به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، پیمان نوری با تاکید بر آمادگی این معاونت برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در گردهمایی منتخبین صنعتگران و صاحبان مشاغل سراسر کشور خاطرنشان کرد: مجموعه ما و قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود در حال خدمت رسانی به صنعتگران و تولیدکنندگان هستند و در تلاش هستند تا مشکلات و موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی را پیگیری کنند.
وی افزود: فعالان اقتصادی می توانند مشکلات و مصادیق خود را برای پیگیری به این مجموعه گزارش دهند و ما نیز با کمال میل در خدمت آنها خواهیم بود.
نوری با اشاره به مسئولیت خود در ستاد اقتصاد مقاومتی از سال گذشته گفت: در این ستاد با دو دسته موضوع مواجه هستیم؛ برخی از موضوعات نمونه و مربوط به یک کارخانه یا شرکت خاص است و بخشی دیگر شامل مسائل عمومی و ملی است که محدود به یک واحد تولیدی یا شرکت خاصی نیست.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به اختیارات قانونی ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تصمیمات این ستاد به جز موارد مربوط به بانک ها لازم الاجرا است. در صورت استنکاف سازمانی از اجرای تصمیمات ستاد می توان موضوع را به دادستانی کل کشور اعلام کرد تا در اولویت قرار گیرد.
نوری افزود: در صورت عدم اجرای دستورات ستاد، بنا به دستور دادستان کل کشور و بخشنامه های صادره، بلافاصله مراجع قضایی استان یا مسئولان مربوطه نسبت به تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع اقدام می کنند.
لزوم بازنگری در روند تامین مالی واحدهای تولیدی
وی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: با افزایش نرخ ارز، هزینه ریالی تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای اقتصادی نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال تامین مالی ریالی یک واحد برای خرید 10 میلیون دلاری با افزایش نرخ ارز با هزینه بیشتری همراه است و این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تسهیلات و تامین مالی شرکت ها تاثیر می گذارد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: سایر بخش های اقتصادی نیز متاثر از تورم ناشی از این شرایط هستند و باید بررسی شود که آیا ظرفیت سیستم بانکی کشور قادر به پاسخگویی فوری به این نیازها است یا خیر.
نوری با تاکید بر لزوم همفکری مسئولان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: همکاری و همفکری می تواند منجر به حصول نتایج موثر شود. در بازار سرمایه ابزارهای جدیدی تعریف می شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت های موجود برای تامین مالی استفاده کنند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت سرعت عمل در تصمیم گیری گفت: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و نظامی مواجه است سرعت عمل بسیار مهم است. امروزه اگر کارخانه ای به منابع و امکانات مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشد، ادامه فعالیت آن با مشکل مواجه می شود، بنابراین باید اقدامات لازم برای تسریع فرآیندها در سطوح بالای تصمیم گیری اعمال شود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ادامه داد: اقداماتی در بخش های مختلف از جمله شورای هماهنگی در حال انجام است، اما به نظر می رسد لازم است سازوکارهایی برای افزایش سرعت عمل و رفع موانع بررسی شود.
بررسی مشکلات قضایی فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان
نوری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص یکی از پرونده های مربوط به سیستان و بلوچستان، گفت: بنده شخصاً پیگیر مسائل مطرح شده بوده ام و از مراجع ذیربط خواسته ام در صورت نیاز به صورت مستقیم به پرونده ها رسیدگی کنند.
وی با اشاره به وجود تخلف در برخی بخش ها، تاکید کرد: در هر تجارتی ممکن است افرادی مرتکب تخلف شوند اما نباید رفتار عده ای معدود را به جامعه زحمتکش فعالان اقتصادی تعمیم داد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ضمن قدردانی از صنعت گران و صاحبان مشاغل حاضر در جلسه بر آمادگی سازمان متبوع برای پیگیری مسائل و مشکلات آنان تاکید و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و تعامل نتایج موثری در مسیر خدمت رسانی به مردم حاصل شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
