به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از دادگستری استان تهران، بهرام انوری درباره نحوه رسیدگی و حل اختلاف در نهاد داوری گفت: حل اختلاف توسط داور. مطابق با طرفین توافق می کنند.
وی افزود: قضات در رای قاضی و آرای خود بی طرف هستند مطابق با عدالت و انصاف صادر می شود، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده است.
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف قضایی استان تهران با بیان اینکه یک پنجم مواد قانونی به موضوع داوری می پردازد، گفت: دلیل ارجاع امور به داوری این است که تشریفاتی که در محاکم قضایی وجود دارد، وجود ندارد. داوری، اما اصول کلی است که یک جلسه استماع وجود دارد که بر داوری حاکم است.
وی تصریح کرد: زمانی که رای داوری صادر می شود، همان تصمیمات لازم دادگاه است اجرا هست ولی قانون شرایط ابطال رای داوری را پیش بینی کرده و آثار رای قابل از بین رفتن است. چنانچه دادگاه اسناد ارائه شده توسط شخص را قوی تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رای داوری را صادر می کند.
انوری افزود: در صورت توافق طرفین در مورد داور مشکل قانونی ندارد. در بخشی از قانون آمده است که برخی افراد اعم از فاقد اهلیت قانونی و محرومان از داوری نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند. انتخاب کرد.
وی درباره شرایط انتخاب داور گفت: داور باید بی طرف باشد، شرایط عمومی داور صلاحیت باشد و حکم سلب صلاحیت نداشته باشد، داور نیز باید عادل باشد و بی طرفانه تصمیم بگیرد.
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف قضایی استان تهران ادامه داد: سن داور نباید کمتر از 25 سال باشد، اما با تراز می توان داور جوانتر انتخاب کرد، محدوده انتخاب محدود نیست.
وی هدف از انتخاب داور یا تشکیل موسسات داوری را کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادگاه دانست و افزود: زمانی از داور استفاده می شود که مشکلی در قراردادها وجود داشته باشد به جای مراجعه به دادگاه، داور به دادگاه مراجعه می کند. اشاره کرد.
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف قضایی استان تهران بیان کرد: داوری در قراردادها مشمول مرور زمان نخواهد بود، بلکه در صورت بروز اختلاف در قرارداد نقش خود را ایفا می کند.
وی یادآور شد: در صورت عدم دسترسی به داور، چون دادگاه مرجع ظلم است، یک داور انتخاب می کند و رای مورد نظر توسط داور منتخب صادر می شود.
انوری در خصوص مزایای رسیدگی به پرونده ها از طریق داوری گفت: از جمله مزایای داوری این است که در پرونده ای که در دادگاه مطرح می شود تقویمی برای دعاوی مالی تهیه شود و درصدی از هزینه دادرسی و در تجدید نظر باید متناسب با مبلغ در مرحله اولیه باشد. همچنین درصد دیگری از هزینه پرداخت شود اما در مراجعه به داوری به کلیه دعاوی غیر مالی رسیدگی می شود و هزینه حقوقی پرداخت نمی شود و فقط حق داوری پرداخت می شود که عبارت است از یکی از مزایای پرونده هایی که از طریق داوران رسیدگی می شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
