به گزارش ایرنا، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات 71 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته به کشور گفت: واردات خودروهای نو و کارکرده اقتصادی همچنان موجب تنظیم بازار داخلی می شود.
حامد عاملی واردات خودرو را انجام وظیفه قانونی وزارت صمت دانست و افزود: در قانون بودجه سال گذشته تامین بخشی از درآمد دولت از محل واردات خودرو پیش بینی شده بود و تاکنون بیش از 50 درصد درآمد دولت حاصل شده است.
وی افزود: بر اساس قانون تنظیم مقررات خودرو، وزارت ایمنی موظف است به منظور جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار خودرو، سالانه از طریق تولید داخل و تسهیل واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. اعمی با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد تاثیر واردات خودرو بر افزایش نرخ ارز، آن را فرافکنی گروه هایی دانست که وظایف خطیری در کنترل نرخ ارز دارند. همچنین جریان هایی در کشور وجود دارند که قصد دارند انحصار بازار خودرو را تنها در اختیار گروه خاصی قرار دهند تا خودروهای خود را با قیمت های نجومی به مردم بفروشند.
وی با بیان اینکه کف قیمت خودروهای وارداتی تعیین کننده سقف قیمت خودروهای داخلی است، تلاش برای واردات خودروهای اقتصادی را وظیفه قانونی وزارت امنیت دانست و بر واردات خودروهای فرسوده تاکید کرد. عاملی مرتبط با میزان ارز واردات خودرو بیان کرد: میزان ارز مورد نیاز برای این واردات قطعا کمتر از میزانی است که می تواند اثرات نوسانی جدی بر قیمت ارز در کشور داشته باشد. از طرفی منبع ارز واردات خودرو فقط ارز در نظر گرفته می شود. بنابراین دلایل نوسانات ارزی را باید در جاهای دیگر جست وجو کرد چرا که ممکن است عده ای علاقه ای به شفاف سازی این مسائل نداشته باشند.
