به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت از دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در رسیدگی به اعتراض ۲۹ قاضی دیوان به رأی کمیته تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، آن را مغایر قانون دانست و اعمال اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که حق بیمه بر اساس حق بیمه دریافت نشده باشد، ابطال کرد.
بر اساس این تصمیم صرفاً تغییر عنوان شغلی کارگر به تنهایی باعث تغییر در حقوق و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی شود، زیرا حق دریافت حقوق متناسب با عنوان شغلی تنها به معنای پرداخت آن حقوق از سوی کارفرما نیست.
در عین حال هیأت عمومی تصریح کرده است که در مواردی که کارفرما به موجب قانون ملزم به پرداخت دستمزد معینی از جمله مشاغل مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد مقطوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی و حداقل دستمزد مصوب مراجع ذی صلاح باشد، کارفرما مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه به نسبت مزد قانونی خواهد بود.
در سایر موارد سازمان تامین اجتماعی تنها پس از بررسی مدارک و سوابق قانونی کارفرما و احراز اینکه کارگر طبق عنوان شغلی اصلاح شده پرداخت شده است می تواند مابه التفاوت حق بیمه را در مهلت قانونی مطالبه کند.
بر این اساس مصوبه هیأت عمومی به معنای سلب حق بیمه کارگران به دلیل عنوان شغلی واقعی آنها نیست، بلکه از یک سو امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و دستمزد واقعی پرداختی را حفظ کرده و از سوی دیگر کارفرمایان را از اعمال مطالبات غیرمستند و بدون مبنای قانونی باز می دارد.
این تصمیم با تاکید بر تفاوت اصلاح عنوان شغلی و اطمینان از پرداخت دستمزد مطابق آن، ضمن جلوگیری از مطالبه غیرقانونی حق بیمه، ضوابط قانونی مربوط به حفظ سوابق و حقوق بیمه ای کارگران را ملاک عمل قرار داده است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
