روابط عمومی یکی از بسترهای اینترنتی حمل و نقل مسافر با اشاره به تصمیم دولت برای تعیین سهمیه سوخت برای رانندگان تاکسی اینترنتی، اعلام کرد که طبق آخرین اطلاعات، سقف سهمیه در نظر گرفته شده برای تاکسی های اینترنتی در ماه 300 لیتر در ماه است، اما جزئیات اجرایی این طرح هنوز به شرکت های تاکسی اینترنتی اطلاع رسانی نشده است.
به گزارش سیتنا، بر اساس این گزارش، در پی تصمیم دولت برای حمایت از رانندگان تاکسی اینترنتی، سهمیه بندی و تسهیلاتی برای تامین سوخت این گروه از رانندگان تصمیم گرفته شده است.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت: بر اساس تصمیمی که در جلسه مربوطه گرفته شد، مقرر شد سهمیه سوخت برای رانندگان تاکسی های اینترنتی اختصاص یابد، اما در مرحله جدید جزئیات اجرایی این طرح به شرکت اعلام نشده و تاکسی های اینترنتی منتظر اعلام این جزئیات از سوی نهادهای ذیربط هستند.
بر اساس اطلاعات فعلی، رانندگان تاکسی اینترنتی می توانند ماهیانه تا 300 لیتر از سهمیه سوخت تعیین شده استفاده کنند. تخصیص این سهمیه نیز بر اساس نظرسنجی از رانندگان انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: اصل تخصیص سهمیه و سقف 300 لیتر در ماه بر اساس آخرین اطلاعات موجود تعیین شده است، اما جزئیات مربوط به اجرای طرح، سازوکار تخصیص سهمیه و نرخ سوخت همچنان نیازمند اعلام رسمی از سوی نهادهای ذیربط است.
این در حالی است که روابط عمومی این پلتفرم تاکسی اینترنتی در خصوص رقم پیشنهادی نرخ سوخت سهمیه ای رانندگان تاکسی اینترنتی اعلام کرد که این رقم فعلا قابل تایید از سوی این شرکت نیست و برای اعلام نرخ نهایی باید منتظر جزئیات رسمی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای مربوطه باشیم.
بر اساس توضیحات وی، قرار است سازوکار تخصیص سهمیه در بین رانندگان تاکسی های اینترنتی بر اساس تردد آنها اجرا شود و جزئیات نحوه محاسبه و اعمال سهمیه پس از اعلام رسمی دستگاه های متولی مشخص شود.
وی همچنین تاکید کرد: طرح های تشویقی مربوط به کمیسیون سفر از جمله طرح هایی که ممکن است در مقاطعی باعث کاهش یا آزاد شدن کمیسیون رانندگان شود، موضوعی جدا از سهمیه سوخت است و ربطی به مکانیسم تخصیص سهمیه سوخت ندارد.
لازم به ذکر است پیش از این موضوع اختصاص سهمیه سوخت به رانندگان تاکسی اینترنتی با هدف حمایت از این قشر و جبران هزینه های سوخت مورد توجه قرار گرفت. اما اجرای عملی طرح و نحوه تخصیص سهمیه به رانندگان، منوط به اعلام جزئیات و ابلاغ ساز و کار نهایی از سوی نهادهای مسئول است.
