بازگشت مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ به لایحه حفظ کرامت زنان، زمینه بازنگری در استرداد را فراهم می‌کند

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، زهرا بهروز آذر درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شد این لایحه را پس بگیریم حذف مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی از متن اصلاح شده بود. موادی که به ترتیب مسئول برخی از موارد قتل عمدی و صدمه بدنی عمدی است.

وی افزود: در متن مورد توافق ما و مجلس، این دو ماده به متن بازگشته است. در صورت تایید این توافق در جمع بندی نهایی کمیسیون، طبیعتا زمینه بررسی تصمیم استرداد و ادامه بررسی لایحه را فراهم می کند. اما اگر به هر دلیلی بازگشت لایحه به مسیر بررسی با موانعی مواجه شد، از پیگیری اصلاح قوانین دست نخواهیم کشید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در این چارچوب مسیر قانونی اصلاح مواد قانونی مربوط به تشدید مجازات جرایم علیه زنان و کودکان را در چارچوب پیشنهادات موسوم به «لایحه رومینا» دنبال خواهیم کرد.

بهروز آذر یادآور شد: حفظ جان، امنیت و کرامت زنان مستلزم یک سری اقدامات هماهنگ و همه جانبه است. تعدیل و تقویت قوانین و ضمانت‌های اجرایی یکی از ابعاد مهم این مأموریت است. اما علاوه بر آن، توسعه اقدامات پیشگیرانه، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای آگاهی عمومی، آموزش مهارت های زندگی و حل تعارض، تقویت مهارت های مدیریت هیجان و سازوکارهای حمایتی را نیز با جدیت دنبال می کنیم.

وی تاکید کرد: باید به سمتی برویم که قانون پشتوانه محکمی برای حمایت از زنان و برخورد با عاملان خشونت در محیط خانه باشد و همراه با سیاست های پیشگیرانه و حمایتی به کاهش عوامل خشونت کمک کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اجرای قانون لازم است اما برای پیشگیری پایدار از خشونت کافی نیست. این هدف مستلزم آموزش، فرهنگ سازی، تقویت مهارت های گفت و گو و حل مسئله و دسترسی به حمایت موثر است. بنابراین، همه این مسیرها را به طور همزمان طی خواهیم کرد و مکمل یکدیگر خواهیم بود.

بهروز آذر خاطرنشان کرد: هدف ما صرفاً اصلاح قانون یا تصویب لایحه نیست. هدف جلوگیری از خشونت و حفظ امنیت و کرامت زنان در خانواده و محیط خانه است.

وی افزود: خانه امن ترین پناهگاه انسان است و خانواده باید کانون آرامش، عشق و امنیت باشد و در فرهنگ و تمدن ما ربطی به خشونت و ناامنی ندارد. تلاش ما بر این است که با تقویت ضمانت های قانونی، پیشگیری و سازوکارهای حمایتی فرهنگی و اجتماعی در این مسیر موثر باشیم.

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *