به گزارش اختز نیوز به نقل از دنیای اختاز، در حالی که سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی از چرخه عرضه خارج شده است، فعالیت دو سامانه «اتووین» و «مگفا» در بازار خودروهای وارداتی ادامه دارد؛ فعالیتی که اکنون با سوالات کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزیر صمت درباره مجوزها و سازوکار عرضه همراه شده است.
چند روز پیش پیگیری های «دنیای اقتصاد» درباره عملکرد و فعالیت تجاری یکی از سامانه های عرضه خودروهای وارداتی که در شهریورماه در گزارشی با عنوان «تغییر کاربری سامانه خودرو» منتشر شد، به نتیجه گیری روشنی درباره ابعاد فعالیت آن منجر نشد. این در شرایطی است که اکنون کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مبنای راه اندازی سامانه های چندگانه و نحوه عملکرد آنها سؤالاتی را مطرح کرده است.
ابهام در نحوه فروش خودروهای خارجی
روز گذشته یکی از اعضای این کمیسیون در گفتگو با «دنیای اکونومیست» از طرح راه اندازی سامانه های مختلف برای عرضه خودروهای وارداتی در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و دست اندرکاران صنعت خودرو خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، مشخص نیست سامانه های فعال در این زمینه با چه مجوزی و توسط کدام دستگاه ها راه اندازی شده است. در عین حال پیگیری های «دنیای اقتصاد» از وزارت حراست مبنی بر مبنای فعالیت این سامانه ها و سازوکار نظارت بر عرضه خودروها از مسیر آنها تا زمان تهیه این گزارش به پاسخ روشنی منجر نشده است.
مجموع این تحولات بار دیگر سؤالاتی را در مورد منطق ادامه فعالیت سیستم های عرضه خودروهای وارداتی، اقتدار آنها در فرآیند فروش و محدودیت های نقش دولت در مدیریت عرضه ایجاد می کند. به ویژه اینکه در سال های گذشته استقرار سامانه یکپارچه ساماندهی فروش خودروهای داخلی و وارداتی با هدف مدیریت تقاضا و کاهش دامنه تخلفات در فرآیند عرضه توجیه پذیر بود. اما اکنون با توقف سامانه فروش خودرو در داخل، سازوکار مشابهی برای واردات همچنان پابرجاست.
از سوی دیگر با توجه به توضیحات رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، عرضه خودروهای وارداتی در سامانه های دولتی الزام قانونی ندارد و به صورت داوطلبانه قابل انجام است. بنابراین، پرسش اصلی تنها به تعدد سیستم ها محدود نمی شود; همچنین مشخص نبودن ضرورت ادامه فعالیت، نحوه اخذ مجوز، ارتباط سامانه ها با وزارت حریم خصوصی و نحوه اطلاع رسانی به متقاضیان نیز حائز اهمیت است. در شرایطی که عرضه خودروهای وارداتی با محدودیت ارزی، مراحل ثبت سفارش و تغییر مکرر مقررات مواجه است، شفافیت در مکانیزم فروش می تواند به کاهش سردرگمی متقاضیان و روشن شدن مسئولیت نهادهای مرتبط کمک کند. اما تا زمانی که وزارت حراست توضیح روشنی درباره وضعیت و حدود فعالیت این سامانه ها ارائه نکند، سؤالات مجلس و فعالان بازار درباره ضرورت و نحوه عملکرد آن ها پابرجاست.
انتقاد مجلس از عملکرد سیستم ها
ماجرای سامانه های عرضه خودروهای وارداتی اکنون از سطح سوالات فعالان بازار فراتر رفته و در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته است. قاضی زاده هاشمی یکی از اعضای این کمیسیون دو روز پیش در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور وزیر ایمنی و دست اندرکاران صنعت خودرو، راه اندازی سامانه های متعدد برای عرضه خودروهای وارداتی را از موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد. وی با انتقاد از نبود نقشه راه واحد در وزارت ایمنی برای حوزه خودرو، تصریح کرد: کمیته های متعددی در این حوزه در این وزارتخانه فعال است و سامانه اتووین و سامانه مگفا برای ثبت نام خودروهای وارداتی راه اندازی شده است، این در حالی است که مشخص نیست این سامانه ها بر اساس کدام مجوز و توسط کدام دستگاه ها ایجاد شده است.
این اظهارات نشان می دهد که موضوع مورد توجه نمایندگان تنها فعالیت همزمان دو دستگاه نیست. علاوه بر این، فقدان مبنای مشخص برای راه اندازی و تقسیم مسئولیت بین نهادهای مرتبط نیز علامت سوال است. به عبارت دیگر، در شرایطی که وزارت حریم خصوصی متولی سیاست گذاری و تنظیم حوزه خودرو است، انتظار می رود جایگاه هر یک از سامانه های فعال، ارتباط آنها با این وزارتخانه و حدود مسئولیت آنها در فرآیند عرضه به صراحت اعلام شود. البته طرح سوال در مورد مجوزها به طور خودکار به معنای غیرقانونی بودن سیستم ها نیست. نکته این است که زمانی که مکانیزم فروش با عنوان رسمی و در ارتباط با فرآیند ثبت نام خودرو فعالیت می کند، باید مبنای فعالیت، نهاد مسئول و قوانین حاکم بر آن برای مصرف کننده و فعال اقتصادی روشن شود. در غیر این صورت حتی اگر فعالیت سامانه ها مجوزهای لازم را داشته باشد، عدم اطلاع رسانی شفاف می تواند در مورد نقش و عملکرد آنها ابهام ایجاد کند.
