غریب‌آبادی: حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها قابل نقض و معامله نیست

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، “کاظم غریب آبادی” وی امروز جمعه سوم مهرماه با حضور در اجلاس بلندپایه «دفاع از حقوق بین الملل» سازمان ملل به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل مهم بین المللی پرداخت. متن کامل سخنان معاون وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس جمهور

عالیجناب،

خانم ها و آقایان

مایه خرسندی است که در نشستی با عنوان “دفاع از حقوق بین الملل” و به ابتکار دو کشور دوست مالزی و آفریقای جنوبی گرد هم آمده ایم.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حقوق بین‌الملل اگر قرار باشد واقعاً حافظ صلح، عدالت و کرامت انسانی باشد، نمی‌تواند مجموعه‌ای از قواعد گزینشی باشد که در مورد برخی دولت‌ها به شدت اجرا می‌شود و در مورد برخی دیگر به دلیل ملاحظات سیاسی و قدرت نادیده گرفته می‌شود.

اعتبار حقوق بین الملل به تساوی دولت ها در برابر قانون بستگی دارد. نه برابری در برابر قدرت. منشور سازمان ملل متحد ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و حمایت از حقوق اساسی ملت ها را به عنوان ارکان نظم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم تعیین کرده است.

اما امروز بیش از هر زمان دیگری با یک سوال اساسی روبرو هستیم: آیا واقعاً قواعد حقوق بین الملل برای همه یکسان اعمال می شود؟ اگر پاسخ ما به این سوال مثبت است، جامعه جهانی باید این اصل را در عمل نشان دهد.

فلسطین امروز یکی از روشن ترین آزمون های اعتبار نظام حقوق بین الملل است. دهه‌ها اشغال، شهرک‌سازی، محرومیت از حقوق مردم فلسطین و محرومیت از حق تعیین سرنوشت و سپس فاجعه انسانی گسترده در غزه، نشان داده است که شکاف بین قواعد حقوق بین‌الملل و اجرای آنها چقدر می‌تواند عمیق باشد.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ملت فلسطین مانند همه ملت‌ها از حقوقی برخوردار است که نمی‌توان آن را به ملاحظات سیاسی، ائتلافی و ژئوپلیتیکی گره زد.

حق تعیین سرنوشت، حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت مجازات دسته جمعی اصولی نیستند که بتوان با آنها مذاکره سیاسی کرد. حقوق بین الملل یا جهانی است یا در عمل به ابزاری برای تبعیض تبدیل می شود. در این زمینه اقدام جمهوری آفریقای جنوبی در مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مربوط به کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی غزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ژانویه 2024، در مرحله اقدامات موقت، دادگاه اقداماتی را برای حمایت از حقوق فلسطینیان تحت کنوانسیون نسل کشی ایجاد کرد. رسیدگی به این پرونده همچنان در دستور کار دادگاه قرار دارد و روند قضایی آن در سال 2026 ادامه یافته است.

اهمیت این فرآیند تنها در نتیجه نهایی یک پرونده قضایی نیست. بلکه در این است که یک دولت با تکیه بر سازوکارهای حقوقی چندجانبه سعی کرده است اصل پاسخگویی و مسئولیت در قبال مصائب یک ملت را به موضوعی قابل رسیدگی در یک نهاد قضایی بین المللی تبدیل کند.

این راهی است که نظام بین الملل باید آن را تقویت کند:

  • مصونیت کمتر، مسئولیت پذیری بیشتر؛
  • قدرت سیاسی کمتر در برابر قانون، و قانون بیشتر در برابر قدرت.

خانم ها و آقایان

ایران در سال های اخیر با نقض آشکار اصول اساسی منشور مواجه بوده است. در 28 فوریه 2026، دور جدید تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در قالب یک جنگ چهل روزه آغاز شد. در اولین روز جنگ، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران و 168 دانش آموز و معلم ابتدایی در شهرستان میناب به شهادت رسیدند.

موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است: حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها قابل تجاوز و معامله نیست. هیچ دولتی نمی تواند اصل عدم توسل به زور را صرفاً بر اساس ادعاهای سیاسی یا تصور یکجانبه از تهدید کنار بگذارد. اگر اصل اساسی بند 4 ماده 2 منشور تضعیف شود، هیچ کشور کوچک و بزرگی نمی تواند از امنیت و حاکمیت خود مطمئن باشد.

