به گزارش خبرنگار اختازنت نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، این دو گلایه از ارز خودروهای مونتاژی و همچنین سازوکار اسقاط خودروها و اختصاص محصولات برخی خودروسازان به صاحبان خودروهای فرسوده است. سرانجام روز چهارشنبه محمد اتابک وزیر صمت این دو موضوع را به کمیسیون اصل 90 آورد تا در این دو موضوع با اعضای این کمیسیون جلسه ای داشته باشد.
میزان ارز تخصیصی به محصولات خودروسازان خصوصی یکی از موضوعات مورد بررسی بوده است که از قضا در دو سال گذشته همزمان با پیک تولید در شرکت های مونتاژی خبرساز شده است. قیمت برخی خودروهای مونتاژی با خودروهای وارداتی رقابت می کند که انتقادات زیادی را به همراه داشت. برخی معتقدند اساسا تصمیم سیاستگذار این است که به جای واردات میدان را به مونتاژ بدهد. به عنوان مثال آمار و ارقام اعلام شده از سوی گمرک ایران نشان می دهد که ارز تخصیصی به واردات قطعات در 6 ماهه امسال بیش از 6.5 برابر ارز اختصاص یافته به واردات خودرو بوده است. این موضوع حاکی از آن است که سیاستگذار همچنان مونتاژ را در توزیع ارز تخصیصی در حوزه خودرو در اولویت قرار داده است. این موضوعی است که در کمیسیون 90 مجلس هم مطرح شد.
علی کیشوری، سخنگوی این کمیسیون در این خصوص به خبرنگاران تاکید کرد که «بر اساس بررسی های انجام شده، برخی شرکت های مونتاژ خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام می کنند و آن را بیش از حد اعلام می کنند، یعنی در علاوه بر دریافت ارز بیشتر از دولت، قیمت نهایی خودرو را نیز برای مصرف کننده بالا می برند». این موضوع در کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر صمت مطرح شده است. موضوع دیگری که در دیدار اعضای کمیسیون اصل 90 با سید محمد اتابک وزیر امنیت در کانون توجه قرار گرفت موضوع اسقاط خودروها بود. به گفته کشیری، وزارت حراست باید میزان فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه و میزان تخصیص آن به خودروهای فرسوده و جدول زمان بندی جبران کسری تخصیص خودرو را به صاحبان خودروهای فرسوده اعلام کند. همچنین وزارت ایمنی باید به متقاضیانی که خودروهایشان اسقاط شده است، زمانبندی تحویل خودروهای جایگزین را اعلام و برنامه زمانبندی اسقاط انواع خودروهای فرسوده را در پنج سال آینده ارائه کند. همچنین مقرر شد از منابعی که به صندوق توسعه فناوری های پیشرفته وزارت صمت واریز شده است برای اسقاط خودروهای فرسوده استفاده شود.
