به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی امروز – شنبه 18 آبان ماه – در دومین همایش سراسری قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای لعنت و یاد و خاطره 12 روزه مبارک رمضان انقلاب برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و بهروزی کرد.
وی با تسلیت به همه مسئولان و مردمی که در اجرای قانون مشارکت و همکاری کردند، اظهار داشت: امروز آثار این اقدام بزرگ در زندگی مردم قابل مشاهده است.
معاون اول قوه قضائیه با مقدمه ای در خصوص نقش نگرش و اندیشه در عملکرد افراد و سازمان ها، اظهار داشت: نوع تفکر و اعتقادی که انسان نسبت به توانایی های خود دارد، در مسیر زندگی و عملکرد او تأثیر می گذارد. هر چه فکر کنیم همان طور زندگی خواهیم کرد و ایده ای که در ذهن ما شکل می گیرد می تواند در حرکت و تصمیم گیری ما موثر باشد.
خلیلی با اشاره به مفهوم «ما می توانیم» گفت: باید این باور در ذهن مدیران و کارکنان وجود داشته باشد که وظایف آنقدر بزرگ نباشد که خود را کوچک فرض کنیم. انسان با اراده و قدرتی که خداوند به او داده است می تواند مشکلات را حل کند و بر مشکلات در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فائق آید.
وی با اشاره به دستاوردهای کشور در عرصه های مختلف از جمله در عرصه نظامی، بر لزوم حفظ این باور و روحیه ایستادگی تاکید کرد و افزود: این نگرش و باور بود که بتوانیم در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی به ما کمک کند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در ابتدای اجرای قانون، مسئولان با پیچیدگی ها و مشکلات زیادی مواجه بودند، گفت: قانون تکلیفی نیاز به درک دقیقی از مفاهیم و مبانی آن داشت. ابتدا باید مفاهیم و تفاسیر آن را به درستی یاد بگیریم و از احکام آن درک منطقی پیدا کنیم، زیرا بدون درک درست از قانون، در مرحله اجرا موفق نخواهیم بود.
خلیلی تصریح کرد: با وجود همه پیچیدگی ها و سختی های این قانون، امروز می توان گفت پیشرفت های چشمگیری در اجرای آن حاصل شده است، پیشرفتی که حاصل همفکری، همدلی و همکاری قوه قضائیه، مجریه و مقننه بود.
وی با اشاره به جنبه های اجرایی و قانونی قانون الزام تصریح کرد: این قانون حدود 15 ماده دارد که برای اجرای آن 14 آیین نامه به همراه دستورالعمل ها و دستورالعمل های متعدد تدوین و تصویب شده است. به گونه ای که مجموعه آیین نامه اجرایی آن به حدود 300 ماده می رسد.
معاون اول قوه قضاییه این موضوع را نشان از پیچیدگی های خاص قانون دانست و گفت: اجرای قانون مستلزم تدوین آیین نامه ها، تامین زیرساخت ها و فراهم شدن سازوکارهای متعدد بود. همه این مقدمات باید فراهم شود تا قانون در عمل اجرایی شود.
خلیلی با اشاره به تعبیر عدالت در خطبه فدکیه گفت: عدالت به نوعی یعنی آرامشی که برای مردم ایجاد می شود. بر این اساس باید پرسید که آیا صدور سند رسمی برای مردم آرامش ایجاد نمی کند؟ آیا ثبت رسمی معاملات نمی تواند از نگرانی مردم در مورد مالکیت و اعتبار معاملات بکاهد؟
وی افزود: پیش از این گاهی چند خط نوشتاری معمولی می توانست زمینه بی اعتباری، اختلاف و حتی فساد را فراهم کند، اما اجرای قانون تکلیفی و رسمی شدن معاملات می تواند این نگرانی ها را برطرف کرده و اعتماد بیشتری را برای مردم ایجاد کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه صدور اسناد رسمی گفت: در مرحله اول اجرای قانون، صدور اوراق سبز تک برگی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون 12 میلیون سند سبز صادر شده است.
