ایرنا: نیکلاس مادورو، رئیسجمهور سابق ونزوئلا روز چهارشنبه از یک قاضی آمریکایی خواست تا اتهامات قاچاق مواد مخدر علیه خود را رد کند و استدلال کرد که وی باید به عنوان رئیس یک کشور مستقل از پیگرد قانونی مصون باشد.
به گزارش رویترز، اتهامات مطرح شده در دادگاه فدرال منهتن، مبنای عملیات 3 ژانویه بود که در آن ارتش آمریکا به کاراکاس حمله کرد و مادورو را دستگیر کرد.
مادورو اعتراف به بی گناهی کرده است و اگر نتواند این پرونده را رد کند، قرار است در اول ژوئن 2027 محاکمه شود.
این اصل که سران کشورها از تعقیب قضایی در خارج از کشور مصون هستند، یک اصل دیرینه در حقوق بین الملل است که برای دیپلماسی اساسی تلقی می شود.
تلاش مادورو برای متقاعد کردن قاضی منطقه منهتن آلوین هلرستین برای رد اتهامات در این پرونده، عزم دادگاه های ایالات متحده را برای اعمال قوانین بین المللی در پرونده های جنایی مورد آزمایش قرار می دهد.
دادستان ها تا 2 اکتبر فرصت دارند به درخواست مادورو برای رد کیفرخواست پاسخ دهند و هلرستین در 17 نوامبر جلسه استماع درباره درخواست رد کیفرخواست برگزار خواهد کرد.
کارشناسان حقوقی به رویترز گفتند که مادورو با یک نبرد حقوقی سخت مواجه است زیرا واشنگتن از سال 2019 مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت نمی شناسد و دادگاه ها معمولاً در اختلافات بر سر اینکه چه کسی به عنوان رهبر یک کشور خارجی شناخته می شود، نظر دولت خود را رعایت می کنند.
ایالات متحده پیروزی مادورو در میهن تجارتات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ونزوئلا را نپذیرفت و از به رسمیت شناختن او خودداری کرد. او همچنین میهن تجارت مجدد خود را در سال 2024 نپذیرفت.
مادورو اعلام کرده است که هر دو میهن تجارتات عادلانه بوده و همواره واشنگتن را به تلاش برای برکناری او برای کنترل ثروت نفتی این کشور آمریکای جنوبی متهم کرده است.
