به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه وبینار کارگروه تخصصی رسیدگی به پرونده های چند شاکی موسوم به «فوردا موتورز» با ۹ هزار دستگاه خودروی معوقه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول دادگستری استان تهران، استان تهران و استان گلستان و استان تهران برگزار شد. جهانی معاون قضایی معاون اول قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در این دیدار بر ضرورت حفظ حقوق مردم و ایفای تعهدات شرکت ها تاکید کرد و اظهار داشت: اعتماد مردم سرمایه بزرگی است و باید عمل به تعهدات این سرمایه حفظ شود تا بی اعتمادی در بین مردم ایجاد نشود. شرکت هایی که با دریافت وجه از مردم تعهداتی را بر عهده می گیرند، موظف به انجام تعهدات خود هستند.
وی با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط اقتصادی در زمان انعقاد قراردادهای پیش فروش، افزود: فعالان اقتصادی و شرکت های فعال در این حوزه باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را ارزیابی کرده و با توجه به ظرفیت واقعی خود تعهداتی را انجام دهند. نمی توان در شرایطی که امکان انجام به موقع تعهدات وجود ندارد، از مردم پول دریافت کرد و سپس آنها را با مشکلات ناشی از تاخیر در تحویل مواجه کرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تشکیل پرونده های متعدد به دلیل عدم ایفای تعهدات برخی از شرکت ها، تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده ها و تلاش برای رفع مشکلات مردم از وظایف دستگاه قضایی در چارچوب الزامات قانونی است، اما لازم است قبل از ایجاد چنین مشکلاتی آسیب شناسی لازم صورت گیرد و شرکت ها از ایجاد خسارت و نگرانی به حقوق مصرف کننده خودداری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی بر لزوم تعریف شفاف تعهدات فردا موتورز تاکید کرد و تصریح کرد: باید دقیقا مشخص شود که در چه بازه زمانی چه تعداد خودرو قابل تولید و تحویل است. برنامه زمانبندی شرکت باید بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تدوین شود تا روند انجام تعهدات پیگیری شود و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در اجرای تعهدات باید اولویت قراردادها رعایت شود و افرادی که زودتر قرارداد بسته اند در اولویت تحویل قرار گیرند. لازم است فهرست دقیق تعهدات، تاریخ قراردادها و زمانبندی تحویل خودرو تهیه شود تا وضعیت انجام تعهدات برای خریداران مشخص شود.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم هماهنگی بین استان های درگیر در این پرونده گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که اجرای تعهدات با هماهنگی و تمرکز لازم پیگیری شود و از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود. هدف این است که مردم در استان های مختلف با رویه خاصی روبرو شوند و روند رسیدگی به مطالبات آنها با جدیت دنبال شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی بر لزوم جلوگیری از افزایش تعهدات شرکت قبل از تعیین تکلیف تعهدات قبلی تاکید کرد و اظهار داشت: تا زمانی که تعهدات قبلی شرکت انجام نشده است، پیش فروش جدید صورت نگیرد و یا با دریافت وجوه جدید از مردم، تعهدات جدیدی ایجاد شود که منجر به افزایش مشکلات شود.
وی تصریح کرد: در صورت تخلف از تصمیم و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی و اداری پیش روی این شرکت گفت: دستگاه های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به پیگیری امور مربوط به ثبت سفارش و موانع اجرایی اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده باید به صورت موردی پیگیری شود و هر جا اجرای مصوبه ای با مشکل مواجه شد موضوع به صورت علنی گزارش شود تا امکان پیگیری و رفع موانع وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه کمک به حل مشکلات شرکت ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادی باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی علاوه بر پیگیری حقوق مردم، برای رفع موانع در چارچوب قانون همکاری می کند، اما مسئولیت شرکت در قبال تعهداتی که پذیرفته است به قوت خود باقی خواهد ماند.
معاون اول قوه قضائیه بر تسریع در تعیین تکلیف مطالبات مردم، هماهنگی بین نهادهای مسئول و نظارت بر اجرای تعهدات تاکید کرد و خواستار بکارگیری اقدامات لازم برای کاهش مشکلات خریداران و جلوگیری از تداوم نارضایتی ها شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
