بی بی سی: محمد ششم پادشاه مراکش پس از پیروزی حزبش در میهن تجارتات پارلمانی در 23 سپتامبر، فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. او اولین زنی است که در تاریخ مراکش به این سمت می رسد.
کاخ سلطنتی در بیانیه ای اعلام کرد که پادشاه از خانم المنصوری خواسته است تا دولت جدید را تشکیل دهد.
حزب اصالت و مدرنیته (PAM) به رهبری خانم المنصوری با کسب 97 کرسی مقام اول میهن تجارتات را از آن خود کرد. این حزب که در سال 2008 توسط یکی از مشاوران پادشاه تأسیس شد، از آن زمان خود را به عنوان نیرویی در برابر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه قرار داده است و بر مدرنیزاسیون اجتماعی و دیدگاه های سکولارتر تأکید دارد.
حزب تجمع ملی آزادگان (آران) که از شرکای ائتلافی دولت قبل بود با ۶۶ کرسی در جایگاه دوم و حزب استقلال با ۶۵ کرسی سوم شدند. حزب عدالت و توسعه (PGD) نیز 54 کرسی به دست آورد.
عبدالله بن کیران، نخست وزیر سابق و رهبر حزب عدالت و توسعه گفته است که این حزب در اپوزیسیون باقی خواهد ماند. سه حزب چپ نیز تعداد کمتری از کرسی های پارلمان را به دست آوردند.
خانم المنصوری در جریان مبارزات میهن تجارتاتی گفت که حزبش قصد ندارد به اتحاد با راهپیمایی ملی آزادگان ادامه دهد. این دو حزب در ماه‌های اخیر از یکدیگر به دلیل عملکرد ضعیف دولت از جمله ناتوانی آن در جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی انتقاد کرده‌اند.
با این حال، خانم المنصوری پنجشنبه گذشته گفت که در مذاکرات تشکیل دولت «هیچ خط قرمزی» نخواهد داشت و افزود: ما ورق را ورق زدیم.
دولت آینده مراکش همچنین مسئول مراحل پایانی برنامه 20 میلیارد دلاری برای آماده سازی این کشور برای میزبانی مشترک جام جهانی 2030 با اسپانیا و پرتغال خواهد بود.
این دولت باید با نارضایتی گسترده جوانان و مشکلات اقتصادی نیز مقابله کند. این نارضایتی ها در ماه ژوئیه، زمانی که گروه های بزرگی از مهاجران به منطقه سئوتا اسپانیا و همچنین در اعتراضات مرگبار جوانان در سال گذشته هجوم آوردند، مطرح شد.
میزان مشارکت در میهن تجارتات نیز به حدود 38 درصد کاهش یافت. در حالی که در میهن تجارتات پنج سال پیش حدود 50 درصد بود. این میزان مشارکت به عنوان یکی از شاخص های اعتماد عمومی به نهادهای منتخب در مراکش در نظر گرفته شده است.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است، اما محمد ششم هنوز دارای اختیارات گسترده ای در سیاست خارجی، دفاع و تعدادی از حوزه های کلیدی است.
بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رئیس دولت را از حزبی که بیشترین کرسی ها را در مجلس نمایندگان کسب کرده است، منصوب کند.
فاطمه زهرا المنصوری، وکیل دادگستری، وزیر مسکن دولت قبل و شهردار مراکش بود. او اکنون باید با احزاب مختلف برای تشکیل ائتلاف دولتی مذاکره کند و فهرستی از اعضای کابینه را برای تایید پادشاه ارائه کند.
در سال‌های اخیر، زنان بیشتری در مراکش به پست‌های ارشد دولتی و نهادی رسیده‌اند و محمد ششم قبلاً یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود. دولت قبل هم چهار وزیر زن داشت.
