به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از دیوان عدالت، با ارسال نامه ای به استانداران سراسر کشور، توجه جدی دستگاه های اجرایی به اجرای تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و نقش آن در حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (4) ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری، مؤسسات و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون موظفند پاسخ قطعی خود را کتباً به ذی نفع اعلام کنند و در مهلت قانونی یا در مواردی که ذینفعان در مهلت قانونی ذینفع درخواست مجدداً انجام دهند، پاسخ قطعی خود را به ذینفع اعلام کنند.
در این نامه تاکید شده است که حکم مقرر در این تبصره نه تنها یک تکلیف اداری و رسمی است، بلکه یکی از ظرفیت های مهم قانونی برای ایجاد ارتباط موثر بین شهروند و دستگاه اجرایی، پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم و حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراحل قضایی است.
بر اساس این رویکرد، دستگاه اجرایی می تواند با بررسی درخواست شهروندی، ارائه پاسخ روشن، مستند و مستدل و تبیین مبنای قانونی تصمیم خود، از یک سو زمینه اقناع حقوقی متقاضی را فراهم کند و از سوی دیگر، در مواردی که حق متقاضی محرز است، قبل از ایجاد اختلاف و طرح شکایت، نسبت به رفع مشکل و پاسخگویی به درخواست وی اقدام کند.
دیوان عدالت اداری در این نامه با اشاره به بررسی و رصد پروندههای ورودی، بر لزوم توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به اجرای کامل این حکم قانونی تاکید و یادآور شد: در برخی موارد به درخواستهای افراد در مهلت مقرر پاسخ داده نمیشود یا پاسخهای ارائهشده فاقد توضیح کافی مبانی، دلایل و مستندات قانونی است. موضوعی که می تواند زمینه را برای ادامه دعوا و ورود آن به روند قضایی فراهم کند.
بر این اساس دیوان عدالت اداری از استانداران کشور خواسته است بر اجرای تبصره (4) ماده (16) دستگاه های اجرایی استان نظارت و با استفاده از ظرفیت های قانونی و اداری موجود، روند پاسخگویی قانونی دستگاه ها را تقویت کنند.
در این راستا در نامه ارسالی به استانداران ضمن شمارش و رصد درخواستهای موضوع این تبصره در دستگاههای اجرایی استان، میزان پاسخگویی دستگاهها در مهلت قانونی و نحوه ارائه پاسخهای قطعی به ذینفعان بررسی و در موارد عدم پاسخگویی یا نقص در فرآیند پاسخگویی، اقدامات لازم با روند موجود و مطابق با الزامات قانونی دقیق اتخاذ شود.
همچنین بر تداوم نظارت بر اجرای این حکم قانونی، ارتقای کیفیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی و تقویت سازوکارهای حل اختلاف در مرحله پیش از رسیدگی تاکید شده است.
دیوان عدالت اداری در این اقدام همکاری استانداری ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور در اجرای صحیح تبصره (4) ماده (16) را گامی موثر در راستای حکمرانی خوب، ارتقای پاسخگویی اداری، شفافیت، قانون مداری و حفظ حقوق شهروندی دانسته است.
اجرای دقیق این تبصره می تواند با فراهم آوردن امکان بررسی و حل و فصل درخواست های قانونی مردم در دستگاه های اجرایی از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرده و در موارد قابل حل از تشکیل و تداوم اختلاف و تشکیل پرونده های غیرضروری در مراجع قضایی جلوگیری کند.
بر این اساس، نتایج نظارت ها و اقدامات انجام شده از سوی استانداری ها شامل آمار تفکیک دستگاه ها و رعایت مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری منعکس می شود تا اجرای این دستور قانونی را ارزیابی و اقدامات لازم را اعمال کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
