میهن تجارتدر همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی ضمن اشاره به اقدامات و دستورات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار، بر افزایش هماهنگی بین بازار پول و بورس به منظور کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد. عبدالناصر همتی شرایط حاکم بر بورس را گذرا دانست و تاکید کرد: با کاهش سطح ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های منطقه‌ای، تاثیر سیاست‌ها بیشتر مشخص می‌شود.
بازار سرمایه به پایان هفتمین ماه سال نزدیک می شود و سایه سنگین ریسک و بلاتکلیفی بر تابلوی معاملات مشهود است. روز سه شنبه شاخص اصلی با افت حدود 21 هزار واحدی مواجه شد. تنش های ژئوپلیتیکی در شرایطی دنبال می شود که بازارها اثرگذاری متفاوتی از آن را نشان می دهند. در سایه این تنش ها، با وجود تزریق اخبار مثبت و رشد متغیرهای تاثیرگذار، بازار سهام همچنان در مسیر نزولی قرار دارد.
انتقادات زیادی پس از بازگشت دامنه نوسان به محدوده مثبت و منفی 3 درصدی ناظران بازار مطرح شده است. در همین رابطه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صفحه توئیتر خود با اشاره به وضعیت این روزهای بورس گفت: وی با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس به طور جداگانه در خصوص پول و پول صحبت کرده است. مسائل بازار سرمایه در خصوص مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود، هماهنگی های لازم انجام شده است. تاثیر شرایط منطقه ای و ریسک سیاسی بر وضعیت فعلی بازارها موقتی خواهد بود. این توییت در حالی منتشر شد که در روزهای گذشته وزیر اقتصاد در جلسات مختلف بر رشد دلار نیما و کاهش اختلاف آن با دلار بازار آزاد تاکید کرده بود.
به نظر می رسد تا زمانی که ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک سایه سنگینی بر بازار نداشته باشد و چاره ای برای بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران اندیشیده نشود، تغییر ریل بازار دور از انتظار خواهد بود. به این ترتیب روشن شدن ابهاماتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می تواند مسیر روشنی برای سیاست های متولیان داشته باشد.
بیشتر بخوانید: سهامداران خارجی چند نفر هستند؟
بورس اوراق بهادار پرابهام پاییز
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه درباره رویارویی بازار با ریسک های اخیر گفت: بازار سرمایه روز سه شنبه شرایط چندان متفاوت و درخشانی را ثبت نکرد. در روزهای اخیر صحبت های زیادی درباره رشد دلار نیما از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. با این وجود به نظر می رسد رشد بازار در مرحله فعلی مسیر کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد و حذف قیمت گذاری دستوری را طی می کند. شرکت‌های بورسی با مدیریت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری نرخ نیما حاشیه سود زیادی را از دست می‌دهند، زیرا علی‌رغم ایجاد سایر عوامل تورمی مانند افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش حقوق و دستمزد بخش‌های تولیدی و اقتصادی. شرکت ها، قیمت گذاری اجباری تنها زیان انباشته این شرکت ها است. علل
کاهش سودآوری شرکت ها نیز عاملی برای خروج نقدینگی از بورس خواهد بود. از سوی دیگر کاهش سودآوری شرکت ها در شرایطی ظاهر می شود که نرخ سود بدون ریسک برای مهار تورم به 30 درصد افزایش یافته است. نکته این است که اگر سیاست های مختلفی در این راستا اتخاذ شود، شرکت ها می توانند با نرخ تورم سودآور باشند. با توجه به افزایش نرخ سود بین بانکی، سیاست های قیمت گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز، جذابیت بازار می تواند با چالش های زیادی مواجه شود. بنابراین عقب افتادن ارزش بازار نسبت به ارزش بازارهای مالی منطقه دلیلی جز عدم کشف قیمت محصولات شرکت ها متناسب با نرخ تورم ندارد. بنابراین برای بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران راهی جز بهبود شرایط اقتصادی وجود نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مقبولیت بازار مسکن در رابطه با بورس گفت: دلیل اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار مسکن را می توان در نبود سیاست های دولت جستجو کرد. اگر این اعتماد به سرمایه گذار بازار سرمایه داده شود و اعمال قیمت گذاری دستوری در فضای بازار کاهش یابد، بهبود نبض صنعتی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین به نظر می رسد سخنان وزیر اقتصاد نشان دهنده عدم دخالت دستوری در کشف نرخ ارز است.
از سوی دیگر دلار بازار آزاد در سال گذشته 60 هزار تومان معامله شده است. زمانی که دلار نیما با احتساب مابه التفاوت 10 درصدی به بیش از 50 هزار تومان افزایش یابد، به دلیل سازگاری اقتصاد با دلار 60 هزار تومانی در دوره یک ساله، اثر تورم تزریق نمی شود. وارد اقتصاد؛ بنابراین در این مرحله ممکن است در محدوده فعلی و علاوه بر عدم اثرات تورمی، دلار نیما تا محدوده 55 هزار تومان افزایش یابد و سودآوری شرکت ها دستخوش تغییراتی شود. البته در روزهای آینده انتخابات آمریکا می تواند بازار را تحت الشعاع قرار دهد. امکان از سرگیری مذاکرات هسته ای و افزایش تجارت بین المللی می تواند چشم انداز مطلوبی را برای سرمایه گذاران بازار سهام به تصویر بکشد. بنابراین سیاست های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تا حدی معطوف به دیدگاه های بین المللی است.
این کارشناس بازار در پایان افزود: بسیاری دلیل وضعیت نامناسب بورس در روزهای اخیر را افزایش نرخ اوراق می دانند. انتشار اوراق در کسری بودجه و اعمال سیاست های انقباضی از سوی دولت از جمله اقداماتی است که طی ماه های گذشته به بازار آسیب جدی وارد کرده و همچنان ادامه دارد. تغییر سیاست های انقباضی بانک مرکزی به سیاست های انبساطی و بازخرید اوراق بانکی در کنار سایر سیاست ها می تواند تا حدودی به وضعیت رکود بازار پایان دهد. نتیجه انتخابات آمریکا و تنش ها در خاورمیانه به عنوان ریسک های خارجی می تواند جهت مشخص تری به بازار بدهد. در ادامه می توان به وعده های متولیان و سیاست گذاران نقد جدی تری وارد کرد.
