ایرنا: دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان با اشاره به یک قانون قدیمی، رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیروهای پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرد. اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه سیستم قضایی لهستان می دانند.
تاسک از فرصت سفر کارول نوروتسکی رئیس جمهور لهستان به آفریقا استفاده کرد و با استناد به قانونی که اجازه برکناری مقامات عالی رتبه قضایی را در صورت “خطر برای کشور” می دهد، این اقدام را انجام داد.
بر اساس گزارش ها، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، جمع زیادی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد در پایتخت این کشور تجمع کرده اند. تظاهراتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دادگاه و پرتاب اشیا به سمت ماموران پلیس همراه شد و منجر به دستگیری تعدادی از معترضان شد.
این اعتراضات پس از انتشار خبر تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، “بوگدان سوینچکوفسکی” صورت گرفت. موضوعی که به اختلافات سیاسی و حقوقی بین دولت دونالد تاسک و حزب مخالف قانون و عدالت (PiS) دامن زده است.
اکنون بیانیه ای در سایت رسمی این موسسه منتشر شده و از برکناری «بوهدان شونچکوفسکی» رئیس آن خبر داده است.
این در حالی است که اکانت دادگاه در شبکه اجتماعی X این رویداد را غصب غیرقانونی قدرت توصیف کرده است.
ریشه‌های این تنش به سال 2015 و به قدرت رسیدن حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» (PiS) برمی‌گردد که طی سال‌ها قضات نزدیک به خود را در دادگاه قانون اساسی لهستان منصوب کرده است.
هنگامی که دولت میانه رو دونالد تاسک در سال 2023 روی کار آمد، او قول داد این تغییرات را اصلاح کند و این نهاد را بازسازی کند.
پارلمان لهستان که تحت کنترل ائتلاف تاسک است، چندین قاضی جدید از جمله آنا کوروین-پیوتروسکا را میهن تجارت کرد، اما کارول نوروتسکی، رئیس جمهور لهستان که با حزب قبلی همسو است، از برگزاری مراسم تحلیف این قضات جدید خودداری کرده است.
دفتر رئیس جمهور لهستان استدلال می کند که بدون سوگند، قضات جدید از نظر قانونی ناتوان هستند، در حالی که دولت و قضات تازه منصوب شده این تفسیر را رد می کنند.
این بن بست حقوقی باعث شد آنا کوروین-پیوتروسکا دیروز (جمعه 8 نوامبر) رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی را تعلیق کند و خودش این امور را در دست بگیرد.
استقرار نیروهای پلیس در ساختمان دادگاه و درخواست وزارت دادگستری برای لغو مصونیت رئیس جمهور معزول آخرین حلقه زنجیره این بحران سیاسی است که اکنون لهستان را در آستانه رویارویی همه جانبه رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور قرار داده است.
