بی بی سی: هواپیمای جولیان آسانژ در استرالیا به زمین نشست و همسر و پدرش از او استقبال کردند. بنیانگذار وب سایت افشاگر ویکی لیکس، پس از توافق با سیستم قضایی ایالات متحده، به “توطئه برای به دست آوردن و انتشار” اطلاعات دفاعی در دادگاهی در جزیره ای دورافتاده در حوزه قضایی ایالات متحده اعتراف کرده است. پنج سال حبس او در انگلیس به عنوان مجازات در نظر گرفته شد و او آزاد شد. آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا آزادی وی را به مردم کشورش تبریک گفت.
جولیان آسانژ پس از بازگشت به کشورش در نشست خبری شرکت نکرد و همسر و وکیلش با خبرنگاران صحبت کردند.
استلا آسانژ گفت: “شما باید بفهمید چه اتفاقی برای جولیان افتاده است” و او به زمان نیاز دارد تا “به آزادی عادت کند” و خانواده برای تبدیل شدن به خانواده به زمان نیاز دارد.
این زوج در سال 2022 در زندان بلمارش لندن ازدواج کردند و صاحب دو فرزند شدند.
جن رابینسون، وکیل آقای آسانژ، به رسانهها گفت که «جرمانگاری روزنامهنگاری» یک «سابقه خطرناک» ایجاد کرده است.
خانم رابینسون همچنین گفت اغراق نیست اگر بگوییم آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا جان او را نجات داده است. او گفت که آقای آسانژ تلفنی از نخست وزیر تشکر کرد:
این یک پیروزی بزرگ برای استرالیا است که در برابر یک متحد بایستد و تقاضای بازگشت یک شهروند استرالیایی را داشته باشد.
آقای آسانژ 52 ساله در جزیره کوچک سایپان در جزایر ماریانای شمالی در اقیانوس آرام به گناه خود اعتراف کرد. این دادگاه به معنای پایان درگیری حقوقی چهارده ساله با دولت و سیستم قضایی آمریکا بر سر درز اطلاعات محرمانه نظامی این کشور است.
در دادگاه، آقای آسانژ به “توطئه برای به دست آوردن و انتشار اطلاعات دفاعی” اعتراف کرد و پس از گذراندن محکومیت پنج ساله در زندان بریتانیا آزاد شد.
پس از خروج از دادگاه با دوربین هایی که او را تعقیب می کردند، آقای آسانژ برای کسانی که بیرون دادگاه بودند و از احساس او پرسیدند سر تکان داد و قبل از سوار شدن به ماشین برای رانندگی به استرالیا به او تبریک گفت.
پس از آزادی آقای آسانژ، وزارت دادگستری ایالات متحده بیانیه ای را منتشر کرد که در آن جزئیات پرونده و توافق حاصل شده است.
جزایر ماریانای شمالی جزایری دور افتاده در اقیانوس آرام هستند و جزو قلمروهای آمریکا محسوب می شوند. دادگاه های این جزایر نسبت به دیگر دادگاه های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا به استرالیا بسیار نزدیکتر هستند. جولیان آسانژ یک شهروند استرالیایی است.
آمریکا سالها است که آسانژ را متهم میکند که پروندههای ویکیلیکس از جمله اطلاعات جنگهای عراق و افغانستان فاش شده و جان شهروندان آمریکایی را به خطر انداخته است.
استلا، همسر آقای آسانژ، امروز گفت که از رئیس جمهور تقاضای عفو برای آقای آسانژ خواهند کرد و ابراز امیدواری کرد که او بتواند پس از عفو آزادانه به آمریکا سفر کند.
آقای آسانژ و وکلای او همواره تاکید کرده اند که پرونده علیه او و همکارانش انگیزه سیاسی دارد.
استلا آسانژ قبلاً در شبکه اجتماعی X از حامیان “برای سال ها و سال ها حمایت برای رسیدن به این هدف” تشکر کرده بود.
دولت فعلی استرالیا از پایان پرونده چهارده ساله آقای آسانژ استقبال کرد. دولت جدید استرالیا مذاکراتی را با دولت جو بایدن با هدف آزادی آقای آسانژ آغاز کرده بود.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بهار گذشته اعلام کرد که در حال بررسی درخواست استرالیا برای پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ است. دولت استرالیا نیز امروز اعلام کرد که به شهروندانش کمک کنسولی خواهد کرد.
جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت افشاگر ویکی لیکس، روز گذشته پس از توافق با ایالات متحده که به مبارزه او علیه استرداد وی به ایالات متحده پایان داد، از زندان فوق امنیتی بلمارش بریتانیا آزاد شد.
آقای آسانژ و وکلایش در زمانی که در بریتانیا زندانی بودند، روند قانونی را برای اجتناب از استرداد به ایالات متحده آغاز کرده بودند.
در سال 2010، آقای آسانژ و وب سایت ویکی لیکس ویدئویی را از یک هلیکوپتر نظامی آمریکا منتشر کردند که نشان می داد 18 غیرنظامی در یک عملیات نظامی در بغداد کشته شدند.
ویکی لیکس همچنین چندین هزار سند محرمانه ارائه شده توسط چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعات نظامی آمریکا را منتشر کرد.
این اسناد نشان می داد که ارتش آمریکا در جریان جنگ افغانستان صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده کشته است.
در سال 2019، وزارت دادگستری ایالات متحده افشای اطلاعات طبقه بندی شده توسط ویکی لیکس را “یکی از بزرگترین نقض اطلاعات طبقه بندی شده در تاریخ ایالات متحده” توصیف کرد.
وکلای دولت ایالات متحده گفتند انتشار این اطلاعات کارکنان نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان و عراق را در معرض “خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی مرگ” قرار می دهد.
آقای آسانژ تاکید کرده است که این اسناد تنها سوء استفاده های جدی توسط نیروهای مسلح ایالات متحده را نشان می دهد و تشکیل پرونده علیه او انگیزه های سیاسی دارد.
وکلای آقای آسانژ استدلال کردند که اگر دادگاه های ایالات متحده موکل آنها را مجرم تشخیص دهند، ممکن است او را به 175 سال زندان محکوم کنند. از سوی دیگر مقامات آمریکایی گفته اند که مجازات وی احتمالا بین چهار تا شش سال زندان خواهد بود.
