به گزارش میهن تجارت، در ابتدای فصلی که ناتمام باقی ماند، فدراسیون والیبال با هدف مدیریت سطح کیفی و توزیع عادلانه توان فنی تیمها، قانونی را مبنیبر محدودیت جذب بازیکنان ملیپوش وضع کرد؛ مطابق با این دستورالعمل در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵، هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر پنج بازیکن ملیپوش (دارای سابقه حضور در رویدادهای آسیایی و جهانی در دو سال اخیر) بود، همچنین محدودیتهای سختگیرانهای برای جذب پاسور و لیبرو ملیپوش لحاظ شد تا از تجمع ستارهها در تیمهای متمول جلوگیری شود.
در نگاه نخست، این طرح تلاشی برای دموکراتیزه کردن سطح فنی لیگ بود، اما در عمل، این قانون نه تنها به افزایش کیفیت منجر نشد، بلکه ضعف بنیه اقتصادی تیمها را عیان کرد، واقعیت این است که بسیاری از تیمها به دلیل کمبود بودجه و عدم حمایت اسپانسرهای قدرتمند، حتی در جذب یک ملیپوش نیز ناکام ماندند؛ این قانون در شرایطی که لیگ از نبود پخش تلویزیونی و ضعف ساختار تبلیغاتی رنج میبرد، بیشتر به یک سقف شیشهای برای تیمهای کمبضاعت تبدیل شد که توان رقابت با قطبهای سنتی را از آنها گرفت.
انصرافهای سلیقهای؛ مرگ تدریجی پویایی لیگ
فصل جاری که با حضور ۱۲ تیم که به دو گروه ششتیمی تقسیم شده بود، در دور رفت عملکرد قابل قبولی داشت، اما در نیمفصل دوم با چالشهای ساختاری مواجه شد، آنچه در هفتههای پایانی شاهد بودیم، دومینو انصرافهایی بود که نه بر اساس مشکلات فنی یا اضطرار واقعی، بلکه ناشی از محاسبات منفعتطلبانه برای صعود به مرحله پلیآف رخ داد.
در هفته دهم مرحله گروهی، دیدارهای تیمهای کلینیک دکتر فرهاد و پدیده صنعت اوج گلپایگان برگزار نشد و تیمهای حریف سایپا و فولاد مبارکه سپاهان بدون انجام مسابقه، پیروز اعلام شدند؛ این روند در هفته معوقه هفتم نیز با انصراف تیمهای ملوان تهران و شاهین بندرعامری ادامه یافت.
نکته تأملبرانگیز اینجا است که مجوز صعود این تیمهای انصرافی از پیش صادر شده بود و آنها به دلیل عدم تأثیرگذاری نتایج در جایگاهشان، از حضور در میدان سرباز زدند، این مهربانی فدراسیون در پذیرش این انصرافها و عدم اعمال جرایم بازدارنده، نه تنها توهین به روح ورزش قهرمانی است، بلکه لیگ را از یک تورنمنت حرفهای به یک رقابت نمایشی تنزل داده است.
انفعال فدراسیون؛ چرا قانون خاک میخورد؟
بزرگترین نقد به سازمان لیگ والیبال، رویکرد منفعلانه در برابر این بینظمیها است، زمانی که فدراسیون در قبال انصرافهای پیدرپی سکوت میکند و هیچگونه اطلاعیهای مبنیبر جریمه یا اعمال محرومیت صادر نمیکند، در واقع به تیمها مجوز بینظمی میدهد، این متانت و سکوت، در فصول آینده به یک رویه تبدیل خواهد شد و لیگ بانوان را از مسیر پویایی به سمت لیگ منفعت هدایت میکند.
سؤالی که باقی میماند این است که چرا برای تیمی که هزینههای سفر و اقامت رقیب را با انصراف لحظه آخری به هدر میدهد، ضمانت اجرایی وجود ندارد؟ غیبت نهاد ناظر در مدیریت این بحران، باعث شد تا مرحله مقدماتی با کمترین بهرهوری ممکن به خط پایان برسد و برگزاری دو دیدار از گروه A در هفتههای پایانی، به معنای شکست مطلق مدیریتی در حفظ ساختار رقابتی لیگ بود.
بنبست اسپانسرینگ؛ حلقه مفقوده حرفهایگری
ریشه این انصرافها تنها در بینظمی تیمها نیست بلکه به فقدان چرخه اقتصادی سالم در والیبال بانوان باز میگردد، وقتی هیچ پخش زنده تلویزیونی وجود ندارد، اسپانسرها انگیزهای برای سرمایهگذاری پایدار ندارند، نبود درآمد پایدار باعث میشود که تیمها با کوچکترین نوسان اقتصادی، انصراف را به حضور در زمین ترجیح دهند.
در حالی که ورزش بانوان نیازمند دیده شدن و جذب منابع مالی است، لیگبرتر به بستری برای تیمداری سلیقهای تبدیل شده است، فدراسیون والیبال برای خروج از این وضعیت، نیازمند بازنگری در آییننامههای انضباطی است؛ اعمال جریمههای سنگین مالی برای تیمهای انصرافی، تغییر ساختار امتیازدهی در فصول آینده و الزامی کردن حضور تیمها در تمامی دیدارها از جمله گامهایی است که باید برداشته شود.
حفظ اعتبار یا مهربانی بیجا؟
والیبال بانوان ایران دارای پتانسیلهای فنی بالایی است و حضور ۱۲ تیم در این فصل، نشان از علاقه بخش خصوصی به سرمایهگذاری داشت، اما اگر مدیریت فدراسیون همچنان بر مدار مهربانی و فروتنی با خاطیان حرکت کند، این سرمایهها بهزودی از فضای والیبال خارج خواهند شد.
لیگ حرفهای جای آزمون و خطا نیست، جایی است که باید قانون، فصلالخطاب باشد، اگر امروز با انصرافهای سلیقهای تیمهای پایینجدولی یا حتی تیمهای راه یافته به پلیآف برخورد نشود، در آینده هیچ تیمی خود را ملزم به رعایت تقویم مسابقات نخواهد دانست؛ زمان آن رسیده است که فدراسیون والیبال به جای مهربانی، به اقتدار مدیریتی روی آورد تا فصل آینده، لیگبرتر بانوان نه به خاطر انصرافها، بلکه به خاطر رقابتهای نفسگیرش در رسانهها بازتاب یابد.
