بازگشت شتاب به قیمت خودرو/ تورم خودرو از تورم عمومی سبقت گرفت

به گزارش اختاز نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، تورم قیمت خرید خودرو در مهرماه به 149.3 درصد در مقیاس نقطه به نقطه رسید و به حدود 1.7 برابر تورم عمومی رسید. اتفاقی که حکایت از افزایش چشمگیر هزینه خرید خودرو از سطح عمومی قیمت ها دارد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که بازار خودرو در هفت ماهه امسال مسیری متفاوت از سایر بخش‌های اقتصاد را طی کرده است که متأثر از افت عرضه سه خودروساز بزرگ کشور، کاهش تولید مونتاژ، افزایش نرخ ارز، تغییر مقررات واردات و تشدید انتظارات تورمی است. به طوری که تورم سالانه خرید خودرو که کمتر از تورم عمومی ابتدای سال بود، با ثبت 98.2 درصد در مهرماه 24.1 واحد درصد پیشی گرفت. در عین حال، جهش تورم ماهانه خودرو در شهریور و مهر نشان می دهد که فشارهای قیمتی در این بازار نه تنها فروکش نکرده، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است. روندی که دسترسی مصرف کنندگان به خودرو را دشوارتر کرده و فاصله قیمت این محصول با قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است.

همانطور که گفته شد، بازار خودرو در هفت ماهه امسال تحت تاثیر چالش های سمت عرضه، انتظارات قیمتی و نرخ ارز مسیری متفاوت از تورم عمومی را طی کرده است که منجر به افزایش قیمت در بازار شده است. به طوری که خودرو نه تنها از موج عمومی افزایش قیمت عقب نماند، بلکه در ماه های اخیر روند صعودی قیمت ها را با سرعت بیشتری تجربه کرده است.

بررسی شاخص های تورم نشان می دهد که شکاف تورم خرید خودرو با تورم عمومی در ماه های گذشته افزایش یافته و این روند هزینه دسترسی خانوارها به یکی از کالاهای بادوام مهم را افزایش داده است. به این ترتیب بازار خودرو در شرایطی با رشد قیمت مواجه است که کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت عرضه، تعدیل بازار را از مسیر افزایش معاملات دشوار کرده است.

بازگشت شتاب به قیمت خودرو

بررسی تورم ماهانه خرید خودرو نشان می دهد که بازار در هفت ماهه امسال دوره های مختلف افزایش قیمت و ثبات را پشت سر گذاشته است. در فروردین ماه، تورم ماهانه خرید خودرو 2.4 درصد ثبت شد. رقمی که کمتر از تورم عمومی همان ماه بود. اما در اردیبهشت ماه همزمان با افزایش قیمت ها در بازار خودرو، این شاخص به 27.9 درصد رسید. در حالی که تورم عمومی در این ماه 8.7 درصد بوده است. این فاصله نشان می دهد که بازار خودرو در این ماه با افزایش چشمگیر فشار مواجه بود. دلیل افزایش قیمت خودروها به شرایط پس از جنگی است که از ۱۸ اسفند سال گذشته آغاز شد.

پس از این جهش اما روند تورم ماهانه خودرو در خرداد، تیر و مرداد فروکش کرد که به دلیل تعیین قیمت محصولات تولیدی و کاهش فاصله قیمتی بازار و کارخانه به نوعی از تقاضای کاذب در بازار جلوگیری کرد. این شاخص در خرداد به 1.6 درصد کاهش یافت و حتی در تیرماه به منفی 0.7 درصد رسید. در مردادماه رشد ماهانه قیمت خرید خودرو به 0.2 درصد محدود شد.

این دوره را می توان دوره توقف نسبی رشد قیمت در بازار دانست. با این حال، کاهش تورم ماهانه لزوماً به معنای بازگشت قیمت ها به سطوح قبلی یا حذف عوامل زمینه ساز افزایش قیمت نیست. در واقع پس از جهش در اردیبهشت، بازار برای چند ماه وارد دوره تعدیل شد، اما عوامل فشار قیمت باقی ماندند. به طوری که از شهریور ماه بار دیگر شتاب افزایش قیمت خودرو نمایان شد.

