بر اساس بخشنامه شماره 184462/05 مورخ 21/07/1405 «الزامات ثبت نام اینترنتی ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت ضوابط احتیاطی در خصوص صدور و استفاده از صورتحساب و رسید الکترونیکی» اعلام شد.
بر اساس این بخشنامه بانک ها موظف به رعایت 6 الزام اساسی به شرح زیر هستند:
1. ممنوعیت صدور بدون استعلام از نظام مالیاتی: بانک ها موظفند قبل از صدور یا انتقال اسناد مرحله ای، صورتحساب الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا) استعلام آنلاین فاکتور از سامانه مودیان دریافت کنند. پذیرش این ابزار فقط برای معاملات واقعی و تایید شده کالا یا خدمات مجاز است.
2. تأکید بر اعتبارسنجی و سلامت اعتبار: با توجه به استقبال روزافزون از این ابزارها، بانک ها باید سوابق فعالیت های اقتصادی و مسائل مربوط به سلامت اعتباری متقاضیان را به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
3. الزام ثبت کامل اطلاعات در سیستم های نظارتی: بر اساس دستورالعمل خدمات تامین مالی زنجیره تامین، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (اعم از صدور، مطالبه نامه، ضمانت، تخفیف، اعتبارسنجی، تسویه و فرزندان) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت به صورت آنلاین در سامانه های نظارتی ثبت کند.
4. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی های مالی: صورتحساب و برات الکترونیکی صرفاً برای تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این ابزار برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی های مالی ممنوع و خلاف مقررات است.
5. ارزیابی عملکرد بانک ها و کاهش نرخ نکول: تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده به ارزیابی عملکرد بانک ها بستگی دارد. عواملی مانند حداکثر تامین مالی در طول زنجیره، ضریب انتقال ابزار بالا و نرخ نکول پایین، ضریب انتقال اعتبار بالا در طول زنجیره و وضعیت تخفیف این ابزار از اجزای اساسی این ارزیابی است. بنابراین بانک ها باید کاهش قابل توجه نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.
6. قوانین پذیرش توسط دستگاه های اجرایی: بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه های اجرایی مجاز به پذیرش صورتحساب الکترونیکی مطالبات خود هستند، اما این پذیرش تنها از حلقه دوم زنجیره تولید و در چارچوب آیین نامه مربوط امکان پذیر است.
در این بخشنامه تاکید شده است که بانک گشایش کننده اسناد قبل از صدور و انتقال اسناد، موظف به بررسی انطباق با مقررات و صحت اسناد معامله است. عدم رعایت این الزامات موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی می شود (مانند مواد 21 و 22 از فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب 1402).