پیگیری های «دنیای اقتصاد» درباره فعالیت سامانه خودروهای وارداتی نیز پیش از این بر همین نکته متمرکز بود. در گزارش قبلی این روزنامه با عنوان «تغییر کاربری سامانه خودرو» به این موضوع پرداخته شد که سامانه ای که در ابتدا با هدف اطلاع رسانی و ساماندهی عرضه خودروهای وارداتی شناخته شده بود، متعاقباً با تغییراتی در عملکرد خود و معرفی فعالیت های تجاری و تبلیغاتی مواجه شده است. مشکل در آن گزارش فقط تغییر شکل فعالیت یک بستر اینترنتی نبود. بلکه این سوال مطرح شد که سامانه ای با عنوان مرجع عرضه خودروهای وارداتی در صورت عدم توضیح شفاف در مورد حدود ماموریت خود تا کجا می تواند از نقش اطلاعات رسمی وارد فعالیت های دیگر شود؟
اکنون با ورود کمیسیون صنایع و معادن به موضوع سامانه های متعدد، دامنه سوالات گسترده شده است. از یک سو مشخص نیست مبنای فعالیت هر یک از این دو سامانه چیست و از سوی دیگر وزارت حراست نیز در پاسخ به پیگیری های این روزنامه هنوز توضیح روشنی درباره عملکرد و سازوکار نظارتی آنها ارائه نکرده است. بنابراین موضوع به عملکرد یک سیستم خاص محدود نمی شود و به نحوه مدیریت کل فرآیند عرضه خودروهای وارداتی مربوط می شود. در این میان، پاسخ به چند سوال می تواند تصویر روشن تری از وضعیت موجود ارائه دهد: آیا فعالیت هر دو سیستم بر اساس یک چارچوب خاص و تایید واحد است؟ آیا وزارت حریم خصوصی برای آنها نقش اجرایی تعریف کرده است یا فعالیت آنها محدود به بسترسازی برای ثبت نام و اطلاع رسانی است؟ در صورت مغایرت در اطلاعات عرضه، شرایط ثبت نام یا تعهدات اعلام شده به متقاضیان، مسئولیت رسیدگی بر عهده کدام نهاد خواهد بود؟ پاسخ به این سوالات به ویژه در شرایطی که فروش خودروهای وارداتی با مقررات متغیر و محدودیت های متعدد همراه است، برای تعیین حدود مسئولیت ضروری به نظر می رسد.
تفاوت بین سیاست و مدیریت فروش
یکی از محورهای اصلی بحث در مورد سیستم های وارداتی، رابطه بین ضرورت تنظیم بازار و دخالت مستقیم دولت در فرآیند عرضه است. در سال های گذشته سامانه یکپارچه عرضه خودرو با هدف متمرکزسازی ثبت نام، مدیریت تقاضا و ساماندهی فرآیند فروش خودروهای داخلی و وارداتی شکل گرفت. با این حال، مسیر این سیستم ها همچنان از یکدیگر جدا شد. به گونه ای که سامانه فروش خودروهای داخلی حذف شد اما همچنان عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه هایی مانند اتووین و مگفا پیگیری می شود. این تفاوت در شرایطی قابل توجه است که بازار خودروهای داخلی به دلیل ساختار تولید و سهم بالای دو خودروساز بزرگ با رقابت محدودی مواجه است و خودروهای وارداتی حداقل از نظر عرضه در چارچوب متفاوتی قرار می گیرند. به همین دلیل استمرار الزام یا رویه عرضه در سامانه های متمرکز خودروهای وارداتی، بدون تبیین روشنی از ضرورت آن، این سوال را مطرح می کند که ملاک سیاست گذار برای حفظ یا حذف چنین مکانیزمی چیست؟
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» برای تشریح این موضوع به مصوبه 543 شورای رقابت اشاره می کند. وی معتقد است: خودروهای وارداتی در چارچوب این مصوبه و به دلیل خارج شدن خودروهای رقابتی از محدوده انحصار، الزامی به عرضه در سامانه ندارند و حضور آنها در این پلتفرم ها اختیاری است. به گفته وی، سامانه های دولتی از ابتدا برای عرضه خودروهای ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده بود که مشمول قیمت گذاری اجباری هستند. اما او اصل این روش عرضه را نادرست می داند. رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید می کند: از ابتدا عرضه در سامانه های دولتی – که به نظر من اقدامی نادرست بود – برای خودروهای ایران خودرو و سایپا که مشمول قیمت گذاری اجباری هستند پیش بینی شده بود. البته هنوز برخی از مشتریان خودروهای ثبت نامی سال قبل یا دو سال گذشته خود را تحویل نگرفته اند.» از نگاه ملکان، موضوع اصلی به حدود دخالت دولت برمی گردد.
وی با اشاره به ورود دولت به حوزه عرضه خودروهای وارداتی می گوید: ورود دولت به حوزه اجرایی همواره نقش سیاست گذاری دولت را تضعیف کرده و صحیح نیست. ملکان همچنین درباره مبنای فعالیت دو سامانه مورد بحث توضیح می دهد: سامانه مگفا مربوط به دولت و اتووین مربوط به بخش خصوصی است و به نظر می رسد هر دوی آن ها تاییدیه های لازم را کسب کرده اند. این اظهارات اگرچه توضیحی در مورد وابستگی سازمانی دو سیستم ارائه می دهد، اما جای پاسخ رسمی وزارت حریم خصوصی به سوالات مطرح شده را نمی گیرد. به خصوص اینکه کمیسیون صنایع و معادن از یک سو درباره مرجع صدور مجوز و نحوه راه اندازی این سامانه ها سؤالاتی دارد و از سوی دیگر پیگیری های ما از وزارت حراست به روشن شدن جزئیات فعالیت آنها منجر نشده است.