ایران همچنین بر این باور است که در صورت حملات مسلحانه، حق دفاع مشروع در چارچوب منشور و حقوق بین‌الملل برای دولت قربانی حق مشروع و قانونی است. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بر رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و لزوم تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی تاکید می کند. این اصول باید بدون استثنا رعایت شوند; چه در فلسطین، ایران، لبنان، یمن و یا هر جای دیگر دنیا.

مشکل اصلی امروز فقدان قواعد حقوق بین الملل نیست. مشکل اجرای انتخابی آنهاست. در یک بحران، منشور صحبت می شود. در یک بحران دیگر، منافع ژئوپلیتیکی بر منشور اولویت دارد. در یک مورد، قطعنامه های شورای امنیت به طور جدی درخواست می شود. در مورد دیگر، نقض قطعنامه ها برای سال ها بدون اقدام موثر انجام می شود. در یک پرونده، تحقیق و پاسخگویی خواسته می شود. در مورد دیگر، حمایت سیاسی مانع از پاسخگویی می شود. چنین رویکردی نه تنها عدالت را تضعیف می کند، بلکه اعتماد ملت ها به چندجانبه گرایی و نهادهای بین المللی را نیز از بین می برد.

اقدام آفریقای جنوبی در پرونده فلسطین نمونه مهمی از استفاده از سازوکارهای قضایی در نظام بین الملل است. همچنین لازم به ذکر است که آفریقای جنوبی در آگوست 2026 پرونده مستندی مبنی بر عدم اجرای اقدامات موقت صادر شده توسط دیوان به این نهاد ارائه کرد.

این روند پیام مهمی دارد: صدور حکم یا دستور قضایی پایان راه نیست. اجرای آن بخشی جدایی ناپذیر از عدالت بین المللی است. اگر تصمیمات مراجع قضایی بین المللی اجرا نشود، نه تنها حقوق قربانیان، بلکه اعتبار خود نظام حقوقی بین المللی نیز خدشه دار می شود.

عالیجناب؛

جمهوری اسلامی ایران معتقد است که نشست امروز باید فراتر از ابراز نگرانی باشد. ما به مجموعه ای از اقدامات عملی نیاز داریم:

  • اول، احترام بدون تبعیض به منشور ملل متحد و اصل عدم استفاده از زور.
  • دوم، اطمینان از اجرای واقعی تصمیمات و دستورات دیوان بین المللی دادگستری.
  • سوم، پایان دادن به مصونیت از پاسخگویی برای نقض جدی جرایم جنایی بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی.
  • چهارم، حمایت از حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود، از جمله ملت فلسطین.
  • پنجم، تقویت نقش کشورهای جنوب جهانی در شکل دادن به نظم بین المللی عادلانه تر و نمایندگی واقعی تر در نهادهای چندجانبه.
  • ششم، اصلاح ساختارهایی که امکان اجرای گزینشی حقوق بین الملل را فراهم می کند.

خانم ها و آقایان

جهان امروز در نقطه عطفی قرار دارد. ما می‌توانیم شاهد تضعیف تدریجی قواعدی باشیم که جامعه بین‌المللی طی دهه‌ها برای جلوگیری از جنگ، تجاوز، اشغال و جنایت وضع کرده است. یا می توانیم تصمیم بگیریم که حقوق بین الملل را دوباره معیار مشترک رفتار دولت ها قرار دهیم.

فلسطین، ایران و بسیاری موقعیت های دیگر به ما نشان داده اند که این انتخاب دیگر یک بحث تئوریک نیست. این انتخاب مربوط به زندگی انسان است. درباره حاکمیت دولت هاست. این در مورد حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود است. و این در مورد آینده سیستم چندجانبه است که سازمان ملل در قلب آن قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای تقویت این نظام با کلیه دولت های معتقد به برابری حاکمیت ها، چندجانبه گرایی، حل مسالمت آمیز اختلافات و اجرای بدون تبعیض حقوق بین الملل همکاری کند. اجازه ندهیم قانون تابع قدرت شود. بگذار قدرت تابع قانون باشد.

من از مالزی و آفریقای جنوبی برای برگزاری این نشست مهم و تلاش های مستمر آنها در دفاع از چندجانبه گرایی و قوانین بین المللی تشکر می کنم.

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *