به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، علی مدنی زاده در « مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی منتهی به پایان اسفند ماه 1404» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: موضوعی جدی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی وجود دارد که از ابتدای سال تاکنون تلاش شده تا با همکاری سازمان خصوصی سازی، برخی از مراحل و حتی طبق روال، اصلاح و اصلاح بخش هایی از سال جاری پیش برود. قوانین، با هدف تسریع روند خصوصی سازی.
وی به حداقل رساندن حواشی حین واگذاری و پس از آن را یکی از نتایج اصلاح رویه ها خواند و گفت: در حال حاضر بسیاری از چالش ها و حواشی در امر واگذاری ناشی از ابهام، عدم شفافیت و در برخی موارد مغایرت مقررات و قوانین است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی امسال باید روی این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین، روند خصوصی سازی و واگذاری ها با سرعت بالاتر و حداقل حاشیه ها پیش برود.
مدنی زاده بررسی ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی سازی به واگذاری دارایی های مازاد بانک ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی در هیات عامل این سازمان عنوان کرد و افزود: در صورت مثبت بودن پاسخ به این موضوع باید مشخص شود که این ورود با چه فرآیندی و به چه صورت انجام می شود.
وی تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه برای سازمان خصوصی سازی را از دیگر اولویت های امسال برشمرد و سال 1404 را سالی پرکار برای هیات اجرایی سازمان خصوصی سازی خواند.
وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از گزارش عملکرد سال 1404 هیات عامل سازمان خصوصی سازی به ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص، ابراز امیدواری کرد که این رویه در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. در این جلسه پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ماه 1404 و گزارش حسابرس ویژه، صورت های مالی سازمان به اتفاق آرا تصویب شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
