به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی نوشت: اعتراضات سراسری فرانسه به افزایش هزینه های زندگی و ضعف خدمات عمومی که از سپتامبر گذشته با تجمعات محدود در اعتراض به وضعیت مدارس دولتی آغاز شد، در ماه اکتبر به یکی از گسترده ترین امواج ناآرامی و خشونت در این کشور در سال های اخیر تبدیل شد. این شورش ها با تخریب فروشگاه ها، آتش زدن ساختمان های عمومی، درگیری های خیابانی و اقدام شدید پلیس همراه بود.
مقامات فرانسه گروه های چپ افراطی و فرصت طلبان را مسئول این خشونت می دانند و می گویند که آنها از اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز برای حمله به نمادهای حاکمیت و سرمایه داری سوء استفاده کردند.
با این حال، تحقیقات رویترز نشان می دهد که خشونت پلیس، دستگیری های گسترده و محدودیت در راهپیمایی ها نیز به نارضایتی دامن زده و دامنه اعتراضات را افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز برای تهیه این گزارش ده‌ها فیلم از درگیری‌ها را مرور کرد، در جلسات دادگاه 26 متهم شرکت کرد و با بیش از 50 مقام دولتی، افسر پلیس، وکلا، معترضان و شاهدان مصاحبه کرد.
این بررسی نشان می دهد که تصاویر برخورد پلیس با نوجوانان از جمله ضرب و شتم معترضان و جراحات شدید باعث پیوستن گروه های بیشتری از جمله والدین، معلمان، سیاستمداران چپ و اتحادیه های کارگری به اعتراضات شده است.
به گزارش رویترز، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمان ها نیز از بازداشت نزدیک به 7000 نوجوان در جریان تعطیلی مدارس و برخورد با معترضان ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را نامتناسب دانسته اند. برخی از نوجوانان در جریان برخورد پلیس دچار صدمات جبران ناپذیری از جمله قطع دست و نابینایی شده اند.
به گفته وزیر کشور، در 17 اکتبر، بیش از نیم میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابان ها آمدند، از جمله 110000 نفر در پاریس. این تجمعات با ظهور مجدد جنبش جلیقه زردها همراه بود. جنبشی ضد دولتی که در سال های 2018 و 2019 در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و سیاست های دولت امانوئل ماکرون شکل گرفت.
در جریان اعتراضات آن روز، پلیس کنترل اوضاع را در بخش‌هایی از پاریس، مارسی و لیون از دست داد. گروه‌هایی از معترضان به فروشگاه‌ها هجوم بردند، جاده‌ها را مسدود کردند و خودروها و دوچرخه‌ها را به آتش کشیدند. حدود 3000 واحد تجاری در 24 ساعت در سراسر فرانسه غارت شد. از فروشگاه های لوکس گرفته تا سوپرمارکت ها.
در مارسی، گروهی از معترضان سیاه‌پوش وارد ساختمان شهرداری شدند و مجسمه ماریان، نماد جمهوری فرانسه را سرنگون کردند. در لیموژ ساختمان شهرداری نیز به آتش کشیده شد و دفتر گردشگری شهر لیون مورد حمله قرار گرفت.
تصاویر تایید شده توسط رویترز نشان می دهد که در برخی مناطق، افسران پلیس برای مقابله با معترضان مجبور به عقب نشینی شدند. با این حال، نقش مرکزی گروه های چپ افراطی در سازماندهی خشونت هنوز محل تردید است.
سه افسر پلیس و یک مقام اطلاعاتی که با رویترز صحبت می کردند، گفتند که نمی توانند ادعای وزیر کشور درباره نقش اصلی این گروه ها را تایید کنند و برای روشن شدن ابعاد ماجرا به تحقیقات بیشتری نیاز است.
نماینده اتحادیه پلیس در مارسی نیز گفت: شواهد غیرمستقیم وجود دارد، اما هنوز قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. پس از گسترش خشونت، دولت فرانسه تدابیر امنیتی را تشدید کرد.
وزیر کشور لوران نونس اعلام کرد که 70000 نیروی پلیس و ژاندارمری در اعتراضات بعدی مستقر شده اند. وزارت کشور همچنین از آغاز 161 تحقیق در مورد اتهامات خشونت آمیز افسران علیه معترضان از ماه سپتامبر خبر داد.
با این حال، نونز ضمن ابراز تاسف از صدمات ناشی از استفاده از سلاح های انفجاری و نارنجک های گازگیر، با درخواست ها برای ممنوعیت این تجهیزات مخالفت کرد و گفت که نیروهای امنیتی باید بتوانند از خود دفاع کنند.
وزارت دادگستری نیز رویکرد سختگیرانه ای را در قبال بازداشت شدگان در پیش گرفته است. جرالد دارمنن وزیر دادگستری از دادستان ها خواسته است که با متهمان برخورد قاطع کنند و محاکمه سریع و بازداشت موقت را در دستور کار قرار دهند. به گفته وی، از 17 اکتبر تاکنون بیش از 4900 نفر بازداشت شده اند. تاکنون 2 هزار و 290 نفر به دستگاه قضایی معرفی و 404 نفر نیز به حبس محکوم شده اند. بیشتر دستگیرشدگان مردان جوان 18 تا 25 ساله بودند.
برای جلوگیری از تکرار خشونت 17 اکتبر، دولت در برخی شهرها مقررات منع رفت و آمد و تعدادی از راهپیمایی ها را ممنوع کرده است.
از سوی دیگر سازمان های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل نسبت به حرکت فرانسه به سمت استبداد هشدار داده اند. مقامات دولتی در پاسخ گفته اند که اقدامات آنها در چارچوب حاکمیت قانون انجام می شود.
برخی از پژوهشگران حوزه جنبش های اجتماعی و عملکرد پلیس بر این باورند که برخورد سختگیرانه نیروهای امنیتی به تداوم چرخه خشونت کمک کرده است. فابین جوبار، جامعه شناس مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، می گوید وقتی گروه های معترض با خشونت تحریک آمیز وارد میدان می شوند و پلیس با خشونت پاسخ می دهد، تنش ها تشدید می شود و این وضعیت می تواند حمایت عمومی بیشتری از معترضان ایجاد کند.
این ناآرامی ها در شرایطی ادامه دارد که امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری آوریل آینده نامزد نخواهد شد و دولت او با محدودیت های مالی شدید و فقدان اکثریت پارلمانی برای تصویب قوانین مهم مواجه است.
مکرون قول داده است که به خشم مردم گوش دهد و در عین حال نظم جمهوری را بازگرداند. برای کاهش نارضایتی، دولت پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت آموزش و پیشبرد افزایش برنامه ریزی شده حداقل دستمزد ارائه کرده است. اما رهبران دانشجویی و اتحادیه های کارگری این اقدامات را ناکافی می دانند و گفته اند که به اعتراضات ادامه خواهند داد.
رویترز گزارش داده است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، موج نارضایتی ها فروکش نکرده و درگیری پلیس نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل شده است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
