به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، قانون مجموعه ای از بایدها و نبایدها نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره هر شهروندی است. از خرید و فروش و قراردادهای ساده گرفته تا محیط کار، روابط اجتماعی، دریافت خدمات و حتی نحوه پیگیری یک ادعا، افراد در شرایطی قرار می گیرند که دانستن حقوق و تکالیف قانونی می تواند مسیر تصمیم گیری آنها را تغییر دهد و در چنین شرایطی، شناخت حقوق مقدمه ای برای استفاده صحیح از آن است.
در جامعه ای که مردم نسبت به حقوق خود آگاهی بیشتری دارند، رابطه شهروندان و قانون شکل دیگری به خود می گیرد. قانون دیگر مفهومی دور از زندگی روزمره نخواهد بود، بلکه به ابزاری برای تصمیم گیری آگاهانه، جلوگیری از اختلافات و حفظ منافع مشروع مردم تبدیل خواهد شد. این دیدگاه می تواند زمینه شکل گیری جامعه ای را فراهم کند که در آن مراجعه به قانون آخرین راه حل پس از بروز مشکل نباشد، بلکه بخشی از رفتار خردمندانه و مسئولانه شهروندان باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که بدانیم بسیاری از تصمیمات روزانه حتی بدون اینکه مردم متوجه شوند آثار قانونی دارد. انعقاد قرارداد، قبول تعهد، انعقاد معامله و یا حتی بی اطلاعی از حق قانونی می تواند عواقبی را به وجود آورد که آگاهی قبلی از آنها موجب پیشگیری یا مدیریت بهتر آنها می شود و از این منظر سواد حقوقی را می توان یکی از مهارت های کاربردی زندگی در جامعه امروزی دانست.
بر این اساس افزایش آگاهی عمومی از حقوق و قوانین نه تنها یک موضوع آموزشی، بلکه اقدامی در جهت توانمندسازی شهروندان است و هر چه اطلاعات حقوقی دقیق و قابل فهم به مردم ارائه شود، امکان تصمیم گیری آگاهانه، طرح مطالبات قانونی، احترام متقابل به حقوق دیگران و استفاده صحیح از ظرفیت های قانون نیز افزایش می یابد.
سرمایه ای که هر فردی به آن نیاز دارد
سید محمدهادی حسینی مرام، وکیل دادگستری و پژوهشگر در رشته حقوق خصوصی به خبرنگار به گزارش میهن تجارت، با بیان اینکه قانون زمانی بیشترین کارکرد خود را در زندگی مردم نشان می دهد که شهروندان از وجود و نحوه استفاده از حقوق قانونی خود آگاه شوند، گفت: امروزه مردم در بخش های مختلف زندگی از روابط خانوادگی و اجتماعی گرفته تا فعالیت های اقتصادی، شغلی و تحصیلی با مسائل حقوقی متعددی مواجه هستند و داشتن حداقل دانش حقوقی دیگر امری تخصصی صرف نیست و می تواند جزء ضروریات زندگی اجتماعی تلقی شود.
وی با بیان اینکه آگاهی از قانون به مردم قدرت انتخاب آگاهانه را می دهد، می افزاید: فردی که حقوق خود را می شناسد، در مواجهه با یک موضوع حقوقی بهتر می تواند وضعیت را ارزیابی کند، سؤالات دقیق تری بپرسد و در صورت لزوم راه قانونی مناسب را برای پیگیری موضوع انتخاب کند.
این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی یکی از مهم ترین آثار گسترش سواد حقوقی را تقویت رویکرد پیشگیرانه در جامعه عنوان می کند. بسیاری از مسائل حقوقی را می توان با تصمیم درست، دریافت مشاوره مناسب یا توجه به یک نکته حقوقی قبل از تبدیل شدن به یک دعوای جدی مدیریت کرد و آشنایی با اصول قراردادها، تعهدات، حقوق مصرف کننده، مسئولیت های اجتماعی و روش های قانونی پیگیری مطالبات، به افراد کمک می کند تا با آینده نگری بیشتری رفتار کنند و از بروز مشکلات جلوگیری کنند. کاهش قابل پیشگیری
جامعهای که شهروندان آن از حقوق و مسئولیتهای خود آگاه باشند، جامعهای قدرتمندتر و منظمتر با مشارکت اجتماعی آگاهانهتر است.
