کوتاهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خیانت به مردم است

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همایش تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در خصوص حقوق و تکالیف مردم و تکالیف مردم اظهار داشت: مقامات نسبت به احقاق این حقوق: مفهوم حقوق یک چیز است. در طول اعصار ثابت است و در هر موقعیت و زمانی مفهوم و معنای حق ثابت است، اما مصادیق آن متغیر، دعوی و نوع قضاوت در عصر امروز با گذشته متفاوت است. مثلاً اگر در برخی دادگاه ها هیأت منصفه وجود داشته باشد، این یک حق است و چون حق به وجود آمده، ما موظف به اجرای آن هستیم.

وی افزود: زمانی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته وجود نداشت، حقوق جدیدی برای مردم ایجاد شده و ما وظیفه داریم این حق را احقاق کنیم. اگر این کار را نکنیم، مرتکب خیانت شده ایم، زیرا موظف به احقاق حق خود هستیم. ما مردمی هستیم پس اگر این کار را نکنیم به حق مردمی که حق دارند خیانت کرده ایم.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: اگر در اجرای این قانون نقش ها را تقسیم کنیم و حقوق مردم را احقاق کنیم به این معناست که ما و شما برای احقاق حقوق آنها وظیفه داریم. اگر در گذشته قانونی نبود و حقوقی ایجاد نمی کرد اما امروز این حق ایجاد شده و ما وظیفه داریم قانون را برای صاحبان حقوق اجرا کنیم. باید برای اجرای تکلیف باشد و نقش ها را یکپارچه کنیم تا قانون درست اجرا شود و برای آن وحدت ایجاد کنیم.

خلیلی تاکید کرد: هرکس وظیفه دارد این قانون را اجرا کند اگر به موقع به وظیفه خود عمل نکند و نظام را مخدوش کند به سازمانی که به او ماموریت داده و کسانی که این حق را به درستی به آن نداده اند خیانت کرده است. انجام داده است، قانون مهم و ارزشمند است و حقوق مردم در آن به درستی دیده شده است، بنابراین تنها یک سازمان نمی تواند به تنهایی قانون را اجرا کند و سایر ادارات و نهادها با توجه به اینکه ما موظف به دادن حقوق دیگران هستیم، در صورت احقاق حق حقوق مردم، رضایت اجتماعی مردم را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.

وی افزود: پس اداراتی که متولی این قانون هستند باید در جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم با نگاه درست و ظرفیت های موجود قانون را به درستی برای مردم اجرا کنیم. ما را به دردسر می اندازند و از طرفی مردم وظایف خود را در قبال ما به خوبی انجام نمی دهند، لازم و ضروری است که حقوق و تکالیف ما جمع شود، برای اینکه شاهد بی نظمی نباشیم باید پایه ها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم. تا با اطلاع رسانی صحیح شهروندان را به رفتار صحیح اجتماعی ترغیب کنیم تا دیگر شاهد بی نظمی در بحث املاک و غیرمنقول نباشیم و شاهد شرایطی باشیم که منجر به شکل گیری فساد می شود. رفتارمان را شکل دهیم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: تعبیر رئیس قوه قضاییه ارائه اطلاعات بی شمار است و در این صورت جهل که مبنای سوء استفاده است بسته می شود. باید از دستگاه قضایی حمایت شود تا بتوانیم قانون را به درستی اجرا کنیم، ابهاماتی در قانون وجود دارد و خواهد بود، اما باید در یک کانال درست پاسخ داده شود. در صورت وجود مشکل یا سوال همه را به این کمیته علمی بسپارید تا در صورت عدم پاسخگویی برای آن طرحی در نظر گرفته شود و قانون به بهترین نحو اجرا شود. و آگاهی از این قانون را افزایش دهند.

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات سردبیر:

تبلیغات متنی