خلیلی در این زمینه از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاران این سازمان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات اولین گام در اجرای قانون تکلیفی است و گام بعدی اجرای ماده 10 این قانون است که به زودی آغاز می شود. با اجرای ماده 10 به جرات می توان گفت که حدود 90 درصد قانون تکلیفی اجرا شده است.
وی با اشاره به فعالیت های شورای راهبری اجرای قانون الزام تصریح کرد: جلسات شورای راهبری به تبادل نظر محدود نشد، بلکه مصوبات آن در جلسات بعدی از نظر میزان اجرا، موانع و مشکلات بررسی شد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در این جلسات تلاش شد تا موانع اجرایی شناسایی و رفع شود و مصوبات در حد توان اجرایی شود. تعداد مصوباتی که در این جلسات تکمیل نشده اند محدود بوده و عمدتاً شامل مواردی است که هنوز زیرساخت های لازم برای اجرای آنها فراهم نشده است.
خلیلی با اشاره به مشارکتی بودن قانون تکلیفی گفت: با قانونی مواجه بودیم که به لحاظ سختی و پیچیدگی کمتر تجربه مشابهی داشت اما ویژگی مهم آن مشارکت تعداد زیادی از نهادها و وزارتخانه ها در روند اجرا بود.
وی افزود: نهادهایی که در قانون برای آن ها وظایف و مسئولیت هایی در نظر گرفته شده بود از سطح وزیر گرفته تا دستگاه های اجرایی و کارشناسی در کنار هم ایستادند و با همدلی و مشارکت توانستند اجرای قانون را به این مرحله برسانند. اگر چنین همکاری و همراهی بین نهادها وجود نداشت، امروز نمی توانستیم از چنین پیشرفت هایی در نیروی انتظامی صحبت کنیم.
معاون اول قوه قضاییه از آغاز اجرای گسترده ماده 10 این قانون در آینده نزدیک خبر داد و گفت: احتمالا ظرف یکی دو هفته آینده ماده 10 به صورت کاملتر و در سطح گسترده و عمومی اجرا خواهد شد.
خلیلی با بیان اینکه مجموعه دستگاه های متولی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، تصریح کرد: پس از آماده سازی و اجرای این مرحله، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود، البته دستگاه ها همچنان وظیفه دارند آموزش ها و اطلاعات لازم را ارائه کنند تا مردم نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه شوند.
وی با قدردانی از وزیر دادگستری و همکاران دستگاه های مختلف قوه قضائیه افزود: آیین نامه هایی که به تصویب دولت رسید و همچنین آیین نامه های مربوط به قوه قضاییه با تلاش و همکاری مسئولان مربوطه به تصویب رسید.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تدوین آیین نامه مستلزم تشکیل کارگروه های علمی، بررسی کارشناسی، نقد و اصلاح پیش نویس ها و توجه به ملاحظات حقوقی و فنی است، گفت: تدوین و تصویب آیین نامه در یک تا دو روز امکان پذیر نبود که هر یک از این مراحل نیازمند بررسی دقیق و زمان بر بود.
خلیلی ادامه داد: در برخی قوانین مهلت های سه یا شش ماهه برای تصویب آیین نامه در نظر گرفته شده است اما حتی پس از گذشت دو سال و بیشتر نیز برخی از مقررات تصویب نشده است. اما توانستیم در مدت نسبتاً کوتاهی 14 آیین نامه مربوط به دولت و قوه قضائیه را تصویب کنیم.
وی تامین زیرساخت های فناوری را یکی از سخت ترین مراحل اجرای قانون دانست و تصریح کرد: یکی از ویژگی های مهم این قانون استفاده گسترده از فناوری و ایجاد سامانه های متعدد برای جمع آوری و تمرکز داده ها و اطلاعات است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پراکندگی اطلاعات در دستگاه های مختلف گفت: پیش از این هر سازمانی اطلاعات خاص خود را داشت و داده ها به صورت متمرکز و یکپارچه در دسترس نبود اما با ایجاد سامانه ها و وب سرویس های لازم امکان تبادل اطلاعات و اتصال داده های دستگاه ها به سازمان ثبت فراهم شد.
