نقشه دولت برای واردات خودرو

البته بین درخواست توقف ثبت سفارش از محل قانونی و ممنوعیت کلی واردات خودرو تفاوت وجود دارد. نامه منتشر شده به خودی خود حاکی از توقف واردات خودروهای نو و کارکرده نیست. با این حال، می تواند نشان دهنده تصمیمی برای محدود کردن یکی از مسیرهای واردات باشد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که ثبت سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در ماه های گذشته متوقف شده و از شهریور ماه امکان ثبت سفارش جدید در این زمینه وجود ندارد. بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه 1404 یکی از مبانی قانونی واردات خودرو با ارز شخصی و بدون انتقال ارز از طریق شبکه بانکی بوده است. بنابراین درخواست توقف ثبت سفارش از محل این بند در عمل مسیر واردات مربوط به این سازوکار را هدف قرار می دهد. اما برای تعیین دقیق محدوده نامه و اینکه آیا این درخواست شامل کلیه موارد مشمول بند مذکور می شود یا خیر، باید ابلاغ نهایی و نحوه اجرای آن در سامانه جامع تجارت نیز مشخص شود.

با کنار هم قرار دادن این تحولات، سوال اصلی این است که آیا دولت برنامه جدیدی برای واردات خودرو در نظر گرفته و قصد دارد با محدودسازی مسیرهای واردات، هزینه های ارزی را کنترل کند یا اینکه سیاست واردات کشور بیشتر به سمت کسب درآمد گمرکی و افزایش قیمت تمام شده واردات پیش می رود؟ پاسخ واردکنندگان به این سوال مثبت است. آنها معتقدند یک سری تصمیمات و پیشنهادات در دست بررسی می تواند منجر به واردات محدودتر و افزایش قیمت خودروهای وارداتی شود. با این حال هنوز نمی توان از توقف کلی واردات به عنوان تصمیم قطعی دولت صحبت کرد.

کسب درآمد از واردات یا تنظیم بازار؟

یکی از نقاط انتقاد واردکنندگان، تفاوت اهداف اعلامی از واردات خودرو با سیاست هایی است که معتقدند در حال شکل گیری است. واردات خودرو در سال های اخیر با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تعدیل قیمت ها همراه با کسب درآمدهای گمرکی دنبال شده است. این در حالی است که فعالان این بازار می گویند در شرایطی که دولت برای تامین درآمدهای بودجه ای به تعرفه واردات و گمرک خودروهای وارداتی نگاه می کند، محدودیت ارزی و تعرفه ای می تواند قیمت تمام شده واردات را افزایش داده و تاثیر آن را بر تنظیم بازار کاهش دهد. در این زمینه واردکنندگان نیز از سیاست های مربوط به تعرفه خودرو انتقاد می کنند. به گفته برخی فعالان این حوزه، دولت و نهادهای مرتبط به دنبال رسیدن به حداقل 100 درصدی تعرفه واردات خودرو با مصوبه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند. همچنین در این میان بحث افزایش نرخ پایه گمرکی خودرو نیز مطرح می شود; بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی فعالان بازار، نرخ در حال حاضر 130 هزار تومان در نظر گرفته شده و امکان افزایش آن به 260 هزار تومان بر اساس تبصره جدیدی مطرح شده است.

در صورت تحقق این تغییرات تاثیر افزایش تعرفه و نرخ پایه گمرکی می تواند به طور همزمان بر قیمت تمام شده واردات تاثیر بگذارد و قیمت نهایی خودروهای وارداتی را بالا ببرد. به عبارت دیگر حتی اگر واردات به طور کامل متوقف نشود، ترکیب محدودیت های ارزی با افزایش هزینه های گمرکی می تواند منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و محدودتر شدن محدوده خودروهای موجود شود. البته اجرای این سناریو منوط به تصویب و ابلاغ آیین نامه های مربوطه است و در حال حاضر باید در حد نگرانی ها و ادعاهای مطرح شده از سوی فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر واردکنندگان معتقدند سیاست های دولت در سال های اخیر آنها را به سمت واردات خودروهای گران قیمت سوق داده است. خودروهایی که به دلیل ارزش بالاتر از ظرفیت بالاتری برای درآمد گمرکی برخوردارند. اما افزایش درآمد گمرکی لزوماً به معنای تحقق هدف تنظیم بازار نیست.