تورم ماهانه خرید خودرو در این ماه به 11.4 درصد رسید و در مهرماه با افزایش بیشتر به 14.5 درصد رسید. در مقابل تورم عمومی در این دو ماه به ترتیب 4.2 و 4.3 درصد بوده است. بنابراین در حالی که میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها در این دو ماه تقریبا ثابت مانده است، هزینه خرید خودرو به سرعت رشد کرده است. تداوم این فاصله در دو ماه متوالی مهمتر از یک جهش موقت است و نشان می دهد که عوامل رشد بازار خودرو در این مدت تقویت شده است.

همانطور که گفته شد بخشی از این وضعیت را باید در شرایط عرضه جست. تولید خودروسازان بزرگ در ماه های گذشته کاهش یافته و کاهش تیراژ امکان عرضه خودرو به بازار را محدود کرده است. علاوه بر این، شرکت های مونتاژ نیز با کاهش تولید مواجه شده اند. از یک سو تنوع عرضه را کاهش می دهد و از سوی دیگر دسترسی بازار به محصولات این گروه را محدود می کند. در چنین شرایطی حتی اگر تقاضای موثر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها تضعیف شود، محدودیت عرضه می تواند از تعدیل قیمت ها جلوگیری کند. به عبارت دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف کننده لزوماً منجر به کاهش قیمت نمی شود. به خصوص زمانی که طرف عرضه نیز با محدودیت هایی مواجه است.

نرخ ارز نیز نقش مهمی در شکل گیری انتظارات قیمتی دارد. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قیمت تمام شده تامین قطعات و مواد اولیه در زنجیره تولید، انتظارات فروشندگان و خریداران از قیمت های آتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این تأثیر در خودروهای مونتاژی که وابستگی بیشتری به قطعات و مجموعه های وارداتی دارند می تواند مستقیم تر باشد. با این حال، تولیدات داخلی نیز متاثر از جهت گیری هزینه های تولید و انتظارات بازار از این روند است. در نتیجه رشد نرخ ارز به افزایش قیمت تمام شده محدود نمی شود و می تواند عاملی برای تجدید نظر در قیمت های عرضه شده در بازار باشد.

در بخش واردات، تغییر مقررات و دشواری پیش‌بینی سیاست‌ها، نقش تعدیل‌کننده واردات را محدود کرده است. واردات خودرو می تواند با افزایش تنوع محصولات و تقویت رقابت، بخشی از فشار وارد بر بازار داخلی را کاهش دهد. اما تغییر مقررات، محدودیت های اجرایی و ابهام در روند ورود خودرو مانع از افزایش عرضه با سرعت و تداوم لازم در این مسیر می شود. در چنین فضایی، انتظارات تورمی نیز تقویت می شود و فعالان بازار ممکن است افزایش هزینه ها و محدودیت عرضه آتی را در قیمت های پیشنهادی خود لحاظ کنند.

افزایش تورم خودرو از تورم عمومی

اما روند تورم نقطه به نقطه خرید خودرو تصویر واضح تری از افزایش فشار قیمت در این بازار ارائه می دهد. این شاخص که تغییر قیمت ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد، در فروردین ماه 74.8 درصد بوده است. رقمی که تنها اندکی بیشتر از تورم عمومی بود. اما در اردیبهشت ماه همزمان با جهش قیمت خودروها، تورم نقطه به نقطه این گروه به 125.8 درصد رسید. در همین ماه، تورم عمومی 80.8 درصد بود. بنابراین فاصله این دو شاخص به بیش از 45 واحد درصد رسید.

