به گزارش خبرنگار به گزارش میهن تجارت، محمدجعفر قائم پناه امروز سه شنبه ۱۴ آبان ماه در نشست بررسی طرح نظام سلامت و پزشک خانواده با قدردانی از زحمات کادر پزشکی در جنگ ۱۲ روزه و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: خدمات وزارت بهداشت و درمان و تلاش پزشکان و بهورزان در شرایط سخت در افزایش رضایتمندی مردم نقش داشته است.
وی با اشاره به فعالیت پزشکان در شرایط جنگی افزود: از پزشکانی که در این مدت با وجود مشکلات و غفلت از منافع مادی به خدمات خود ادامه دادند و همچنین از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و معاونان این وزارتخانه قدردانی می کنم.
اجرای پزشک خانواده نیازمند اجماع ملی است
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای سیاست های ملی مستلزم تامین زیرساخت ها و حمایت های مردمی است، گفت: برای اجرای پزشک خانواده علاوه بر ساختمان و تجهیزات پزشکی باید سازوکاری برای استفاده صحیح از این امکانات نیز فراهم شود. در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایجاد یک درک مشترک و اجماع ملی در مورد لزوم اجرای این برنامه حائز اهمیت است.
قائم پناه ادامه داد: پزشک خانواده به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام سلامت باید در اذهان مسئولان، نمایندگان مجلس، فرمانداران و افکار عمومی جایگاه روشنی داشته باشد. همه باید بدانند که اجرای این برنامه اقدامی موقتی نیست، بلکه نیازمند عزم ملی و همکاری نهادهای مختلف است.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در اجرای پزشک خانواده گفت: این مدل موضوع جدیدی نیست که ایران ابداع کرده باشد، بلکه کشورهای مختلف دنیا با توجه به ساختار نظام سلامت خود آن را به شیوه های مختلف اجرا کرده اند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: در برخی کشورها مراجعه به پزشک خانواده اصلی ترین راه دسترسی به خدمات تخصصی است و در برخی دیگر این سامانه با سازوکارهای متفاوتی اجرا می شود. تجربه این کشورها نشان می دهد که مراقبت های اولیه و سازماندهی مسیر درمان از اجزای مهم نظام سلامت هستند.
قائم پناه با اشاره به تجربه فرانسه گفت: بر اساس اطلاعات ذکر شده در این جلسه حدود 95 درصد مردم این کشور در چارچوب سامانه پزشک خانواده خدمات دریافت می کنند. بررسی تجربیات بین المللی می تواند به درک بهتر الزامات اجرای این برنامه در ایران کمک کند.
پزشک خانواده در قوانین کشور پیش بینی شده است
وی با تاکید بر حمایت قانونی از این برنامه گفت: اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع در قوانین کشور مورد تاکید قرار گرفته و سال هاست که این موضوع در برنامه های توسعه مطرح شده است. بنابراین اجرای آن تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست و باید بر اساس وظایف محوله دنبال شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به احکام قانونی مربوط به یکپارچه سازی نظام سلامت و پرونده الکترونیک سلامت، افزود: در قوانین برنامه های توسعه از جمله احکام مربوط به برنامه چهارم و پنجم، استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین تجمیع در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع بهداشت عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.
قائم پناه ادامه داد: در احکام قانونی مربوط به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت بر یکپارچه سازی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت تاکید شده است. در برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده است سامانه هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و سامانه ارجاع را در چارچوب زمان بندی قانونی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون باید از سوی نهادهای مسئول پیگیری شود، گفت: نمایندگان مجلس نیز باید بر اجرای تکالیف قانونی نظارت داشته باشند و از مسئولان درباره پیشرفت برنامه ها توضیح بخواهند. موضوع اصلی باید تسریع در اجرای قانون و رفع موانع باشد.
خرید استراتژیک خدمات سلامت باید تقویت شود
معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اصلاح نحوه خرید خدمات سلامت تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات است. به این معنی که نحوه عقد قرارداد با ارائه دهندگان خدمات، نحوه پرداخت و کیفیت خدمات باید با توجه به اهداف نظام سلامت تنظیم شود.
قائم پناه افزود: در این زمینه نقش بیمه مهم است و باید مشخص شود که قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع همخوانی دارد.
به گفته وی، برای ارزیابی عملکرد صرفاً ثبت تعداد بازدیدها کافی نیست و باید بر کیفیت و اثربخشی خدمات نظارت شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت دولت در حوزه سلامت گفت: آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت هاست و سلامت مردم باید به عنوان یکی از راهبردهای اساسی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، خدمات بهداشتی باید به طور مستمر و نه تنها در زمان ویزیت بیمار ارائه شود.
کاهش مراجعات غیر ضروری به مراکز تخصصی
قائم پناه در تشریح کارکردهای پزشک خانواده گفت: واگذاری جمعیت به پزشکان، تعریف افراد تحت پوشش، ایجاد مسیر ارجاع ساختار یافته و تعیین مسئولیت تیم سلامت از مولفه های اصلی این سامانه است. با اجرای صحیح این سازوکارها، امکان مراقبت مستمر از مردم و دسترسی عادلانه تری به خدمات سلامت فراهم می شود.
وی ادامه داد: پزشک خانواده و تیم سلامت می توانند به صورت مستمر وضعیت بیمار را پیگیری کنند؛ در حالی که در بازدیدهای پراکنده از کلینیک ها و مراکز درمانی، مراقبت از بیمار ممکن است به یک بار ویزیت محدود شود و پیگیری های بعدی به صورت ثابت انجام نشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به آثار احتمالی اجرای صحیح نظام ارجاع تصریح کرد: برآورد برای این سامانه کاهش 20 تا 30 درصدی مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات پزشکی است. موضوعی که می تواند به استفاده موثرتر از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان ها کمک کند.
قائم پناه با اشاره به مراجعه بیماران از شهرهای دور به مراکز درمانی بزرگ از جمله بیمارستان میلاد گفت: در شرایط فعلی بیماران از مناطق مختلف کشور برای دریافت برخی خدمات به مراکز درمانی شهرهای بزرگ مراجعه می کنند. در این میان با ساماندهی مسیر ارجاع و تقویت خدمات در سطوح اول می توان از برخی از این ارجاعات غیرضروری جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای پزشک خانواده محدود کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه باید با ساماندهی مناسب خدمات، دسترسی عادلانه تر، مراقبت مستمر و استفاده بهتر از منابع نظام سلامت محقق شود.
این خبر در حال تکمیل است…
منبع : به گزارش میهن تجارت
