به گزارش به گزارش میهن تجارت، در پی شکایت مطرح شده در خصوص بخشی از ماده 19 بخشنامه مذکور، موضوع در هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی مورد بررسی و سپس در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بر اساس قسمت مورد اعتراض این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل موظف شدند در فرم‌های تسهیلات شرطی قید کنند که به موجب آن مشتری یا ضامن با امضای برگه حق هرگونه اعتراض، شکایت و شکایت نسبت به برداشت از حساب خود را سلب می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، الزام مشتریان و ضامنین به اسقاط حق اعتراض و مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی را مغایر اصل 34 قانون اساسی، مبنی بر حق اقامه دعوی اشخاص و همچنین بر خلاف رویه و نظرات قبلی هیأت عمومی تشخیص داد و رأی به ابطال رأی از تاریخ این قسمت را صادر کرد.
بر اساس این تصمیم، امضای فرم‌های تسهیل‌گری از سوی مشتریان و ضامن‌ها به معنای سلب حق اقامه دعوی آنان نیست و مردم همچنان می‌توانند در صورت تضییع حقوق خود در مفاد قرارداد، به شیوه انعقاد یا اجرای آن به مراجع ذیصلاح مراجعه و استیفا کنند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