خلیلی با تاکید بر اینکه اتصال داده ها و سیستم های دستگاه های مختلف به یکدیگر اقدام ساده و کوتاه مدتی نیست، افزود: باید توجه داشت که چقدر کار فنی و زمان برای اتصال اطلاعات هر دستگاه به سامانه مربوطه و در نهایت انتقال آن به سازمان ثبت انجام شده است. ما نباید این اقدامات بزرگ را دست کم بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد به توانمندی و اعتقاد به امکان عبور از مشکلات باعث شد تا این زیرساخت ها با وجود مشکلات فنی و اجرایی به تدریج فراهم شود و قانون به مرحله عملیاتی برسد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ماده 14 این قانون و اقدامات انجام شده برای اجرای آن گفت: برای تحقق این ماده جلسات متعددی در شورای راهبری تشکیل شد و ابعاد مختلف موضوع از جمله آیین نامه های مربوطه مورد بررسی و نقد کارشناسان قرار گرفت.
خلیلی با اشاره به شناسه فنی منحصر به فرد ساختمان، افزود: قانون پیش فروش ساختمان حدود 10 تا 15 سال پیش تصویب شد، اما در عمل امکان اجرای درست آن وجود نداشت و مردم از این وضعیت متضرر شدند زیرا حقوق و مالکیت افراد در مراحل پیش فروش به درستی تثبیت نشده بود و در برخی موارد نیز واگذاری ها حمایت لازم را نداشتند.
وی با اشاره به پرونده های متعدد و چند شاکی در دستگاه قضایی گفت: بخش قابل توجهی از این پرونده ها از همین پیشینه و مشکلات ناشی از پیش فروش ساختمان و نبود سازوکارهای لازم برای احراز حقوق خریداران شکل گرفته است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با وجود پیچیدگی های ماده 14 و مشکلات موجود و حتی در شرایطی که برخی نهادها به دلیل مشکلات اجرایی حاضر به همکاری نبودند، با همدلی و مشارکت گسترده نهادهای مسئول توانستیم اجرای این ماده را به سرانجام برسانیم.
خلیلی به موضوع ایجاد پنجره واحد و تجمیع اطلاعات دستگاه ها اشاره کرد و گفت: قبل از اجرای این قانون با وجود تلاش هایی که در دولت قبل برای ایجاد پنجره واحد صورت گرفت، اطلاعات دستگاه ها به طور موثر تجمیع نمی شد و امکان بهره برداری کامل از آن وجود نداشت.
وی افزود: قانون نیازمندی توانست پنجره واحدی ایجاد کند که محل تبادل و جمع آوری اطلاعات از دستگاه های مختلف باشد و امکان استفاده بهینه از داده های تجمیع شده را فراهم کند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت قوانین قبلی گفت: قوانینی در گذشته تصویب شد اما به دلایل مختلف به مرحله اجرا و نتایج مطلوب نرسید. اجرای قانون تکلیفی باعث شد تا از ظرفیت برخی از آن قوانین استفاده شود و احکامی که قبلاً ناکارآمد بود، محقق شود.
خلیلی با تاکید بر اینکه دانستن حق مردم است، از تشکیل شورای تبلیغات یا اطلاع رسانی برای آگاهی بخشی به قانون خبر داد و گفت: باید اطلاعات دقیق و شفاف ارائه شود تا مردم با آگاهی و اطلاعات صحیح تصمیم گیری کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در تهران و استان ها افزود: همکاران سازمان ثبت در جلسات مستمر، سیاست گذاری ها و سیاست گذاری ها نقش بسزایی داشتند که لازم است از زحمات همه آنان قدردانی شود.
معاون اول قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: امسال آخرین سال اجرای دقیق و تکمیل فرآیندهای قانون مورد نیاز برای مردم باشد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
