیگر نمی توان اقتصاد کشور را با تصمیم گیری های روزمره مدیریت کرد، گفت: مرحله مدیریت اضطراری تا حد زیادی سپری شده است و اکنون باید برنامه جامعی برای افق میان مدت طراحی شود.
به گفته قنبری، اولویت اول مدیریت دقیق منابع ارزی است. وی افزود: در شرایطی که صادرات نفت با محدودیت های جدی مواجه است، هر دلار ارزی اهمیت راهبردی پیدا می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخصیص منابع باید کاملا هدفمند شود و واردات کالاهای غیرضروری به حداقل برسد تا از منابع کشور برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات تولید و مواد اولیه صنایع استفاده شود.
وی حمایت واقعی از تولید داخلی را اولویت دوم دانست و گفت: این حمایت تنها به معنای پرداخت وام یا ارائه بسته های حمایتی نیست، بلکه دولت باید موانع اداری، مشکلات تامین انرژی، مشکل در دسترسی به سرمایه در گردش و مقررات پیچیده را کاهش دهد.
قنبری افزود: اگر تولیدکننده بتواند با ظرفیت بالاتری فعالیت کند، وابستگی کشور به واردات نیز کاهش می یابد.
به گفته وی، محور سوم اصلاح ساختار بودجه است: اقتصاد جنگی با کسری مزمن بودجه سازگاری ندارد. دولت باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، منابع را به سمت بخشهای اولویتدار هدایت کند و از ایجاد تعهدات مالی جدید که از درآمد حمایت نمیشود اجتناب کند.»
سرمایه اصلی دولت اعتماد عمومی است
این استاد اقتصاد با اشاره به معیشت مردم گفت: در کنار سیاست های اقتصادی، مهمترین سرمایه هر دولتی در شرایط جنگی اعتماد مردم است. اگر جامعه احساس کند دولت برنامه مشخصی دارد و واقعیت ها را صادقانه با مردم در میان می گذارد، همکاری های مردمی نیز افزایش می یابد».
وی افزود: اما در صورت تداوم تصمیمات متناقض، اطلاعات ناقص و تغییر مستمر سیاست ها، نااطمینانی اقتصادی تشدید می شود.
قنبری ادامه داد: از سوی دیگر نباید تصور کرد که کشورهای همسایه می توانند مانند گذشته بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را جبران کنند، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه درگیر تنش های امنیتی هستند یا در تعاملات اقتصادی با ایران با احتیاط بیشتری عمل می کنند.
وی گفت: این موضوع باعث شده تا هزینه تجارت خارجی افزایش پیدا کند و مسیرهای صادرات و واردات دشوارتر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت علاوه بر حفظ بازارهای موجود، مسیرهای تجاری جدید، سازوکارهای مالی جایگزین و شرکای اقتصادی قابل اعتمادتر را شناسایی کند تا آسیب پذیری اقتصاد کشور کاهش یابد.
قنبری در خاتمه گفت: عملکرد دولت پزشکی باید با توجه به شرایط استثنایی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و تاکنون دولت توانسته از بحران در تامین کالاهای اساسی جلوگیری کند و تا حدودی در سیاست گذاری به سمت واقع گرایی حرکت کند اما اکنون وارد مرحله ای شده ایم که مدیریت روزمره دیگر پاسخگو نیست.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند نقشه راه منسجم، تصمیمات شجاعانه، اصلاحات ساختاری و سیاست های واقعیت محور برای غلبه بر جنگ و تحریم است.
قنبری تصریح کرد: اگر این تحول در رویکرد مدیریتی صورت گیرد می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور با حفظ ثبات نسبی در برابر فشارهای خارجی مقاوم شود و در غیر این صورت تداوم سیاست های کوتاه مدت هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگین تری را بر کشور تحمیل می کند.