حسینی مرام ادامه می دهد: آگاهی از حقوق نیز رابطه مستقیمی با رعایت حقوق دیگران دارد و شناخت دقیق قانون به مردم یادآوری می کند که داشتن حقوق همیشه به معنای رعایت حقوق دیگران است. به این ترتیب افزایش دانش حقوقی می تواند فرهنگ گفتگو، مدارا، مسئولیت پذیری و حل و فصل اختلافات را از مجاری قانونی در جامعه تقویت کرده و زمینه شکل گیری روابط اجتماعی سالمتر و پایدارتر را فراهم کند.
وی با بیان اینکه ساده سازی مفاهیم حقوقی و تبدیل آنها به اطلاعات قابل فهم برای عموم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، می گوید: زبان حقوقی در بسیاری از موارد تخصصی است و ممکن است برای عموم مردم دشوار به نظر برسد و از این رو ارائه آموزش عمومی به زبانی شفاف و کاربردی می تواند شکاف بین قانون و جامعه را کاهش دهد. رسانه ها، مراکز آموزشی، موسسات تخصصی و کارشناسان حقوقی می توانند در این راستا نقش موثری ایفا کنند و دانش حقوقی را به بخشی قابل دسترس از آموزش عمومی تبدیل کنند.
این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه جامعه ای که شهروندان آن آگاهی کافی نسبت به حقوق و مسئولیت های خود داشته باشند، جامعه ای توانمندتر، منظم تر و با مشارکت اجتماعی آگاهانه تر است، می افزاید: افزایش سواد حقوقی نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود بهره مند شوند، بلکه احترام به قانون و حقوق دیگران را به فرهنگ عمومی تبدیل می کند و از این منظر می تواند اقدامی موثر در ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان باشد. جلوگیری از اختلاف و تقویت اعتماد و همبستگی اجتماعی.
آگاهی از قانون؛ اولین قدم برای حفظ حقوق
زهرا علیپور، وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق به خبرنگار به گزارش میهن تجارت با بیان اینکه آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی یکی از بسترهای مهم برای شکل گیری جامعه ای آگاه، مسئولیت پذیر و قانونمند است، گفت: هر فردی زمانی می تواند از ظرفیت های قانونی موجود برای حفظ منافع خود و ایفای مسئولیت های اجتماعی استفاده کند که شناخت درستی از حقوق، وظایف و حدود قانونی رفتار خود داشته باشد و به همین دلیل می توان از ملزومات مهم زندگی اجتماعی امروزی در دنیای حقوقی روزافزون دانست.
وی می افزاید: از نظر حقوقی، بسیاری از اختلافات و مشکلات پیش از آنکه ناشی از پیچیدگی قانون باشد، از ناآگاهی به حقوق و تکالیف مردم ناشی می شود. فردی که بداند در شرایط مختلف چه حقوقی دارد و قانون چه راهکارهایی برای حمایت از او ارائه کرده است، با اطمینان و آرامش بیشتری تصمیم می گیرد و کمتر در معرض تضییع حقوق خود قرار می گیرد. این آگاهی همچنین به افراد کمک می کند تا در روابط اجتماعی، شغلی و اقتصادی انتخاب های دقیق و مسئولانه تری داشته باشند.
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق، آگاهی از قوانین را تنها به معنای آشنایی با مواد حقوقی نیست، بلکه نوعی توانایی در تحلیل شرایط روزمره و تشخیص مسیر صحیح حقوقی دانسته و بیان می کند: افزایش سواد حقوقی باعث می شود افراد قبل از عقد قرارداد، معامله، پذیرش تعهد یا انعقاد قرارداد، جوانب موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنند. چنین رویکردی می تواند از شکل گیری بسیاری از اختلافات جلوگیری کند و فرهنگ حل و فصل منطقی و قانونی مسائل را تقویت کند.
آگاهی حقوقی یکی از ابزارهای مهم برای توانمندسازی مردم و ایجاد جامعه ای آگاه تر و قانونمندتر است.
