بعدی- به گزارش واشنگتن پست، پس از اینکه دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند، ناظران بر این باورند که آنها خود را برای نبرد جدیدی با دونالد ترامپ آماده می کنند. این رویارویی ممکن است فراتر از ایجاد مانع در سیاست‌های او باشد و به تحقیقات گسترده در زمینه‌هایی مانند معاملات تجاری، ثروت خانواده‌اش، موضوع جنگ با ایران و سیاست‌های مهاجرت منجر شود. روندی که حتی می تواند به استیضاح اعضای دولت او و برکناری برخی از آنها از سمت هایشان منجر شود.
به گزارش به گزارش میهن تجارت به نقل از الجزیره، در حالی که کمپین‌های دموکرات بر افزایش هزینه‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی در طول چرخه انتخابات متمرکز بودند، اعضای ارشد حزب که در کمیته‌های کنگره خدمت می‌کردند، ماه‌ها به تهیه پرونده‌های تحقیقاتی و شناسایی اسناد و شاهدان برای احضار در صورت کسب اکثریت خود در کنگره پرداختند.
طرح دموکرات ها به جای رفتن فوری و شتابزده به روند استیضاح، بر استفاده از اختیارات تحقیق و صدور احضاریه برای بررسی تصمیمات دولت ترامپ، به ویژه سوء استفاده احتمالی از قدرت برای به دست آوردن منافع مالی برای رئیس جمهور، نزدیکان یا متحدانش متمرکز است.
اول: ثروت خانواده ترامپ و پرونده مهاجرت
به گزارش بی بی سی، فعالیت های تجاری خانواده ترامپ در صدر فهرست موضوعاتی است که دموکرات ها قصد دارند بررسی کنند.
تحقیقات احتمالی ممکن است شامل سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ در ارزهای دیجیتال، قراردادهای دولتی اعطا شده به شرکت‌های مرتبط با اعضای این خانواده، کمک‌های مالی به فعالیت‌های تجاری رئیس‌جمهور سابق و همچنین عفو رئیس‌جمهور باشد. به خصوص با این سوال که آیا هیچ یک از این موارد مربوط به منافع مالی یا سیاسی بوده است یا خیر؟
در این میان نام جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور و فرستاده وی در امور خاورمیانه که اکنون مدیریت شرکت سرمایه گذاری «افینیتی پارتنرز» را بر عهده دارد بیش از دیگران به چشم می خورد.
دوم: فایل های اپشتاین
پرونده جفری اپستین یکی از حساس ترین تحقیقاتی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. به خصوص پس از انتشار میلیون ها صفحه از اسناد این پرونده و در بحبوحه جنجال های جاری بر سر اسنادی که وزارت دادگستری هنوز منتشر نکرده است.
در 26 اکتبر، دموکرات‌های کمیته قضایی گزارشی حاوی اتهامات جدی درباره رابطه دونالد ترامپ با اپستین و همچنین رسیدگی وزارت دادگستری به شواهد و اظهارات قربانیان منتشر کردند. آنها خواستار تعیین یک بازپرس ویژه مستقل شده اند. ترامپ اتهامات علیه خود را رد می کند.
سوم: جنگ علیه ایران و تلاش برای انزوای هگست
موضوع جنگ علیه ایران از اولویت های اصلی دموکرات هاست. به ویژه در موضوعاتی مانند اختیارات رئیس جمهور برای شروع جنگ، هزینه های عملیات نظامی، تلفات انسانی و آمادگی هایی که قبل از حملات انجام شده است.
در ماه مارس، گرگوری میکس، دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی، خواستار شهادت مارکو روبیو، پیت هگست و همچنین استیو ویتکاف و جرد کوشنر شد. هدف از این اقدام بررسی مذاکرات قبل از شروع جنگ و همچنین برنامه ریزی نظامی و دیپلماتیک پشت آن بود.
در ماه ژوئن، میکس همچنین خواستار جزئیات درباره “یادداشت تفاهم” با ایران شد و سوالاتی در مورد پادمان های هسته ای، تحریم ها، ترتیبات امنیتی و آینده مذاکرات مطرح کرد.
چهارم: وزارت دادگستری و برچیدن نهادهای فدرال
یکی دیگر از موضوعاتی که دموکرات ها آماده رسیدگی به آن هستند، استفاده وزارت دادگستری از اختیارات خود برای محاکمه مخالفان رئیس جمهور و همچنین دخالت دولت در دانشگاه ها، شرکت های رسانه ای و شرکت های حقوقی است.
این موضوع به ویژه در پی اقدامات قانونی اخیر علیه منتقدان ترامپ، از جمله جیمز کومی، مدیر سابق اف بی آی، اهمیت پیدا می کند. در حالی که منتقدان دولت این موارد را دارای انگیزه سیاسی می دانند، وزارت دادگستری تاکید می کند که صرفاً قانون را بدون هیچ گونه مداخله سیاسی اجرا می کند.
برخی از دموکرات‌ها همچنین قصد دارند تصمیماتی مانند اخراج کارمندان دولت، تعطیلی برنامه‌های فدرال، کوچک کردن آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و ایجاد تغییراتی در جهت بازسازی سازمان‌های فدرال را که تحت طرح «کارآمدی دولت» ایلان ماسک دنبال می‌شوند، بررسی کنند.
پنجم: بدهی فدرال و کسری بودجه
بدهی فدرال به عنوان یک موضوع اقتصادی در حال ظهور است که دموکرات ها ممکن است بتوانند با استفاده از اکثریت خود در کنگره به آن بپردازند. در ماه اوت، کل بدهی ایالات متحده برای اولین بار از 40 تریلیون دلار گذشت. تا 29 اکتبر، این رقم به 40.59 تریلیون دلار رسیده بود که تنها در یک سال نزدیک به 2.5 تریلیون دلار افزایش داشت.
دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین می زند که کسری بودجه فدرال در سال مالی 2026 به حدود 1.9 تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود که بدهی عمومی از 101 درصد تولید ناخالص داخلی به 120 درصد در سال 2036 افزایش یابد. دهه
دموکرات‌ها ممکن است با استفاده از اختیارات کمیته‌های «بودجه» و «نظارت» برای احضار مقامات وزارت خزانه‌داری و دفتر مدیریت و بودجه، سعی کنند دولت ترامپ را در قبال پیامدهای کاهش مالیات، هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تعرفه‌ای بر بدهی ملی مسئول بدانند.
