به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از قوه قضائیه، علی القاصی وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مکاتبات رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: در صورت عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است. وی بیان کرد: ادعاهای مطرح شده در این خصوص از سوی کارگروه ها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در حال بررسی است و تلاش می شود با تقویت هم افزایی، ناهماهنگی ها و ناهماهنگی ها رفع شود. فضاهای خالی می توان مشکلات فعالان تجارت خارجی را حل کرد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی نهادهای مسئول و متولی ملزم به رعایت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هستند، افزود: با توجه به راهبردی که برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است. عالی) تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی»، کلیه نهادها و نهادها بهویژه دستگاههای اجرایی موظفند تا حد امکان با بخش خصوصی تعامل و موانع و مشکلات پیشروی خود را برطرف کنند. دستگاه قضایی از هیچ اقدامی در این زمینه و در چارچوب وظایف ذاتی خود دریغ نخواهد کرد.
وی ضمن اشاره به تشکیل 12 کارگروه مشترک و تخصصی در حوزه های مختلف به منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در دادگستری استان تهران گفت: در این کارگروه ها با توجه به انواع مسائل و چالش ها بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشارکت دستگاه های اجرایی، موانع را شناسایی و برطرف خواهند کرد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