علیپور با بیان اینکه از سوی دیگر آگاهی حقوقی تأثیر مستقیمی بر کیفیت مشارکت اجتماعی دارد، ادامه می دهد: شهروندی که حقوق و تکالیف خود را بشناسد نه تنها از منافع قانونی خود بهتر دفاع می کند، بلکه به حقوق دیگران نیز احترام بیشتری خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، قانون از مجموعه مقررات صرف فراتر رفته و به چارچوبی برای ایجاد اعتماد، نظم، احترام متقابل و همکاری در بین افراد جامعه تبدیل می شود.
وی با بیان اینکه گسترش آموزش های حقوقی عمومی می تواند در دسترسی عادلانه مردم به اطلاعات و خدمات حقوقی نیز نقش مهمی ایفا کند، می گوید: آموزش مفاهیم کاربردی و ساده حقوقی در مدارس، دانشگاه ها، رسانه ها و فضای عمومی این فرصت را فراهم می کند تا مردم قبل از مواجهه با مسائل پیچیده، آگاهی اولیه و قابل اعتمادی از حقوق و وظایف خود داشته باشند و هر چه این آموزش ها واضح تر، کاربردی تر و مناسب تر به نیازهای واقعی جامعه باشد. بود
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق می افزاید: افزایش سواد حقوقی باید سرمایه ای برای فرد و جامعه تلقی شود. سرمایه ای که نتیجه آن افزایش اعتماد به قانون، کاهش زمینه های اختلاف، تقویت مسئولیت و ارتقای قدرت تصمیم گیری شهروندان است. جامعه ای که مردم آن حقوق خود و دیگران را به خوبی بشناسند، ظرفیت بیشتری برای حل مسالمت آمیز مشکلات و حرکت در مسیر توسعه و عدالت خواهند داشت و آگاهی حقوقی در واقع یکی از ابزارهای مهم برای توانمندسازی شهروندان و ایجاد جامعه ای آگاه تر و قانونمندتر است.
آگاهی حقوقی را نمی توان تنها دانش تخصصی منحصر به حقوقدانان و حقوقدانان دانست. قوانین در تار و پود زندگی اجتماعی جریان دارند و هر شهروندی بسته به موقعیتی که دارد با بخشی از آن مواجه می شود و از این رو آشنایی کلی با مفاهیم و قواعد حقوقی می تواند افراد را در انتخاب آگاهانه تر و تصمیم گیری مطمئن تر در مواجهه با مسائل مختلف یاری دهد.
یکی از مهم ترین ثمرات این آگاهی تغییر دیدگاه افراد از واکنش پس از بروز مشکل به پیشگیری قبل از بروز آن است. یک شهروند آگاه قبل از پذیرش تعهد یا وارد شدن به یک رابطه حقوقی، بیشتر به عواقب تصمیم خود می اندیشد و در صورت نیاز از ظرفیت های قانونی و مشاوره تخصصی بهره می برد. چنین رویکردی می تواند هزینه های فردی و اجتماعی بسیاری از اختلافات را کاهش دهد.
در کنار حمایت از حقوق فردی، گسترش فرهنگ حقوقی می تواند کیفیت روابط اجتماعی را نیز بهبود بخشد. تشخیص حق زمانی ارزش واقعی خود را نشان می دهد که با تشخیص مسئولیت همراه باشد. فردی که حدود حقوق خود و دیگران را بهتر می شناسد، با دقت بیشتری رفتار می کند، مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری می کند و در صورت مواجهه با اختلاف، ظرفیت گفتگو و حل و فصل منطقی بیشتری خواهد داشت.
توسعه سواد حقوقی را می توان بخشی از مسیر ساختن جامعه ای قدرتمند و قانون مدار دانست. جامعه ای که در آن شهروندان نه از قانون فاصله می گیرند و نه در برابر مسائل حقوقی احساس ناتوانی می کنند، بلکه قانون را یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی، نظم و عدالت می شناسند و سرمایه گذاری بر آگاهی حقوقی در واقع سرمایه گذاری بر قدرت انتخاب و مسئولیت شهروندان است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