پس از اردیبهشت ماه، تورم نقطه به نقطه خرید خودرو در خرداد تا مرداد روند کاهشی داشت و از 124.1 درصد به 117.5 درصد رسید. اما این کاهش به معنای ارزان شدن خودرو نبود، بلکه حاکی از کندتر شدن نرخ افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. از شهریورماه این شاخص مجددا افزایش یافت و به 135.7 درصد رسید. در مهرماه، تورم نقطه به نقطه خرید خودرو به 149.3 درصد افزایش یافت. در حالی که تورم عمومی در این ماه 85.5 درصد ثبت شده است. به این ترتیب شکاف تورم نقطه به نقطه خودرو با تورم عمومی در مهرماه به 63.8 واحد درصد رسید.

این ارقام به این معناست که هزینه خرید خودرو در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.5 برابر شده است. در حالی که سطح عمومی قیمت ها در مدت مشابه کمتر از دو برابر افزایش یافته است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده تغییر سطح قیمت‌ها است و نباید آن را با نرخ افزایش قیمت در هفت ماهه امسال یکی دانست. اهمیت این شاخص در این است که نشان می دهد رشد قیمت خودرو نسبت به سال گذشته چقدر از میانگین تورم عمومی انحراف داشته است.

شاخص تورم سالانه خرید خودرو نیز موید این تغییر روند است. در ماه آوریل، تورم سالانه خودرو 44.6 درصد بود. در حالی که تورم عمومی به 52.4 درصد رسید. در فروردین ماه، تورم سالانه خودرو که 54.7 درصد ثبت شد، همچنان اندکی کمتر از تورم عمومی بود. اما این وضعیت از خرداد ماه تغییر کرد و تورم سالانه خرید خودرو با پیشی گرفتن از تورم عمومی به 63.8 درصد رسید. این فاصله در ماه های بعد افزایش یافت. به طوری که تورم سالانه خودرو در تیرماه به 72 درصد، مردادماه به 79.7 درصد و در شهریور به 88.6 درصد رسید. در ماه اکتبر این شاخص به 98.2 درصد افزایش یافت. در حالی که تورم عمومی 74.1 درصد بود.

به این ترتیب تورم سالانه خرید خودرو در مهرماه 24.1 واحد درصد بیشتر از تورم عمومی بود. مقایسه فروردین و مهر نشان می دهد که جایگاه خودرو در سبد تورمی خانوار تغییر کرده است. کالایی که در ابتدای سال تورم سالانه آن کمتر از متوسط ​​اقتصاد بود، بعدها به یکی از گروه های با رشد قیمت بالاتر تبدیل شد. اهمیت این تغییر به این دلیل است که خودرو به عنوان یک محصول بادوام و سرمایه بر برای بسیاری از خانوارها خریدی ضروری اما به تعویق افتاده است. افزایش قیمت آن با سرعتی بالاتر از رشد عمومی قیمت ها می تواند زمان انتظار برای خرید را طولانی کند و برخی از مصرف کنندگان را از بازار خارج کند.

به این ترتیب سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه حکایت از بازگشت شتاب افزایش قیمت خودرو در ماه های پایانی دوره مورد بررسی دارد. جهش تورم ماهانه در شهریور و مهر، افزایش تورم نقطه به نقطه و افزایش مستمر تورم سالانه همگی نشان می دهد که فشار قیمتی در بازار خودرو تنها نتیجه مقایسه با دوره پایه نیست. ترکیبی از کاهش تولید، محدودیت عرضه، افزایش نرخ ارز، مشکلات واردات و تقویت انتظارات تورمی فضایی را برای رشد قیمت خودرو ایجاد کرده است تا از تورم عمومی پیشی بگیرد. در چنین شرایطی تا زمانی که عرضه به شکلی پایدار تقویت نشود و سیاست های تولید و واردات پایدارتر و قابل پیش بینی نباشد، نمی توان انتظار داشت که فاصله بین تورم خودرو و تورم عمومی به سرعت کاهش یابد. پیامد این فرآیند بیش از هر چیز دیگری، دسترسی به بازار خودرو برای مصرف کنندگان دشوارتر است.