حسین راغوفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت وگویی اظهار داشت: در شرایط کاهش ارزش پول ملی، گروه هایی که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، ممکن است از موقعیت مطلوب تری برخوردار شوند. از سوی دیگر، حقوق بگیران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت ها رشد نمی کند، با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه هستند.
وی با رد این ادعا که «بانک مرکزی می گوید به دلیل نرسیدن نرخ دلار به 300 هزار تومان، نرخ اعلامی وزیر خزانه داری آمریکا، سیاست واگذاری دلار 10 هزار تومانی به هر نفر را اجرا کرد»، گفت: حفظ ارزش پول ملی تصمیم درستی است اما این اقدام بدترین مدلی بود که می شد اجرا کرد. راه های زیادی برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که مشکلات کمتری برای کشور ایجاد می کند. لذا این ادعا قابل قبول نیست.
راغوفر درباره روند افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به محدوده 270 هزار تومانی می گوید: سال گذشته در سازمان برنامه درباره قیمت ارز امسال تصمیم گیری شد؛ به طوری که قیمت ارز در سال جاری در سازمان برنامه و بودجه در حال افزایش است. یعنی اگر وضعیت بهتر نشود دلار باید به 270 هزار تومان برسد.
وی این روند را فراتر از یک پیش‌بینی ساده می‌داند و معتقد است وقتی سیاستگذاران نرخ مشخصی را برای ارز پیشنهاد می‌کنند، ممکن است مجموعه‌ای از اقدامات و فضاسازی‌ها برای تحقق همین نرخ شکل بگیرد.
راغوفر در این زمینه به نقش رسانه ها در آماده سازی افکار عمومی اشاره می کند و می گوید: در گذشته نمونه هایی از پیشنهاد مکرر نرخ مشخص برای ارز در رسانه های نزدیک به گروه های تاثیرگذار وجود داشته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، چنین روندی می تواند به تثبیت انتظارات تورمی منجر شود و زمینه پذیرش افزایش نرخ ارز را در جامعه فراهم کند.
وی همچنین معتقد است در این فرآیند منافع گروه های خاصی در نظر گرفته می شود و هزینه های کاهش ارزش پول ملی به بخش بزرگی از جامعه منتقل می شود.
کاهش ارزش پول ملی چگونه منجر به افزایش نابرابری می شود؟
راغوفر مهمترین پیامد کاهش ارزش پول ملی را کاهش قدرت خرید نیروی کار و خانوارهایی می داند که پس انداز خود را ریالی نگه می دارند. به گفته وی، زمانی که تورم ارزش واقعی درآمدها و پس‌اندازهای ریالی را کاهش می‌دهد، عملا بخشی از منابع این گروه‌ها از بین می‌رود. فرآیندی که او از آن با عنوان «مالیات بر تورم» یاد می کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند که آثار تورم برای همه گروه های اقتصادی یکسان نیست. به گفته وی، در شرایط کاهش ارزش پول ملی، گروه هایی که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، ممکن است از موقعیت مطلوب تری برخوردار شوند. از سوی دیگر، حقوق بگیران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت ها رشد نمی کند، با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه هستند.
وی در این زمینه به شرکت های پتروشیمی و فولاد و همچنین بدهکاران ارزی اشاره می کند و می گوید: کاهش ارزش پول ملی می تواند ارزش ریالی دارایی ها و درآمد ارزی این گروه ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، به گفته راغوفر، بدهکاران بزرگ بانکی نیز ممکن است در شرایط تورمی از کاهش ارزش واقعی بدهی های ریالی خود بهره مند شوند.
راغوفر بر این باور است که نتیجه چنین وضعیتی توزیع نابرابر منافع و هزینه های بحران اقتصادی است. به گونه ای که گروه های دارای دارایی و درآمد ارزی و یا بدهی های کلان می توانند از شرایط موجود بهره مند شوند در حالی که اقشار وسیعی از جامعه با کاهش سطح رفاه مواجه هستند.
انتقاد از سیاست های دولت و بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد سیاستگذاران اقتصادی می گوید: تصمیماتی که منجر به تضعیف ارزش پول ملی می شود را نباید صرفاً با تامین کسری بودجه توجیه کرد. به عقیده وی چنین سیاست هایی علاوه بر تحمیل هزینه به خانوارها می تواند زمینه شکل گیری رانت و افزایش نارضایتی اجتماعی را فراهم کند.
وی این وضعیت را در ارتباط با فشارهای خارجی نیز ارزیابی می کند و معتقد است که تضعیف قدرت خرید مردم می تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی شود.
راغوفر با اشاره به مواضع مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خصوص فشار اقتصادی بر ایران، مدعی است بخشی از روند موجود در راستای اهداف فشار خارجی است. این ارزیابی، تحلیل سیاسی او از انگیزه ها و پیامدهای سیاست های جاری است.
سهم سیاست داخلی در تورم بیشتر از جنگ است
راغوفر در بخشی دیگر از این گفتگو می گوید سهم جنگ در تورم 90 درصدی امروز بسیار کمتر از سهم سیاست های داخلی است.
به گفته وی، 80 تا 85 درصد مشکلات تورمی ناشی از سیاست های داخلی است و سهم جنگ بین 10 تا 15 درصد است.
البته وی تاکید می کند که سهم هر عامل باید به طور دقیق محاسبه شود. بنابراین، ارقامی که راغوفر در مورد سهم جنگ و سیاست داخلی ارائه می کند، برآوردهای شخصی وی است و برای تعیین سهم واقعی هر یک از عوامل، داده ها و محاسبات مستقل مورد نیاز است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: نسبت دادن مشکلات اقتصادی به جنگ، بدون بررسی نقش تصمیمات داخلی، مانع از شناسایی ریشه های اصلی بحران می شود. به گفته وی کیفیت تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کلان و میزان آشنایی سیاست گذاران با تجربیات جهانی نقش مهمی در تشدید یا کنترل مشکلات اقتصادی دارد.
راه حل چیست؟ اصلاح مالیات و سرمایه گذاری اشتغال زا
راغوفر در پایان با رد تکیه بر کاهش ارزش پول ملی برای جبران کسری بودجه، بر ضرورت تغییر جهت گیری سیاست ها تاکید می کند. به گفته وی، تامین پایدار منابع بخش عمومی مستلزم اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه گذاری هایی است که منجر به ایجاد اشتغال و رشد ثروت واقعی در اقتصاد می شود.
وی معتقد است این مسیر اگرچه دشوارتر از راه حل های فوری و کوتاه مدت است، اما می تواند منابع مورد نیاز دولت را با ثبات تری تامین کند و از انتقال مکرر هزینه های بحران به مردم جلوگیری کند.
از دیدگاه راغوفر، ادامه سیاست های فعلی نه تنها امکان خروج از بحران را محدود می کند، بلکه می تواند در مراحل بعدی به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر شود. از این منظر مسئله اصلی صرفاً تعیین نرخ ارز نیست. بلکه باید مشخص شود که چه گروه هایی هزینه حفظ توازن اقتصادی را متحمل می شوند و چه کسانی از تصمیمات کلان اقتصادی سود می برند.
