به گزارش اختاز نیوز به نقل از اختاز دنیا، مهلت سه ماهه دادستانی تهران به وزارت ایمنی برای ایجاد سامانه متمرکز عرضه خودرو و الزام عرضه کنندگان به فروش از این مسیر، بار دیگر موضوع دخالت دولت در شبکه فروش را مطرح کرده است. تصمیمی که با توجه به تجربه سیستم یکپارچه با عدم قطعیت مواجه است.
در حالی که دادستانی تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است تا پایان دی ماه سال جاری روند ثبت عرضه خودروهای تولید، مونتاژ و وارداتی را در سامانه متمرکز اجرایی کند، این تصمیم بار دیگر موضوع دخالت دولت در سازوکار فروش خودرو را مطرح کرده است. بر اساس مصوبه اخیر دادستانی تهران، سامانه طراحی شده قرار است به تنها شبکه مجاز تایید عرضه خودرو در کشور تبدیل شود و فروش و پیش فروش محصولات خودروسازان، مونتاژکنندگان و واردکنندگان نیز از طریق آن انجام شود. اگرچه جلوگیری از فروش غیرمجاز، مازاد بر تعهدات و تضییع حقوق مصرف کنندگان یکی از وظایف قانونی نهادهای نظارتی است، اما تبدیل سامانه دولتی به تنها مسیر مجاز عرضه خودرو سوالاتی را درباره اختیارات دادسرا، صلاحیت وزارت حریم خصوصی و ارتباط این تصمیم با آیین نامه شورای رقابت ایجاد می کند. به ویژه اینکه تجربه سامانه یکپارچه فروش خودرو در سال های گذشته نشان داده است که تمرکز فرآیند فروش و ثبت نام لزوماً به معنای اصلاح ساختار بازار و افزایش رضایت مصرف کنندگان نیست.
دیروز خبرگزاری های رسمی از جلسه ای در دادسرای تهران خبر دادند. این جلسه با حضور علی صالحی دادستان تهران، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات، رئیس مرکز نوآوری، اطلاعات و امنیت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شد. بر اساس اخبار ارسالی از سوی دادستانی تهران به رسانه ها، در این جلسه مهم ترین چالش های عرضه و قیمت گذاری خودروهای تولید داخل، مونتاژ و وارداتی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات اجرایی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شد.
اما مصوبه جلسه مذکور در خصوص متمرکز شدن شبکه عرضه خودرو، یادآور ماجرای سامانه یکپارچه فروش خودرو است. این سامانه در سال 1401 با هدف ساماندهی تقاضا، حذف واسطه ها و شفاف سازی روند تخصیص خودرو آغاز به کار کرد. در آن مقطع، وزارت حراست با انتقال ثبت نام و انتخاب خودروها به یک پلتفرم، سعی کرد روند فروش شرکت های خودروسازی را کنترل کند. اما انتظار طولانی برخی از متقاضیان، فاصله زمانی ثبت درخواست تا تحویل خودرو، تغییر شرایط عرضه و محدودیت در انتخاب و خرید از جمله انتقاداتی بود که به این سازوکار وارد شد. علاوه بر این، با تغییر تدریجی روش عرضه، شرکت ها بار دیگر بخش مهمی از فرآیند فروش را از طریق سیستم های خود دنبال کردند. حالا تصمیم جدید دادستانی تهران این سوال را به وجود آورده است که آیا قرار است همین سیاست با عنوان و سازوکاری جدید به بازار خودرو بازگردد؟ البته باید بین این دو مدل تفاوت قائل شد. اول، ایجاد یک سیستم نظارتی که اطلاعات مربوط به عرضه، مجوزها و تعداد قراردادهای شرکت ها را به صورت آنلاین در اختیار وزارت حریم خصوصی و نهادهای نظارتی قرار می دهد و دوم، انتقال کل فرآیند فروش و ثبت نام به یک سامانه واحد که شرکت ها و مشتریان باید از آن استفاده کنند. مدل اول می تواند به کنترل تعهدات و جلوگیری از فروش بیش از ظرفیت کمک کند، اما مدل دوم به معنای مداخله مستقیم در شبکه فروش شرکت ها است و نیاز به حمایت قانونی واضح تری دارد.