با افزایش هزینه واردات، خودروهای وارداتی از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان خارج شده و نقش آنها در ایجاد رقابت قیمتی با تولیدات داخلی محدود می شود. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که واردات خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای اقتصادی‌تر، می‌تواند در صورت تداوم و داشتن قوانین پایدار، به افزایش گزینه‌های در دسترس مصرف‌کنندگان کمک کند. البته باید بین کمبود ارز و سیاست درآمدزایی دولت تفاوت قائل شد. محدودیت منابع ارزی می تواند دولت و بانک مرکزی را به سمت اولویت بندی هزینه ها سوق دهد. اما اینکه این محدودیت ها منجر به توقف واردات، افزایش تعرفه یا تغییر ترکیب خودروهای وارداتی شود، بستگی به تصمیمات اجرایی و نظارتی دارد. آنچه در حال حاضر مشخص است افزایش نگرانی واردکنندگان از محدودیت های ارزی همزمان با تغییرات احتمالی در مقررات واردات است.

هزینه های توقف واردات

هادی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری روز گذشته این انجمن، توقف واردات را در سه حوزه درآمدهای دولت، اسقاط خودروهای فرسوده و سرمایه گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی تبعاتی دانست. به گفته وی اولین پیامد توقف واردات تاثیر آن بر درآمدهای پیش بینی شده دولت است. دولت در قانون بودجه درآمدی معادل 450 هزار میلیارد تومان از حقوق و عوارض گمرکی خودروهای وارداتی را پیش بینی کرده است. درآمدی که تحقق آن منوط به ادامه واردات و ترخیص خودرو است. از این منظر، توقف واردات می تواند تحقق درآمدهای پیش بینی شده را با مشکل مواجه کند. البته اثربخشی آن به حجم واردات، ارزش خودروهای ترخیص شده، نرخ حقوق ورودی و زمان وصول درآمد بستگی دارد. اما بحث انجمن واردکنندگان این است که محدودیت واردات در کنار کاهش عرضه خودرو می تواند بخشی از درآمدهای مورد انتظار دولت را نیز از بین ببرد.

دومین حوزه ای که ملکان به آن اشاره کرده اسقاط خودروهای فرسوده است. طبق توضیحات وی، در قانون بودجه سال 1405 اسقاط 250 تا 500 هزار خودروی فرسوده پیش بینی شده است. در حالی که در روال سال گذشته به ازای هر خودروی وارداتی، یک خودروی فرسوده از کار افتاده بود. بر اساس مقررات جدید به ازای هر خودروی وارداتی باید سه خودروی فرسوده اسقاط شود. بر این اساس به گفته رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان، واردات 80 هزار خودرو برای اسقاط 240 هزار خودروی فرسوده ضروری است. از دیدگاه وی توقف واردات می تواند مانع اجرای این برنامه و کاهش دستیابی به اهداف مربوط به حذف خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سیاست اسقاط علاوه بر نوسازی ناوگان، با اهداف کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نیز مرتبط است. سومین نقطه انتقاد انجمن واردکنندگان مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگین هیبریدی است. ملکان با استناد به آمار سه سال اخیر گفت: از حدود 180 هزار خودروی وارداتی، 52 درصد متعلق به خودروهای دارای فناوری های نوین انرژی است. به اعتقاد وی، محدودیت واردات می تواند استفاده از زیرساخت های ایجاد شده برای این خودروها را کاهش دهد و مانع بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش شود.

همه این موارد نشان می دهد که اختلاف بر سر واردات خودرو تنها به تامین ارز محدود نمی شود و با اهداف بودجه، سیاست اسقاط و طرح های توسعه ای خودروهای کم مصرف و برقی نیز مرتبط است. در چنین شرایطی، توقف واردات می تواند تضاد بین اهداف مختلف سیاست ایجاد کند. به خصوص اگر تصمیمات محدودکننده بدون تعیین جایگزین مشخص برای تامین خودرو و تحقق درآمدهای بودجه اتخاذ شود. به این ترتیب، آنچه از تحولات اخیر برمی آید، امکان محدودتر شدن برخی از مسیرهای وارداتی است. از توقف ثبت سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا درخواست جدید توقف ثبت سفارش از بند «ر» قانون بودجه 1404.