مشکل اصلی دقیقا در همین نقطه است. در شرایطی که بازار خودرو با کاهش تولید، عرضه محدود، مشکلات تامین قطعات و مداخلات متعدد سیاستی مواجه است، آیا تمرکز بیشتر بر فرآیند فروش می تواند به حل مشکلات بازار کمک کند یا صرفاً لایه جدیدی از بوروکراسی را به فرآیند عرضه اضافه می کند؟ به خصوص اینکه در تجربه قبلی سامانه یکپارچه، تمرکز بر ثبت نام و تخصیص خودرو جایگزین حل مسائل تولید و عرضه نمی شد.
مرز قوای قضاییه و تنظیم بازار
برای بررسی ابعاد حقوقی تصمیم اخیر دادستانی تهران ابتدا باید به اصل 156 قانون اساسی مراجعه کرد. بر اساس این اصل، قوه قضائیه وظایفی مانند احیای حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف و تعقیب جرائم و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد. همچنین ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور را موظف به پیگیری جرایم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و تضییع حقوق عمومی کرده است. بنابراین ورود دستگاه قضایی به موضوع تخلفات خرید و فروش خودرو به ویژه در مواردی که شرکت ها بدون مجوز یا بیش از ظرفیت تعیین شده اقدام به پیش فروش می کنند، از منظر حفظ حقوق عمومی قابل بررسی و دفاع است.
از سوی دیگر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1385 و آیین نامه اجرایی آن چارچوب مشخصی را برای نظارت بر فعالیت عرضه کنندگان خودرو تعیین کرده است. بر اساس ماده 11 این قانون، نظارت بر اجرای این قانون به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، عرضه کنندگان را مکلف کرده است تا محصولات خود را به صورت اینترنتی از طریق سامانه اطلاعات شرکت به فروش برسانند و مشخصات خودرو و شرایط فروش را به صورت عمومی اعلام کنند. در ماده 4 نیز بر ابلاغ شفاف قیمت نهایی، روش های فروش و فرآیند خرید در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی های مجاز تاکید شده است. مهمتر از این مواد،
ماده 5 آیین نامه، تامین کننده را موظف کرده است تا قبل از پیش فروش، از وزارت ایمنی در خصوص تعداد و نوع خودروهای قابل عرضه، مجوز دریافت کند. بنابراین قانونگذار هم اختیار نظارت بر فرآیند فروش و هم ابزار کنترل ظرفیت پیش فروش را برای وزارت حریم خصوصی در نظر گرفته است.
بر این اساس، وزارتخانه می تواند با استفاده از سامانه های اطلاعاتی و نظارتی، تعداد خودروهای دارای مجوز، میزان ثبت نام و تعهدات ایجاد شده توسط شرکت ها را کنترل کند. اما نکته اینجاست که در مطالب فوق الذکر الزام به فروش کلیه خودروها از طریق سامانه انحصاری دولتی پیش بینی نشده است. به این ترتیب در شرایط فعلی نظارت بر تعداد خودروهای قابل فروش، جلوگیری از پیش فروش بدون مجوز و کنترل تعهدات شرکت ها در چارچوب مقررات موجود امکان پذیر است. اما الزام تمامی شرکت ها به انتقال فرآیند فروش خود به یک سامانه واحد امری خارج از کنترل مجوزها و مستلزم بررسی مستندات قانونی و صلاحیت مرجع تصمیم گیری است.
در این میان تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت نیز بسیار حائز اهمیت است. شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب وظایف نظارتی خود دستورالعملی را برای بازار خودرو تصویب کرده است. در اصلاحیه مصوبه 846 مورخ 12 خرداد 1405 این شورا در بند 2 ماده 5 آمده است که عرضه کنندگان خودرو موظفند با تعیین مدت ثبت نام، اطلاعات طرح های عرضه شامل مشخصات خودرو و تعداد لوازم را در سامانه خود ارائه دهند. همچنین در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، انتخاب خریداران باید از طریق قرعه کشی و با نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود. این بند از آن جهت حائز اهمیت است که شورای رقابت به عنوان مرجع تنظیم کننده بازار خودرو در آیین نامه خود سامانه انحصاری عرضه کنندگان را ذکر کرده است. بنابراین اگر قرار است وزارتخانه محرمانه بودن سیستم را تنها مسیر مجاز عرضه قرار دهد، نسبت این تصمیم باید با دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود. آیا قرار است سیستم های اختصاصی این شرکت حذف شوند یا فقط اطلاعات آنها به یک پلت فرم نظارت مرکزی متصل شود؟ در صورت بررسی گزینه اول، تغییر سازوکار پیش بینی شده در دستورالعمل شورای رقابت چه مبنای قانونی دارد؟
بازگشت به مداخله در فروش؟
از منظر اقتصادی تصمیم جدید دادستانی تهران با این سوال مواجه است که آیا تمرکز شبکه عرضه راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار خودرو تلقی می شود؟ تجربه سامانه یکپارچه فروش در سال های گذشته نشان داده است که تجمیع تقاضا و ثبت نام در یک پلت فرم به تنهایی نمی تواند مشکلات بازار خودرو را حل کند. در آن تجربه، اگرچه مشاهده و مدیریت تقاضای متمرکز امکان پذیر شد، اما مشکلاتی مانند محدودیت عرضه، فاصله زمانی ثبت نام تا تحویل و ناتوانی خودروسازان در پاسخگویی به حجم تقاضا همچنان پابرجا بود.
در واقع سیستم یکپارچه بیشتر مکانیزمی برای مدیریت تقاضای موجود بود تا افزایش عرضه خودرو. در بازاری که تولید محدود است و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز انگیزه واسطه ها را تقویت می کند، انتقال فرآیند ثبت به یک پورتال نمی تواند جایگزین اصلاح سیاست های تولید، واردات و قیمت گذاری شود. از سوی دیگر، ایجاد یک سیستم متمرکز جدید در صورتی که به معنای انتقال کامل فرآیند فروش به دولت باشد، می تواند استقلال شرکت ها را نیز محدود کند. اما اگر هدف دادسرا فقط ایجاد زیرساخت نظارتی باشد موضوع فرق می کند. این بدان معناست که شرکت ها همچنان می توانند از سیستم های فروش خود استفاده کنند، اما اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده، تعداد ثبت نام ها، قراردادهای منعقد شده و ظرفیت واقعی عرضه به صورت آنلاین در اختیار وزارت حریم خصوصی و نهادهای نظارتی قرار می گیرد. در چنین مدلی، سیستم مرکزی به جای مداخله در فرآیند فروش، نقش کنترل کننده و هشدار دهنده را ایفا خواهد کرد. به این ترتیب وزارت حریم خصوصی می تواند از ثبت بیش از ظرفیت مجاز، بدون تغییر الزاماً در ساختار فروش شرکت ها جلوگیری کند.
این موضوع از آنجایی حائز اهمیت ویژه است که پیش از این در مرداد ماه سال جاری، دادستان تهران از وزارت امنیت درخواست کرده بود تا سامانه نظارت هوشمند بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو نصب شود. در آن ترتیب بر تطبیق آنلاین تعداد ثبت‌نام‌ها و قراردادها با محدودیت مجوزهای صادره، جلوگیری خودکار از تعهدات مازاد و دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات فروش تاکید شد. بنابراین به نظر می‌رسد بخش مهمی از هدف دادسرا از طریق ایجاد سیستم نظارت هوشمند قابل تحقق باشد. در نهایت، اصل نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از فروش بدون مجوز نه تنها قابل دفاع است، بلکه با توجه به تجربه ایجاد تعهدات مازاد و تاخیر در تحویل خودرو، یک ضرورت جدی تلقی می شود. با این حال، حمایت از حقوق مصرف کننده نباید بهانه ای برای بازگشت به سیاست های متمرکزی شود که در گذشته نتوانسته مشکلات عرضه خودرو را حل کند. آنچه بازار خودرو به آن نیاز دارد شفافیت اطلاعات، کنترل تعهدات و اجرای دقیق مقررات است. لزوماً کل فرآیند فروش به یک سیستم دولتی واگذار نمی شود.
